4 قرارات بإجمالي زيادة 8%.. رحلة أسعار الفائدة والبنك المركزي خلال 2022: بدأ العام الحالي وكانت 8.25% وانتهى بـ16.25% 

أولى قرارات الزيادة كانت في مارس بواقع 1%.. وأعلى زيادة كانت اليوم 22 ديسمبر بـ3%.. لتصل إلى أرقام غير مسبوقة 

كتب- درب 

رصد “درب” قرارات البنك المركزي برفع أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، خلال عام 2022، والذي شهد زيادة 4 مرات بإجمالي 8% عما كان عليه الفائدة مع بداية العام الحالي. 

كانت أسعار الفائدة مع بداية 2022 على النحو التالي، 8.25% للإيداع، و9.25% للإقراض، وهي النسبة التي أبقى عليها البنك المركزي في اجتماعه الأول خلال 2022 والذي عقد بتاريخ 3 فبراير. 

بينما جاء أول قرار برفع الفائدة بتاريخ 21 مارس 2022، حيث تقرر وقتها رفع السعر 1%، لتصل أسعار الفائدة إلى 9.25% للإيداع، و10.25% للإقراض. 

وجاءت ثاني قرارات رفع الفائدة في الاجتماع بتاريخ 19 مايو 2022، حيث قرر البنك المركزي رفعها 2%، لتصبح بذلك 11.25% للإيداع، و12.25% للإقراض، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 11.75%. 

وثالث قرارات زيادة الفائدة كانت بتاريخ 27 أكتوبر في الاجتماع الاستثنائي للبنك المركزي، وجاءت الزيادة بواقع 2%، لتصل إلى 13.25% للإيداع، و14.25% للإقراض. 

وأخيرا جاء قرار البنك المركزي اليوم الخميس 22 ديسمبر، والذي يعد أخر اجتماعات البنك خلال عام 2022، بزيادة 3% دفعة واحدة، لتصل بذلك أسعار الفائدة إلى 16.25% للإيداع، و17.25% للإقراض. 

وقال المركزي المصري، في بيانه، إن توقعات الأسعار العالمية للسلع الأساسية تراجعت بشكل طفيف مقارنة بالتوقعات التي تم عرضها على لجنة السياسة النقدية في اجتماعها السابق. 

كما اتجهت الأوضاع المالية العالمية نحو الاستقرار، مع إشارة العديد من البنوك المركزية في الخارج إلى احتمال وصول معدلات التضخم إلى ذروتها وبدء مسارها النزولي وما زالت العديد من العوامل تساهم في استمرار حالة عدم اليقين المرتبطة بتوقعات الأسعار العالمية للسلع الأساسية. 

وأوضح المركزي أن البيانات المبدئية إلى تعافي النشاط الاقتصادي خلال الربع الثالث من عام 2022، حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي معدل نمو بلغ ٤.٤% مقارنة بمعدل %۳.۳ خلال الربع الثاني من عام 2022. 

وقد جاء النمو في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي مدفوعًا بالمساهمة الموجبة لقطاعات الزراعة، وتجارة الجملة والتجزئة، والسياحة فضلًا عن ذلك، استمرت معظم المؤشرات الأولية في تسجيل معدلات نمو موجبة خلال الربع الرابع من عام 2022. 

وذكر أن المعدل السنوي للتضخم العام استمر في الحضر في الارتفاع بدرجة أكبر خلال الربع الرابع من عام 2022 مسجلًا 18.7 في نوفمبر 2022 وهو أعلى معدل له منذ ديسمبر 2017 وبالمثل استمر المعدل السنوي للتضخم الأساسي في الارتفاع منذ أكثر من عام ليسجل 21.5% في نوفمبر 2022 وهو أعلى معدل له منذ نوفمبر 2017. 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *