40 عضوا بالبرلمان الأوروبي يطالبون بإنهاء محاكمة باتريك جورج وإخلاء سبيله: تعرض لوضع قاسي بسبب مقال رأي
كتب- حسين حسنين
طالب 40 عضوا بالبرلمان الأوروبي، بإنهاء محاكمة الباحث بالمبادرة المصرية باتريك جورج، والإفراج عنه وإسقاط كافة الاتهامات الموجهة إليه أمام محكمة جنح أمن الدولة طوارئ.
وقال النواب في خطاب وقعوا عليه لدعم باتريك جورج في محاكمته، إنهم يدينون ما تعرض له باتريك من حبس خلال الفترة السابقة وتحديدا منذ القبض عليه في مطار القاهرة فبراير 2020، ثم إحالته للمحاكمة في الوقت الحالي.
وكانت جلسة محاكمة باتريك جورج الأخيرة والتي عقدت بتاريخ 28 سبتمبر الجاري، بحضور ممثلين عن السفارة الإيطالية والكندية، قد تقرر تأجيلها لجلسة 7 ديسمبر المقبل، مع استمرار حبسه احتياطيا.
ويواجه جورج في القضية، اتهامات ببث ونشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة عن مصر من الداخل والخارج، على خلفية مقال كتبه عن أوضاع المسيحيين خلال أسبوع.
وقالت حملة الدفاع عن باتريك: “الوضع يزداد صعوبة يوما بعد أخر بالنسبة لباتريك وأسرته، حيث أصبح باتريك على بعد شهور قليلة من إكمال عامه الثاني داخل السجون على ذمة قضية متهم فيها بعدة تهم منها نشر أخبار كاذبة والتي أحيل على أثرها للمحاكمة والدليل هو مقالة رأي عن وضع الاقباط في مصر”.
وقالت منظمات حقوقية، في بيان سابق، إن إحالة باتريك للمحاكمة أمام محكمة استثنائية لا يجوز الطعن على أحكامها، وبتهمة نشر مقال صحفي يحكي فيه وقائع حياته كمصري مسيحي، تأتي بعد 19 شهر من الحبس الاحتياطي بلا مبرر قانوني وبلا تحقيقات، لتأكد أن السبب الوحيد لحرمانه من حريته منذ القبض عليه في فبراير 2020 هو ممارسته المشروعة لحرية التعبير عن رأيه دفاعًا عن حقوقه وحقوق كل المصريين، وخاصة الأقباط منهم، في المساواة والمواطنة الكاملة.
وقالت المنظمات إنها تدين هذا الاعتداء الجديد على باتريك جورج زكي، وتراه اعتداءً على حقوق المصريين جميعًا في التعبير وحقوق المسيحيين في مصر خاصة في المطالبة بحقهم في المساواة قانونيًا ومجتمعيًا، إعمالًا لحقهم الأصيل في المواطنة.
جدير بالذكر أن باتريك جورج زكي، قد تعرض في 7 فبراير 2020، للتوقيف والتحقيق من قبل جهاز الأمن الوطني في مطار القاهرة، عند عودته إلى مصر لقضاء إجازة قصيرة قادما من إيطاليا، حيث يُجري حاليًا دراسات عليا عن النوع الاجتماعي، في جامعة بولونيا.
ونُقل زكي من مطار القاهرة إلى إحدى مقرات الأمن الوطني بالقاهرة ثم لاحقا إلى مقر آخر للأمن الوطني بمدينة المنصورة، محل ميلاده وسكنه الأصلي، وفق المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، التي يعمل لديها باحثا.
