3 مقررون خواص بالأمم المتحدة يطالبون بالإفراج عن الصحفيين والمحبوسين في قضايا سياسية وإنهاء الحبس الاحتياطي المطول

لولر تطالب بالإفراج عن محمد أكسجين وباتريك جورج ضمن آخرين محبوسين: يدفعون ثمن مطالبتهم بالحرية والديمقراطية

مقررة الأمم المتحدة ترد على رفض أعضاء بالنواب انتقاداتها: إذا أرادت الدول تجنب الانتقاد عليها وقف استهداف المدافعين عن حقوق الإنسان

كتب- حسين حسنين

طالبت ماري لولر، مقررة الأمم المتحدة المعنية بحالة حقوق الإنسان، بالإفراج الفوري عن السياسيين والصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان المحبوسين في السجون، وإنهاء “الاحتجاز الاحتياطي المطول”.

وقد أيدت فيونوالا ني أولين، المقررة الخاصة المعنية بتعزيز وحماية حقوق الإنسان في سياق مكافحة الإرهاب، وأيرين خان، المقررة الخاصة المعنية بتعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير، مطالب لولر.

وأعربت لولر، عن استيائها من حبس المدافعين عن حقوق الإنسان والمدونين، والاحتجاز المطول قبل المحاكمة واتهامهم بأنهم أعضاء في منظمة محظورة.

وقالت ماري لولر، “إنني أشعر بقلق بالغ من ممارسات السلطات المصرية لإسكات المعارضة، على الرغم من الدعوات المتكررة من الأمم المتحدة والمجتمع الدولي لوقف استهداف المدافعين عن حقوق الإنسان ونشطاء المجتمع المدني”.

وحثت لولر على الإفراج الفوري عن جميع المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين والنشطاء في المجتمع المدني وأفراد أسرهم. قائلة “يجب إنهاء استخدام الاحتجاز المطول السابق للمحاكمة وإساءة استخدام قوانين مكافحة الإرهاب والأمن القومي لتجريم عمل الجهات الفاعلة في المجتمع المدني”.

وقالت المقررة الخاصة إنها منزعجة من حبس المدون محمد إبراهيم رضوان منذ 2018، والمعروف أيضًا باسم “محمد أكسجين”، بتهمتي “الانتماء إلى منظمة إرهابية” و”إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي”.

وكان قد أفرج عن أكسجين بشروط من قبل محكمة جنايات القاهرة في نوفمبر 2019، لكنه أُرفق بقضية جديدة بتهمة الانضمام إلى منظمة إرهابية واحتُجز. ولا يزال رهن الحبس الاحتياطي في سجن العقرب دون محاكمة.

وقالت لولر إن المدافعين عن حقوق الإنسان مثل الباحث وطالب الدراسات العليا باتريك زكي، الذي تم القبض عليه في فبراير العام الماضي، تعرض لتجديدات متكررة للاحتجاز دون محاكمة.

ويواجه باتريك اتهامات ببث ونشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة، وإساءة استخدام وسيلة من وسائل التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، ومشاركة جماعة إرهابية مع العلم والترويج لأغراضها.

وقال لولور: “يجب استخدام الاحتجاز السابق للمحاكمة فقط كاستثناء للقاعدة، بدلاً من أن يصبح أمر ممنهج، ولا يقتصر الأمر على استهداف هؤلاء المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين وغيرهم من الجهات الفاعلة في المجتمع المدني بشكل غير ملائم بسبب دفاعهم المشروع والسلمي عن حقوق الإنسان والحريات الأساسية، بل يُتهمون خطأً بالانتماء إلى منظمات إرهابية ويتم تصويرهم على أنهم تهديد للأمن القومي”.

فيما ردت لولر على تعليقات أعضاء بمجلس النواب رفضوا مطالبتها بالإفراج عن السجناء، قائلة “بعض نواب مصر غير راضين عن تصريحي حول سجن المدافعين عن حقوق الإنسان، ويجب أن ألتزم بإعلان الأمم المتحدة الخاص بالمدافعين عن حقوق الإنسان والمعايير الدولية، إذا أرادت الدول تجنب الانتقادات، فعليها التوقف عن استهداف المدافعين عن حقوق الإنسان وعائلاتهم”.