259 انتهاكا إسرائيليا ضد الصحفيين الفلسطينيين في النصف الأول من 2020.. وتحرك للجنائية الدولية بملف جرائم الاحتلال
قال نقيب الصحفيين الفلسطينيين ناصر أبو بكر، إن النقابة رصدت 259 انتهاكًا إسرائيليًّا، بحق الصحفيين في الضفة وقطاع غزة والقدس، في النصف الأول من العام الجاري.
وأضاف “أبو بكر”، خلال مؤتمر صحفي عقد في مقر النقابة بمدينة البيرة، اليوم الخميس،، للإعلان عن نتائج تقرير لجنة الحريات في نقابة الصحفيين، حول انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي للحريات الإعلامية خلال النصف الأول من عام 2020، أن 59 انتهاكًا سجلت في القدس، وهي الأخطر، ما يشير إلى الاستهداف المباشر لمنع التغطية الإعلامية في العاصمة، وفقا للمركز الفلسطيني للإعلام.
وأعلن أن النقابة توجهت للمحكمة الجنائية الدولية بملف حول الجرائم التي ارتكبها الاحتلال بحق الصحفيين، وتحديدا الشهيدين أحمد أبو حسين وياسر مرتجى من قطاع غزة، والصحفي معاذ عمارنة الذي فقد عينه برصاصة الاحتلال.
وأضاف أن النقابة ستتابع هذه القضية وفق القانون الدولي، وقال: “لدينا ملف قانوني ساعدتنا الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان على إعداده، ولدينا قانونيون ومحامون دوليون متطوعون من بريطانيا لملاحقة مرتكبي الجرائم بحق الصحفيين”.
في سياق آخر، أكد عضو اللجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير، والمركزية لحركة “فتح” عزام الأحمد، ضرورة إصدار قرار واضح من اتحاد البرلمان الدولي عبر لجنة الشرق الأوسط، برفض خطة الضم الإسرائيلية الأميركية، ومحاولات تصفية القضية الفلسطينية، والتمسك بقرارات الشرعية الدولية، ومبدأ حل الدولتين.
جاء ذلك خلال اجتماع افتراضي، عقدته لجنة شؤون الشرق الأوسط في اتحاد البرلمان الدولي، اليوم الخميس، بناء على طلب الأحمد، لبحث الأوضاع في فلسطين في ضوء القرار الأميركي الإسرائيلي بضم أجزاء واسعة من الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967، إضافة إلى ما سبقه من إعلان القدس عاصمة لإسرائيل و”صفقة القرن”.
واستعرض الأحمد الأوضاع في فلسطين، وإجراءات سلطات الاحتلال الإسرائيلي في منطقة الأغوار والتوسع الاستيطاني، وإقامة بؤر استيطانية جديدة في الأراضي التي تخطط لضمها، الى جانب الاعتداءات المتواصلة من قبل جنود الاحتلال والمستوطنين بحق المواطنين الفلسطينيين وممتلكاتهم وهدم منازلهم، وطردهم من أراضيهم، وحرق أشجار الزيتون، الى جانب الاعتقالات المتواصلة.
وطالب بضرورة توفير الحماية الدولية لشعبنا، والعمل على استئناف الجهود لتنفيذ قرارات الشرعية الدولية من أجل إنهاء الاحتلال، وتجسيد قيام الدولة الفلسطينية على الأراضي المحتلة عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، من خلال عقد مؤتمر دولي تحت مظلة الأمم المتحدة، بمشاركة الدول دائمة العضوية.
وشدد الأحمد على أن الإدارة الأميركية أصبحت غير مؤهلة لرعاية عملية سلام منفردة، بعد تنكرها لكل قرارات الشرعية الدولية التي شاركت في صياغتها وإقرارها، وآخرها القرار 2334 الذي أصدره مجلس الأمن، مستعرضا مواقف المجتمع الدولي ومؤسساته ودوله والمنظمات البرلمانية الوطنية والإقليمية والدولية حول الضم.
وجرى التوافق خلال الاجتماع على إصدار بيان، بإقرار لجنة الشرق الأوسط على التمسك بقرارات الشرعية الدولية وحل الدولتين وفقها، ودعم حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة، ووقف عملية ضم أراض محتلة إلى إسرائيل.
كما تم التوافق على دعم استئناف المفاوضات من أجل تحقيق ذلك تحت مظلة الشرعية الدولية، ومساعدة الشعب الفلسطيني لمواجهة فيروس “كورونا”، فيما أكدت اللجنة أن ذلك ينسجم مع المبادئ والاهداف التي قام اتحاد البرلمان الدولي على أساسها.
