34 منظمة تدين إنهاء مهمة الخبراء الأمميين باليمن: فشل تاريخي للمجتمع الدولي.. وضوء أخضر لاستكمال عنف أطراف النزاع

أعربت 34 منظمة مجتمع مدني عن إدانتها وخيبة أملها العميقة إزاء قرار مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة إنهاء ولاية فريق الخبراء البارزين المعني باليمن، الذي يعتبر الآلية الدولية المحايدة الوحيدة التي تحقق في انتهاكات حقوق الإنسان والتجاوزات الجسيمة للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي التي ترتكبها أطراف النزاع المسلّح في البلاد.

وأكدت المنظمات، في بيان مشترك، أن إنهاء ولاية فريق خبراء الأمم المتحدة لن يؤدي سوى لترسيخ مناخ الإفلات من العقاب، وسيكون بمثابة ضوء أخضر لجميع أطراف النزاع المسلّح لمواصلة ارتكاب أعمال عنف أكثر وحشية.

وأضافت أن قرار المجلس عدم تجديد ولاية فريق الخبراء البارزين يمثل فشلًا تاريخيًا من جانب المجتمع الدولي في دعم القانون الدولي، والعجز عن توفير الأدوات اللازمة لحماية المدنيين في اليمن، في الوقت الذي تواجه فيه البلاد أكبر كارثة إنسانية في العالم، والتي، بحسب الأمم المتحدة، هي نتيجة مباشرة لأنواع متعددة من الانتهاكات والتجاوزات للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، ومما أستلزم تشكيل فريق الخبراء البارزين من الأساس للتحقيق فيها.

وطالبت المنظمات، الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، التي تتشارك الاهتمام بالعيش الكريم للشعب اليمني والقناعة بضرورة الالتزام بالقانون الدولي، إلى مضاعفة جهودهم؛ بهدف ضمان تشكيل هيئة تحقيق دولية مماثلة لفريق الخبراء البارزين، وتنفيذ توصيات فريق الخبراء البارزين المتعلقة بضمان المساءلة عن الجرائم في اليمن بموجب القانون الدولي.

وتابعت: “الدول الأعضاء لن تتمكن من وقف الضرر عن اليمن، وحماية العدالة الدولية والمساءلة وسيادة القانون؛ سوى بتجديد وتعزيز الجهود في هذا الصدد”.

وجدد البيان الدعوة التي وجهتها أكثر من60  منظمة مجتمع مدني لتعزيز المساءلة في اليمن، لا سيما من خلال تشكيل هيئة تحقيق جنائية دولية تركز على جمع الأدلة والحفاظ عليها، وإعداد ملفات القضايا، وتسهيل الإجراءات الجنائية العادلة والمستقلة، وفقًا لمعايير القانون الدولي، ووضع الأساس لإنصاف فعّال، بما يتضمن تعويض الضحايا.

وأشار البيان إلى التقرير الأخير لفريق الخبراء البارزين الذي كشف عن هجمات وحشية نُفذت بحق المدنيين في جميع أنحاء البلاد من قوات التحالف بقيادة السعودية والإمارات وجماعة أنصار الله (الحوثيين) المسلحة.

وحذر التقرير من أن افتقار الإرادة السياسية من جانب أطراف النزاع المسلح والمجتمع الدولي لضمان المساءلة الفعالة عن انتهاكات القانون الدولي ما زال يشكل عقبة رئيسية أمام وقف الضرر الملم بالمدنيين والمعاناة الإنسانية الأوسع داخل البلاد. الأمر الذي يحتم بذل جهود متضافرة للتغلب على هذا المأزق، وضمان المساءلة عن المعاناة التي يتعرض لها الشعب اليمني.

وتابع: “نحن نشعر بالفزع الشديد لتصويت 21 دولة من أعضاء المجلس البالغ عدد أعضائه 47 دولة ضد تجديد ولاية فريق الخبراء البارزين، وامتناع 7 دول عن التصويت، رغم المعاناة الإنسانية الهائلة والوحشية المستمرة التي يتعرض لها الشعب اليمني من أطراف النزاع المسلّح”.

كما شهد التصويت، تحول 4 دول من امتناعها عن التصويت في السنوات السابقة إلى الرفض تجديد ولاية فريق الخبراء، وهي: بنجلاديش وإندونيسيا والسنغال وتوجو، بالإضافة إلى 17 دولة رفضت التجديد وهي: البحرين وبوليفيا وبوركينا فاسو والصين وكوبا وإريتريا والغابون والهند وليبيا وموريتانيا وباكستان والفلبين والاتحاد الروسي والصومال والسودان وأوزبكستان وفنزويلا، وامتنعت 8 دول عن التصويت، هي: أرمينيا، وأوكرانيا، وكوت ديفوار، والكاميرون، وملاوي، وناميبيا، ونيبال، واليابان.

