4 أشهر من الجوع.. ليلى سويف تواصل إضرابها عن الطعام لليوم 120 من أجل الإفراج عن علاء عبدالفتاح

تواصل الدكتورة ليلى سويف، والدة الناشط السياسي المحبوس علاء عبد الفتاح، الإثنين، إضرابها عن الطعام لليوم 120 للمطالبة بالإفراج الفوري عن نجلها بعدما قضى 5 سنوات في السجن.

وكانت سناء سيف، شقيقة الناشط السياسي المحبوس علاء عبد الفتاح، قد كشفت السبت عن انخفاض مستوى السكر في الدم لدى والدتها الدكتورة ليلى سويف.

وقالت سناء في منشور عبر حسابها على “فيسبوك” إن مستوى السكر في الدم لدى الدكتورة ليلى سويف في اليوم الـ118 من إضرابها عن الطعام 50 مجم/ديسيلتر، وأن ضغط الدم (125/75) والنبض (101).

وأضافت أن والدتها تعاني من “انتفاخ في القدم والوجه”، لافتة إلى أن “الأطباء مش متأكدين دا بسبب مشاكل في الغدة الدرقية ولا القلب”. وأشارت إلى أنه سيتم إجراء بعض التحاليل يوم الثلاثاء المقبل “للتأكد”.

والجمعة، كشفت سناء سيف، شقيقة علاء، في منشور عبر حسابها على موقع “فيسبوك” عن 

وكانت ليلى سويف قد عانت أيضا من انخفاض مستوى السكر في الدم  فجر الخميس، حيث وصل لـ50 مجم/ديسيلتر قبل أن يرتفع مرة أخرى لـ57.

وقالت سناء سيف في منشور لها يوم الجمعة إن الأطباء في مصر كانوا قد طلبوا منها التوجه بوالدتها إلى المستشفى حال انخفاض مستوى السكر لـ50 لخطورة هذه الحالة التي قد تتسبب في تعرضها لفقدان الوعي.

وعادة ما يعتبر خبراء الصحة أن القيم التي تقل عن 50 مجم/ديسيلتر منخفضة للغاية. في حالة انخفاض سكر الدم الشديد، يكون الشخص معرضًا لخطر فقدان الوعي والوقوع في غيبوبة.

والدكتورة ليلى سويف التي تحمل الجنسية البريطانية بجانب المصرية تتواجد حاليا في لندن.

ولفتت سناء سيف، إلى أن الأطباء في لندن لا يحق لهم التدخل عكس رغبة المريض حتى لو كان فاقدة للوعي طالما عبر عن هذه الرغبة وهو في وعيه.

وأضافت: “ماما بتطاوعني وتروح معايا للدكاترة عشان خاطري بيشخصوها ويشرحولها الخطورة لكن هي واضحة جدا معانا أنها مكملة الإضراب للآخر”.

وختمت سناء سيف منشورها الذي ذيلته بهاشتاج #تموت_ليحيا قائلة: “مش عارفة الاقي كلام يعبر عن احترامي وامتناني للي ماما بتعمله عشان تحمينا وتوفرلنا فرصة نعيش بجد عادي زي الناس. نتلم على بعض زي اي عيلة”. 

وفي 29 ديسمبر الماضي، عادت د. ليلى سويف، الأستاذة بكلية العلوم جامعة القاهرة إلى القاهرة، حيث زارت علاء في محبسه مرتين، واستقبلت في منزلها عشرات المتضامنين قبل أن تسافر إلى لندن مجددا في 10 يناير الجاري. 

وكانت د. ليلى قد بدأت في 12 ديسمبر المنقضي اعتصاما أمام مبنى وزارة الخارجية البريطانية في لندن في أيام العمل الرسمية لحث الوزير ديفيد لامي على التدخل للإفراج عن نجلها الذي يحمل الجنسية البريطانية بجانب المصرية.

يذكر أنه قبل شهر، تقدمت سناء سيف وشقيقتها منى بطلب للعفو عن شقيقها الناشط السياسي علاء عبدالفتاح.

وأعلن عشرات من الشخصيات العامة والمدافعين عن حقوق الإنسان والكتاب والصحفيين تضامنهم مع الدكتورة ليلى سويف في مطلبها بإطلاق سراح نجلها واحتساب مدة الحبس الاحتياطي من عقوبة علاء.

وكانت سويف أعلنت منذ اليوم الأول لإضرابها عن الطعام أنه سيستمر حتى الإفراج عن علاء، قائلة “هذا موقفي الذي أدرك مخاطره لكنني مقتنعة بأنه صائب. وضعي الحالي له 3 نتائج: نتيجة سعيدة عبر إطلاق علاء قبل أن تتدهور صحتي تماماً، أو حزينة بأن تتدهور صحتي تماماً وربما أموت، أو مرعبة تتمثل في عدم خروج علاء وأتراجع وأعيش مكسورة باقي حياتي، وأشاهد علاء ينكّل به بلا نهاية”. 

وكان من المفترض أن علاء عبد الفتاح قد أنهى فترة الحكم الصادر ضده بالسجن لمدة خمس سنوات في 29 سبتمبر الماضي، ولكن السلطات صممت على احتساب فترة السجن من تاريخ التصديق على الحكم في 3 يناير 2022، وليس من تاريخ القبض عليه في 29 سبتمبر 2019، كما تجري العادة، مما يعني أنه ينبغي أن يبقى في السجن حتى 3 يناير 2027. 

يذكر أن المحامي الحقوقي خالد علي، كشف قبل شهرين عن رفض النائب العام طلب احتساب مدة الحبس الاحتياطي، ما يعني أن علاء سيظل رهن الحبس حتى 3 يناير 2027، بعد أن كان من المقرر الإفراج عنه يوم 29 سبتمبر 2024 بعد 5 سنوات بالتمام في السجن منذ القبض عليه في نفس هذا اليوم من عام 2019.

وقال خالد علي: “علاء كان المفروض يخرج يوم 29 سبتمبر بعد أن قضى خمس سنوات بالحبس، وهي المدة المحكوم بها عليه، ولكن لما وجدنا أوراق التنفيذ تحسب المدة من تاريخ التصديق على الحكم الصادر عليه في 3 يناير 2022، وليس من تاريخ القبض عليه 29 سبتمبر 2019، تقدمنا بطلب للنائب العام لضم مدة حبسه الاحتياطي السابقة على التصديق على الحكم، أي المدة من 29 سبتمبر 2019 حتى 2 يناير 2022، إلا أن النائب العام رفض الطلب”.

وألقت قوات الأمن القبض على علاء عبد الفتاح في سبتمبر 2019 بالتزامن مع أحداث 20 سبتمبر، وجرى حبسه احتياطيا على ذمة القضية رقم 1365 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا.

وظل رهن الحبس الاحتياطي حتى أغسطس 2021 أي لمدة عامين، وفوجئ بعد ذلك بإحالته للمحاكمة في قضية منسوخة من قضيته الأساسية، هو والمحامي الحقوقي محمد الباقر والمدون الصحفي محمد إبراهيم رضوان “أكسجين”.

وعقب محاكمة أمام محكمة جنح أمن الدولة طوارئ الاستثنائية التي لا يجوز الطعن على أحكامها، قررت حبس علاء عبد الفتاح 5 سنوات، و4 سنوات لكل من الباقر وأكسجين، في اتهامهم بنشر أخبار وبيانات كاذبة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *