فيديو| جلسة سرية تكشف عن مزاعم تجسس أمني على حسابات نواب وإعلاميين ونشطاء كويتيين.. ومطالبات بالإطاحة بالحكومة
أثار تسريب تسجيلات منسوبة لرجال أمن في الكويت، جدلًا واسعًا، اليوم الخميس، نظرًا لما تضمنته هذه التسجيلات من مزاعم حول قيام رجال الأمن، بالتجسس على حسابات مواطنين وشخصيات معروفة في البلاد، عبر مواقع التواصل.
وأكد وزير الداخلية الكويتي، أنس الصالح، اليوم الخميس، أن ”التنصت والتجسس على حسابات المواطنين في مواقع التواصل الاجتماعي مخالفة جسيمة للدستور“، مشددًا على أنه لن يقبل أن تحدث خلال تولي منصب وزير الداخلية.
وقال الصالح، في تغريدة له على حسابه في ”تويتر“ تعليقًا على الأمر: ”وجهت بإجراء تحقيق عاجل تُسلَّم نتيجته خلال 48 ساعة، بشأن تسجيلات 2018، ولن أتوانى عن إيقاف ومحاسبة كل من يثبت تورطه، وهناك لجان تحقيق مستقلة بالتسريبات“.
وتأتي هذه الاتهامات كذلك، تزامنًا مع تقدم المحامي العام بالنيابة العامة، المستشار محمد الدعيج، بشكوى للنائب العام ضد عدد من الحسابات الوهمية المشبوهة في مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدًا أنها تحاول تشويه سمعته، بسبب مواقفه بالتصدي للجرائم التي مست أمن البلاد، أثناء عمله الحالي في النيابة العامة، وإبّان ترؤسه لمحكمة الجنايات في السنوات الماضية، على حد قوله.
وقال المحامي الدعيج ”إن تلك الحسابات التي يقف خلفها ويديرها أشخاص مشبوهون وفارون من العدالة دأبت على خلق الافتراءات التي من شأنها النيل من سمعتنا بسبب مواقفنا بالتصدي للجرائم التي مست أمن البلاد أثناء عملنا الحالي في النيابة العامة وإبان ترؤسنا لمحكمة الجنايات في السنوات الماضية“، بحسب ما نقل موقع “إرم” عن وسائل إعلام محلية.
وكان من بين الأشخاص الذين تزعم التسريبات، أنه تم التجسس عليهم، النائب عبد الكريم الكندري، والإعلامي والأكاديمي علي السند، وعدد من الكتاب والناشطين الآخرين.
ونشر حساب عبر ”تويتر“ ما قال، إنه فيديو يظهر جلسة بين شخصين من المسؤولين الأمنيين، خلال الحديث عن مراقبة حسابات بعض الشخصيات في الكويت، ونشر مقطعين لتلك الجلسة.
وهاجم الكاتب السياسي مشعل النامي، الحساب المذكور، مؤكدًا أن صاحبه مقيم في لندن، بحسب اعتراف الأخير، وأنه من ”الهاربين من قضايا تتعلق بأمن الدولة“ ويعكف على محاولة تشويش الرأي العام، من خلال اجتزاء مقاطع من الفيديو لصالح كلامه، في حين أن مدير أمن الدولة، طلال الصقر، قال في الفيديو الكامل: ”إنهم لا يملكون أجهزة تعقب“، وإن الكلام الذي دار بين ”الصقر“ و“المبارك“ هو لاستدراج الأخير، على حد قوله.
ورغم تجاوب الوزير الصالح مع هذه التسجيلات، فقد تسببت بهجوم نيابي لاذع ضده، من قبل عدد من النواب، الذين اعتبروا أن إقالة الوزير أصبحت واجبة، بعد تسريب هذه التسجيلات التي زعمت تجسس رجال الداخلية على هواتف المواطنين، دون إذن من النيابة العامة.
وأثارت تسريبات مزاعم التجسس على النواب والمواطنين، غضبًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي، وصلت إلى حد المطالبة بإقالة مجلس الوزراء، والإطاحة بوزير الداخلية، ومعاقبة كل المسؤولين المتورطين.
واتهم النائب في مجلس الأمة، محمد هايف المطيري، وزير الداخلية، بعلمه بالتسريبات، مؤكدًا أنه قام بترقية من قاموا بالتجسس، بهدف تثبيته في منصبه.