يذكر أنه أثناء التحضير لهذا التصويت، قادت السعودية والدول الأعضاء في المجموعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي حملة ضغط ضد قرار تجديد ولاية فريق الخبراء البارزين.

كان فريق الخبراء، من بين أطراف أخرى، وجه اتهامات للسعودية والإمارات وحلفاء آخرون مرارًا وتكرارًا بارتكاب انتهاكات للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي في اليمن، وأكد البيان أن حملة الضغط هذه تمثل محاولة سافرة لضمان الإفلات من العقاب على الجرائم المنسوبة للتحالف في التقرير، والتخلص من إمكانية المساءلة وتحقيق العدالة الجادة للشعب اليمني.

وتابع: “هذا الفشل يعد بمثابة جرس إنذار، ونقطة تحول يفترض أن تنطلق منها الدول المتطلعة لاتباع نهج قائم على مبادئ حقوق الإنسان، إذ عليها الآن أن تتبني نهج أكثر شجاعة، لا يميز بين البلدان، ويصبو دائمًا نحو مصلحة الضحايا، وتحويل هذا النهج لمبادرات حقيقية بما يمنح قيمة أكبر لحماية الضحايا في كل الأماكن من انحيازات التوافق، ويعطي قيمة أكبر للقانون الدولي لحقوق الإنسان من مجرد التسوية”.

ودعا البيان الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى مراجعة ممارسة الانتخابات غير التنافسية داخل مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، لا سيما من خلال ضمان توقف المجموعات الإقليمية عن تقديم قوائم مغلقة.

كما دعا إلى اتخاذ تدابير لضمان مسئولية أعضاء مجلس حقوق الإنسان عن التزاماتهم باحترام أعلى معايير حقوق الإنسان، بما في ذلك عدم الانخراط في ممارسة أو نمط من الترهيب أو الهجمات أو الانتقام بحق المدافعين عن حقوق الإنسان، مؤكدا أن شعب اليمن وضحايا انتهاكات حقوق الإنسان حول العالم يستحقون ذلك على أقل تقدير.

وعصف الصراع الممتد بالبلاد وسكانها؛ إذ لقي ما لا يقل عن 233.000 شخصًا مصرعهم، 102.000 قتيل منهم نتيجة مباشرة للأعمال العدائية، و131.000 شخصًا لأسباب أخرى، منها؛ المجاعة المرتبطة بالنزاع، وتدمير الخدمات الصحية والبنية التحتية.

كما تسببت الهجمات المتواصلة على المنازل والمدارس والمستشفيات والبنية التحتية المدنية والمساعدات الإنسانية، في دفع اليمن نحو إحدى أكبر المجاعات في التاريخ الحديث؛ ففي الوقت الحالي، يواجه أكثر من 400.000 طفل يمني خطر الموت جوعًا وسوء التغذية، بينما يواجه 16.2 مليون شخص مخاطر انعدام الأمن الغذائي الحاد، في نتيجة مباشرة لتعمد الأطراف المتحاربة تجويع اليمنيين كأسلوب من أساليب الحرب.

وضمت قائمة الموقعين على البيان:

1.      مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان

2.      منظمة العفو الدولية

3.      جمعية الأمل النسوية التنموية

4.      الكرامة لحقوق الإنسان

5.      المنتدى الآسيوي لحقوق الإنسان والتنمية

6.      منظمة جسور اليمن

7.      مركز سيسفاير لحقوق المدنيين

8.      التحالف المدني للسلم والمصالحة الوطنية

9.      مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان

10.  مؤسسة ضوء للحقوق والتنمية

11.  المدرسة الديمقراطية

12.  مؤسسة إثراء التنموية

13.  المركز العالمي لمسئولية الحماية

14.  مركز الخليج لحقوق الإنسان

15.  مؤسسة هران للتنمية المحلية

16.  هيومان رايتس ووتش

17.  لجنة الحقوقيين الدولية

18.  الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان

19.  الخدمة الدولية لحقوق الإنسان

20.  مؤسسه من حقي لتمكين المرأة سياسيًا

21.  مواطنة لحقوق الإنسان

22.  مؤسسة نداء للتنمية الانسانية

23.  مؤسسة شركاء

24.  منظمة سلام لليمن

25.  منظمة سام للحقوق والحريات

26.  منتدى الشقائق العربي لحقوق الإنسان

27.  مؤسسة تمدين شباب

28.  لجنة التصالح والسلام النسوية

29.  منظمة رصد لحقوق الإنسان

30.  مؤسسة وجود للأمن الإنساني

31.  مركز تنمية المرأة والطفل /محافظة تعز

32.  مركز اليمن لدراسات حقوق الإنسان

33.  المنظمة اليمنية لسياسات المرأة

34.  الأرشيف اليمني