40 شهرا من الاحتجاز.. المفوضية المصرية: تجديد حبس د. وليد شوقي 45 يوما في قضية “أحداث 20 سبتمبر الثانية”

كتب- درب

قالت المفوضية المصرية للحقوق والحريات، إن محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة داخل غرفة المشورة، قررت، أمس الاثنين، تجديد حبس الطبيب وليد شوقي، لمدة 45 يوما احتياطيا، على ذمة القضية رقم 880 لسنة 2020 حصر أمن دولة عليا.

ويواجه وليد شوقي في هذه القضية، والتي تعد الثانية له منذ القبض عليه قبل أكثر من 3 سنوات، اتهامات بنشر وبث وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة، إساءة استخدام وسيلة من وسائل التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، ومشاركة جماعة إرهابية مع العلم والترويج لأغراضها.

وألقت قوات الأمن القبض على شوقي في أكتوبر 2018، وجرى التحقيق معه في القضية رقم 621 لسنة 2018 أمن دولة، والتي ظل محبوسا على ذمتها حتى أغسطس 2020 وقرار بإخلاء سبيله.

واختفى وليد أثناء إجراءات إخلاء السبيل، ليظهر بعدها بقرابة شهر متهما على القضية التي ضمت المواطنين الذين نزلوا في احتجاجات 20 سبتمبر.

تحت وسم #الحرية_لوليد_شوقي روى محاميه الحقوقي، نبيه الجنادي، ما حدث معه “وليد شوقي، طبيب أسنان، تم القبض عليه من داخل عيادته بتاريخ 14 اكتوبر 2018، وظل مُختفي حتى ظهوره بنيابة أمن الدولة بتاريخ 20 اكتوبر 2018 على ذمة القضية رقم 621 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا، ووجهت له النيابة أتهام بالانضمام لجماعة إرهابية، وتعمد نشر بيانات وأخبار كاذبة”.

وتابع “أخلي سبيله يوم 24 أغسطس 2020، وبدلًا من تنفيذ قرار المحكمة تم إخفائه للمرة الثانية ثم تدويره وعرضه مرة أخري على نيابة أمن الدولة يوم 6 أكتوبر 2020، والتحقيق معه على ذمة القضية 880 لسنة 2020 المعروفة بأحدث سبتمبر 2020، وحبسه مرة أخري بنفس تهم القضية الأولي بالإضافة لتهمة التجمهر رغم عدم إطلاق سراحه بشكل فعلي وكان محتجز خارج إطار القانون لمدة أكثر من شهر بعد اخلاء سبيله في مكان غير معلوم، وطبعًا لا توجد أي أدلة على التهم غير محضر تحريات الأمن الوطني”.

واستكمل “وليد في أول ظهور له في النيابة بعد اختفائه لمدة شهر بعد إخلاء سبيله، وصف شهر الاختفاء بانه أصعب 100 مرة من السنتين حبس”.