وقال النائب: ”وزير الداخلية بعد تغريدتي السابقة، توهم الشارع الكويتي بأنك الليلة فقط، علمت بالموضوع، مع أنك استلمت ملف التسريبات من رئيس الوزراء بتاريخ 19-2-2020، وبدلًا من ان تقوم بمعاقبة من قام بهذا الفعل المشين، قمت بترقيته وتثبيته في منصبه، وهذا ما يوجب الإقالة والمحاكمة لك، وللمتسترين معك“.
واعتبر النائب، ثامر السويط، أن ما حدث انتهاك دستوري وقانوني وأخلاقي فظيع، على حد وصفه، وقال مغردًا: ”الشيخ صباح الخالد، لا تعتقد، ولا يعتقد أحد أن ما ظهر من تسريبات، سيكون سقفه الإطاحة بوزير الداخلية فقط، نحن أمام انتهاك دستوري وقانوني وأخلاقي فظيع، أنتم تأخذون البلد للهاوية، ولن نقف متفرجين أمام هذا العبث، وتجيير البلد ومؤسساته الأمنية وأجهزته لصراعات عبثية لا علاقة للمواطن بها!“.
ووجه النائب عادل الدمخي رسالة إلى الصالح، بأنه سبق ونصحه بشأن قضية التجسس والتسريبات، خاصة فيما يتعلق بقضية الصندوق السيادي الماليزي، إلا أن وزير الداخلية لم يحرك ساكنًا.
وقال: ”سمو رئيس الوزراء ووزير الداخلية، وبعد عرضي لمسار الإيداعات في قضية الصندوق السيادي الماليزي، قلت لكم في المجلس وخارجه يجب محاسبة من كان يحفظ مراسلات وحدة التحريات في وزارة الداخلية وللأسف رقيتوهم ومكنتوهم والآن #فضيحة_التسريبات_والتجسس توجب عليك يا رئيس الوزراء المحاسبة الفعلية“.
وطالب النائب عبدالله الفهاد، بضرورة إقالة وزير الداخلية، أنس الصالح، بعد ما تم تسريبه إنْ صح ذلك، وقال: ”ما تم تداوله من مقاطع فيديو في وسائل التواصل الاجتماعي، وما تم نشره أمر خطير، يستوجب إقالة وزير الداخلية، ويجعل سحب الثقة منه واجبًا ومستحقًا !!“.
واتهم النائب شعيب المويزري، أنس الصالح، بعلمه مسبقًا بمن قاموا بالتنصت والتجسس على الشعب الكويتي، مطالبًا رئيس مجلس الوزراء، بإقالة الصالح من فوره.
وقال: ”سمو رئيس مجلس الوزراء: وزير الداخلية يعلم تمامًا بتصرفات بعض الفاسدين في بعض الأجهزة الأمنية، والذين يقومون بالتنصت والتجسس على الشعب الكويتي، وإقالة ومحاسبة هذا الوزير فورًا واجب وطني، احترامًا للشعب والدستور“.
فيديو| جلسة سرية تكشف عن مزاعم تجسس أمني على حسابات نواب وإعلاميين ونشطاء كويتيين.. ومطالبات بالإطاحة بالحكومة
أثار تسريب تسجيلات منسوبة لرجال أمن في الكويت، جدلًا واسعًا، اليوم الخميس، نظرًا لما تضمنته هذه التسجيلات من مزاعم حول قيام رجال الأمن، بالتجسس على حسابات مواطنين وشخصيات معروفة في البلاد، عبر مواقع التواصل.
وأكد وزير الداخلية الكويتي، أنس الصالح، اليوم الخميس، أن ”التنصت والتجسس على حسابات المواطنين في مواقع التواصل الاجتماعي مخالفة جسيمة للدستور“، مشددًا على أنه لن يقبل أن تحدث خلال تولي منصب وزير الداخلية.
وقال الصالح، في تغريدة له على حسابه في ”تويتر“ تعليقًا على الأمر: ”وجهت بإجراء تحقيق عاجل تُسلَّم نتيجته خلال 48 ساعة، بشأن تسجيلات 2018، ولن أتوانى عن إيقاف ومحاسبة كل من يثبت تورطه، وهناك لجان تحقيق مستقلة بالتسريبات“.
