4 مؤسسات مجتمع مدني تُطالب بالتحقيق في وقائع التهديد والتشهير بالمُبلِّغة في قضية التحرش الجماعي بميت غمر (تفاصيل)

البيان: نطالب بضمان أمان وسلامة المبلغة وأسرتها.. وندعو نقابة المحامين للتحقيق في تهديد محامي المتهمين للمجني عليها

عبد الرحمن بدر

طالبت 4 مؤسسات مجتمع مدني النيابة العامة بالتحقيق في وقائع التهديد والتشهير بالمُبلِّغة في وقائع الاعتداء الجنسي الجماعي بميت غمر، وضمان أمان وأسرتها.. ودعت المؤسسات الأربعة في بيان أصدرته اليوم نقابة المحامين للتحقيق في تهديد محامي المتهمين للمجني عليها .

وقالت المؤسسات الموقعة في البيان الذي أصدرته اليوم الاثنين، إنها تابعت الخطوات الإيجابية التي اتخذتها النيابة العامة بخصوص التحقيق في وقائع الاعتداء الجنسي الجماعي الذي تعرضت له شابة في مدينة ميت غمر يوم الخميس الموافق 12 ديسمبر، وإنها تطالب النيابة العامة بالتحقيق أيضًا في التهديدات والتشهير الذي تتعرض لهما المجني عليها من قبل محامي المتهمين، وأسرهم وأفراد آخرين، وتطالب باتخاذ الخطوات القانونية اللازمة لضمان أمان وسلامة المبلغة وأسرتها.

وأكدت المؤسسات في البيان على مسؤولية نقابة المحامين عن التحقيق في وقائع تهديد محامي المتهمين للمجني عليها وتشهيرهم بها.

وفي وقت سابق قامت النيابة العامة بإصدار بيان يوم الأربعاء، أوضحت فيه الخطوات التي قامت بها في التحقيق في وقائع ملاحقة وتعدي سبعة أفراد على المجني عليها يوم الخميس 12 ديسمبر في إحدى مناطق مدينة ميت غمر. وأوضحت النيابة العامة في بيانها أن تحريات الشرطة وتفريغ تسجيلات كاميرات المراقبة وأقوال الشهود أثبتت وقائع الملاحقة والتحرش اللفظي والبدني على المجني عليها، وقد أثبتت تحريات الشرطة واقعة التعدي على المجني عليها، وأثبتت الكاميرات أيضًا هوية المتهمين السبعة الملقى القبض عليهم.

وصرَّحت المجني عليها سابقًا بأنها تقدمت ببلاغها ضد المتهمين بعدما تلقت الدعم والتشجيع من الكثيرين على اتخاذ الخطوات القانونية ضدهم، ولكن بعد تقديمها للبلاغ وتعرفها على المتهمين تلقَّت العديد من التهديدات العلنية وغير العلنية على حياتها وسلامتها هي وأفراد أسرتها، كما وجدت نفسها في مواجهة حملة واسعة من التشهير والتعدي على الحياة الخاصة على وسائل التواصل الاجتماعي، والتهديد بتوجيه بلاغات ضدها باتهامات ملفقة لإجبارها على تغيير أقوالها، على غرار توجيه النيابة لتهمة “التعدي على قيم الأسرة المصرية” إلى مستخدمات لبعض وسائل التواصل الاجتماعي في الشهور الأخيرة، بمن فيهن “منة عبد العزيز”، المجني عليها في جريمة اغتصاب، والتي وجهت إليها النيابة في مايو الماضي اتهامات منها: “التعدي على قيم الأسرة المصرية”، وبقيت تحت الاحتجاز إلى ما يقرب من أربعة أشهر قبل أن تخلي النيابة سبيلها بعدما قررت بأن لا وجه لإقامة الدعوى في القضية ضدها.