وتأتي هذه الاتهامات كذلك، تزامنًا مع تقدم المحامي العام بالنيابة العامة، المستشار محمد الدعيج، بشكوى للنائب العام ضد عدد من الحسابات الوهمية المشبوهة في مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدًا أنها تحاول تشويه سمعته، بسبب مواقفه بالتصدي للجرائم التي مست أمن البلاد، أثناء عمله الحالي في النيابة العامة، وإبّان ترؤسه لمحكمة الجنايات في السنوات الماضية، على حد قوله.
وقال المحامي الدعيج ”إن تلك الحسابات التي يقف خلفها ويديرها أشخاص مشبوهون وفارون من العدالة دأبت على خلق الافتراءات التي من شأنها النيل من سمعتنا بسبب مواقفنا بالتصدي للجرائم التي مست أمن البلاد أثناء عملنا الحالي في النيابة العامة وإبان ترؤسنا لمحكمة الجنايات في السنوات الماضية“، بحسب ما نقل موقع “إرم” عن وسائل إعلام محلية.
وكان من بين الأشخاص الذين تزعم التسريبات، أنه تم التجسس عليهم، النائب عبد الكريم الكندري، والإعلامي والأكاديمي علي السند، وعدد من الكتاب والناشطين الآخرين.
ونشر حساب عبر ”تويتر“ ما قال، إنه فيديو يظهر جلسة بين شخصين من المسؤولين الأمنيين، خلال الحديث عن مراقبة حسابات بعض الشخصيات في الكويت، ونشر مقطعين لتلك الجلسة.
وهاجم الكاتب السياسي مشعل النامي، الحساب المذكور، مؤكدًا أن صاحبه مقيم في لندن، بحسب اعتراف الأخير، وأنه من ”الهاربين من قضايا تتعلق بأمن الدولة“ ويعكف على محاولة تشويش الرأي العام، من خلال اجتزاء مقاطع من الفيديو لصالح كلامه، في حين أن مدير أمن الدولة، طلال الصقر، قال في الفيديو الكامل: ”إنهم لا يملكون أجهزة تعقب“، وإن الكلام الذي دار بين ”الصقر“ و“المبارك“ هو لاستدراج الأخير، على حد قوله.
ورغم تجاوب الوزير الصالح مع هذه التسجيلات، فقد تسببت بهجوم نيابي لاذع ضده، من قبل عدد من النواب، الذين اعتبروا أن إقالة الوزير أصبحت واجبة، بعد تسريب هذه التسجيلات التي زعمت تجسس رجال الداخلية على هواتف المواطنين، دون إذن من النيابة العامة.
وأثارت تسريبات مزاعم التجسس على النواب والمواطنين، غضبًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي، وصلت إلى حد المطالبة بإقالة مجلس الوزراء، والإطاحة بوزير الداخلية، ومعاقبة كل المسؤولين المتورطين.
واتهم النائب في مجلس الأمة، محمد هايف المطيري، وزير الداخلية، بعلمه بالتسريبات، مؤكدًا أنه قام بترقية من قاموا بالتجسس، بهدف تثبيته في منصبه.
وقال النائب: ”وزير الداخلية بعد تغريدتي السابقة، توهم الشارع الكويتي بأنك الليلة فقط، علمت بالموضوع، مع أنك استلمت ملف التسريبات من رئيس الوزراء بتاريخ 19-2-2020، وبدلًا من ان تقوم بمعاقبة من قام بهذا الفعل المشين، قمت بترقيته وتثبيته في منصبه، وهذا ما يوجب الإقالة والمحاكمة لك، وللمتسترين معك“.
واعتبر النائب، ثامر السويط، أن ما حدث انتهاك دستوري وقانوني وأخلاقي فظيع، على حد وصفه، وقال مغردًا: ”الشيخ صباح الخالد، لا تعتقد، ولا يعتقد أحد أن ما ظهر من تسريبات، سيكون سقفه الإطاحة بوزير الداخلية فقط، نحن أمام انتهاك دستوري وقانوني وأخلاقي فظيع، أنتم تأخذون البلد للهاوية، ولن نقف متفرجين أمام هذا العبث، وتجيير البلد ومؤسساته الأمنية وأجهزته لصراعات عبثية لا علاقة للمواطن بها!“.
ووجه النائب عادل الدمخي رسالة إلى الصالح، بأنه سبق ونصحه بشأن قضية التجسس والتسريبات، خاصة فيما يتعلق بقضية الصندوق السيادي الماليزي، إلا أن وزير الداخلية لم يحرك ساكنًا.
وقال: ”سمو رئيس الوزراء ووزير الداخلية، وبعد عرضي لمسار الإيداعات في قضية الصندوق السيادي الماليزي، قلت لكم في المجلس وخارجه يجب محاسبة من كان يحفظ مراسلات وحدة التحريات في وزارة الداخلية وللأسف رقيتوهم ومكنتوهم والآن #فضيحة_التسريبات_والتجسس توجب عليك يا رئيس الوزراء المحاسبة الفعلية“.
وطالب النائب عبدالله الفهاد، بضرورة إقالة وزير الداخلية، أنس الصالح، بعد ما تم تسريبه إنْ صح ذلك، وقال: ”ما تم تداوله من مقاطع فيديو في وسائل التواصل الاجتماعي، وما تم نشره أمر خطير، يستوجب إقالة وزير الداخلية، ويجعل سحب الثقة منه واجبًا ومستحقًا !!“.
واتهم النائب شعيب المويزري، أنس الصالح، بعلمه مسبقًا بمن قاموا بالتنصت والتجسس على الشعب الكويتي، مطالبًا رئيس مجلس الوزراء، بإقالة الصالح من فوره.
وقال: ”سمو رئيس مجلس الوزراء: وزير الداخلية يعلم تمامًا بتصرفات بعض الفاسدين في بعض الأجهزة الأمنية، والذين يقومون بالتنصت والتجسس على الشعب الكويتي، وإقالة ومحاسبة هذا الوزير فورًا واجب وطني، احترامًا للشعب والدستور“.
فيديو| جلسة سرية تكشف عن مزاعم تجسس أمني على حسابات نواب وإعلاميين ونشطاء كويتيين.. ومطالبات بالإطاحة بالحكومة
أثار تسريب تسجيلات منسوبة لرجال أمن في الكويت، جدلًا واسعًا، اليوم الخميس، نظرًا لما تضمنته هذه التسجيلات من مزاعم حول قيام رجال الأمن، بالتجسس على حسابات مواطنين وشخصيات معروفة في البلاد، عبر مواقع التواصل.
وأكد وزير الداخلية الكويتي، أنس الصالح، اليوم الخميس، أن ”التنصت والتجسس على حسابات المواطنين في مواقع التواصل الاجتماعي مخالفة جسيمة للدستور“، مشددًا على أنه لن يقبل أن تحدث خلال تولي منصب وزير الداخلية.
وقال الصالح، في تغريدة له على حسابه في ”تويتر“ تعليقًا على الأمر: ”وجهت بإجراء تحقيق عاجل تُسلَّم نتيجته خلال 48 ساعة، بشأن تسجيلات 2018، ولن أتوانى عن إيقاف ومحاسبة كل من يثبت تورطه، وهناك لجان تحقيق مستقلة بالتسريبات“.
وتأتي هذه الاتهامات كذلك، تزامنًا مع تقدم المحامي العام بالنيابة العامة، المستشار محمد الدعيج، بشكوى للنائب العام ضد عدد من الحسابات الوهمية المشبوهة في مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدًا أنها تحاول تشويه سمعته، بسبب مواقفه بالتصدي للجرائم التي مست أمن البلاد، أثناء عمله الحالي في النيابة العامة، وإبّان ترؤسه لمحكمة الجنايات في السنوات الماضية، على حد قوله.
وقال المحامي الدعيج ”إن تلك الحسابات التي يقف خلفها ويديرها أشخاص مشبوهون وفارون من العدالة دأبت على خلق الافتراءات التي من شأنها النيل من سمعتنا بسبب مواقفنا بالتصدي للجرائم التي مست أمن البلاد أثناء عملنا الحالي في النيابة العامة وإبان ترؤسنا لمحكمة الجنايات في السنوات الماضية“، بحسب ما نقل موقع “إرم” عن وسائل إعلام محلية.
وكان من بين الأشخاص الذين تزعم التسريبات، أنه تم التجسس عليهم، النائب عبد الكريم الكندري، والإعلامي والأكاديمي علي السند، وعدد من الكتاب والناشطين الآخرين.
ونشر حساب عبر ”تويتر“ ما قال، إنه فيديو يظهر جلسة بين شخصين من المسؤولين الأمنيين، خلال الحديث عن مراقبة حسابات بعض الشخصيات في الكويت، ونشر مقطعين لتلك الجلسة.