وقال البيان إن التهديدات والتشهير الذي طال المجني عليها في قضية الاعتداء الجماعي بميت غمر هي أفعال مُجرَّمة قانونيًّا ومحاولات لردع النساء والفتيات بشكل عام عن التبليغ حال تعرضهم للعنف الجنسي.

وطالبت المؤسسات الموقعة النيابة العامة باتخاذ كافة الخطوات القانونية اللازمة للتحقيق في تلك التهديدات وأفعال التشهير لضمان سلامة المبلِّغة وأسرتها.

وأكد البيان على دور الدولة والنيابة العامة في حماية المجني عليهن في قضايا العنف الجنسي لضمان أمنهن، وأمن أسرهن، وموقفهن القانوني، وضمان الحماية القانونية المُبلِّغات ضد أي أفعال لإرهاب النساء والفتيات في حال إبلاغهن عن وقائع العنف الجنسي.

المؤسسات الموقعة:

المبادرة المصرية للحقوق الشخصية،

مؤسسة قضايا المرأة المصرية،

مؤسسة المرأة الجديدة،

مؤسسة القاهرة للتنمية والقانون

كان اللواء رأفت عبد الباعث، مدير أمن الدقهلية، تلقى إخطارًا من اللواء مصطفى كمال، مدير مباحث المديرية، بورود بلاغ لضباط مركز ميت غمر من ياسمين. م، طالبة بكلية الزراعة، مقيمة بمدينة ميت غمر، تؤكد فيه تعرضها للتحرش الجماعى من قِبل مجموعة كبيرة من الشباب أثناء سيرها بشارع بورسعيد بمدينة ميت غمر، حيث فوجئت الفتاة أثناء سيرها بشارع بورسعيد بمدينة ميت غمر، بتجمع عدد من الشباب حولها، وبدأوا فى معاكستها وتدرج الأمر إلى مضايقات لها، فحاولت أن تتخلص منهم فدخلت أحد الكافيهات الموجودة بالمنطقة، وانتظرت فترة قليلة حتى بدأت الأجواء تهدأ بالشارع، وبعد أن خرجت مرة أخرى، وتجمع عدد كبير من الشباب حولها وبدأوا مرة أخرى بالتحرش اللفظى والجسدى، ويلمسوا أجزاء حساسة من جسدها، وحاولت الفتاة الابتعاد عنهم ولكن لم تستطيع بسبب كثرة عددهم .

كما تمكنت بمساعدة آخرين فى الدخول لأحد معارض السيارات الموجودة، وقاموا بحمايتها وتوصيلها إلى مكان منزلها، وبعد أن تمالكت الفتاة نفسها مرة أخرى، توجهت إلى قسم شرطة ميت غمر، وحررت محضر ضد الشباب، وتمكن ضباط مباحث القسم من تحديد هوية الشباب بعد الاستعانة بالكاميرات الموجودة أمام المحلات بالشارع، وبالفعل تم تحديد 7 أشخاص وتم ضبطهم، وبعرضهم على الفتاة بالنيابة تمكنت من التعرف عليهم.

وقررت النيابة العامة بحبس الشباب 4 أيام على ذمة التحقيقات، وبعد انتهاء مدة الحبس، تم تحديد الحبس لهم لمدة 15 يوما.

وقامت الفتاة بالإدلاء بأقوالها مرة أخرى بالنيابة، وأتهمت أحد الحسابات الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى (الفيس بوك) يرسل لها رسائل تهديد، كما اتهمت أحد المحامين بتهديدها والتشهير بسمعتها مع أسر المتهمين.

وهو ما دفع المحامى إلى إلغاء حسابه الشخصى وحذف كل ما يخص القضية وأحد الفيديوهات التى ظهر خلاله موجها كلامه إلى الفتاة.

وبعد أن آثارت القضية الرأى العام، قرر المجلس القومى للمرأة بالدفع بعدد من المحامين للوقوف بجوار الفتاة وتولى مهمة الدفاع عنها.