وهاجم الكاتب السياسي مشعل النامي، الحساب المذكور، مؤكدًا أن صاحبه مقيم في لندن، بحسب اعتراف الأخير، وأنه من ”الهاربين من قضايا تتعلق بأمن الدولة“ ويعكف على محاولة تشويش الرأي العام، من خلال اجتزاء مقاطع من الفيديو لصالح كلامه، في حين أن مدير أمن الدولة، طلال الصقر، قال في الفيديو الكامل: ”إنهم لا يملكون أجهزة تعقب“، وإن الكلام الذي دار بين ”الصقر“ و“المبارك“ هو لاستدراج الأخير، على حد قوله.
ورغم تجاوب الوزير الصالح مع هذه التسجيلات، فقد تسببت بهجوم نيابي لاذع ضده، من قبل عدد من النواب، الذين اعتبروا أن إقالة الوزير أصبحت واجبة، بعد تسريب هذه التسجيلات التي زعمت تجسس رجال الداخلية على هواتف المواطنين، دون إذن من النيابة العامة.
وأثارت تسريبات مزاعم التجسس على النواب والمواطنين، غضبًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي، وصلت إلى حد المطالبة بإقالة مجلس الوزراء، والإطاحة بوزير الداخلية، ومعاقبة كل المسؤولين المتورطين.
واتهم النائب في مجلس الأمة، محمد هايف المطيري، وزير الداخلية، بعلمه بالتسريبات، مؤكدًا أنه قام بترقية من قاموا بالتجسس، بهدف تثبيته في منصبه.
وقال النائب: ”وزير الداخلية بعد تغريدتي السابقة، توهم الشارع الكويتي بأنك الليلة فقط، علمت بالموضوع، مع أنك استلمت ملف التسريبات من رئيس الوزراء بتاريخ 19-2-2020، وبدلًا من ان تقوم بمعاقبة من قام بهذا الفعل المشين، قمت بترقيته وتثبيته في منصبه، وهذا ما يوجب الإقالة والمحاكمة لك، وللمتسترين معك“.
واعتبر النائب، ثامر السويط، أن ما حدث انتهاك دستوري وقانوني وأخلاقي فظيع، على حد وصفه، وقال مغردًا: ”الشيخ صباح الخالد، لا تعتقد، ولا يعتقد أحد أن ما ظهر من تسريبات، سيكون سقفه الإطاحة بوزير الداخلية فقط، نحن أمام انتهاك دستوري وقانوني وأخلاقي فظيع، أنتم تأخذون البلد للهاوية، ولن نقف متفرجين أمام هذا العبث، وتجيير البلد ومؤسساته الأمنية وأجهزته لصراعات عبثية لا علاقة للمواطن بها!“.
ووجه النائب عادل الدمخي رسالة إلى الصالح، بأنه سبق ونصحه بشأن قضية التجسس والتسريبات، خاصة فيما يتعلق بقضية الصندوق السيادي الماليزي، إلا أن وزير الداخلية لم يحرك ساكنًا.
وقال: ”سمو رئيس الوزراء ووزير الداخلية، وبعد عرضي لمسار الإيداعات في قضية الصندوق السيادي الماليزي، قلت لكم في المجلس وخارجه يجب محاسبة من كان يحفظ مراسلات وحدة التحريات في وزارة الداخلية وللأسف رقيتوهم ومكنتوهم والآن #فضيحة_التسريبات_والتجسس توجب عليك يا رئيس الوزراء المحاسبة الفعلية“.
وطالب النائب عبدالله الفهاد، بضرورة إقالة وزير الداخلية، أنس الصالح، بعد ما تم تسريبه إنْ صح ذلك، وقال: ”ما تم تداوله من مقاطع فيديو في وسائل التواصل الاجتماعي، وما تم نشره أمر خطير، يستوجب إقالة وزير الداخلية، ويجعل سحب الثقة منه واجبًا ومستحقًا !!“.
واتهم النائب شعيب المويزري، أنس الصالح، بعلمه مسبقًا بمن قاموا بالتنصت والتجسس على الشعب الكويتي، مطالبًا رئيس مجلس الوزراء، بإقالة الصالح من فوره.
وقال: ”سمو رئيس مجلس الوزراء: وزير الداخلية يعلم تمامًا بتصرفات بعض الفاسدين في بعض الأجهزة الأمنية، والذين يقومون بالتنصت والتجسس على الشعب الكويتي، وإقالة ومحاسبة هذا الوزير فورًا واجب وطني، احترامًا للشعب والدستور“.
