20 مؤسسة حقوقية مصرية ودولية تطالب بالإفراج عن الباقر بالتزامن مع إكماله 1000 يوم في السجن: حياته في خطر ومحروم من أبسط حقوقه
كتب- درب
طالبت 20 مؤسسة حقوقية مصرية ودولية، بالإفراج عن المحامي الحقوقي محمد الباقر، بالتزامن مع إكماله 1000 يوم في الحبس منذ القبض عليه في سبتمبر 2019 وإدراجه على أكثر من قضية منذ ذلك الحين.
وتعتبر المؤسسات الحقوقية الموقعة على البيان، أن حبس الباقر “تعسفي الغرض منه معاقبته على عمله المشروع في حقوق الإنسان، وأن احتجازه يعرض سلامته النفسية وحياته لخطر بالغ”.
وأشارت المؤسسات في بيانها، إلى أن الباقر محتجز بسجن طرة شديد الحراسة 2 “المعروف بأوضاعه القاسية وغير الآدمية، وممنوع من مغادرة زنزانته أو التعرض للشمس، ومحروم من الحصول على رعاية صحية لائقة، ولا يمكنه الحصول على فراش أو مياه ساخنة”.
وفي 29 سبتمبر 2019، كان الباقر يؤدي مهام عمله بصفته محاميًا حقوقيًا حينما ألقي القبض عليه من مقر نيابة أمن الدولة العليا بالقاهرة عند حضوره التحقيق مع المدون والناشط علاء عبد الفتاح الذي أُلقي القبض عليه صباح اليوم نفسه.
وأدرج الاثنان على ذمة القضية 1356 لسنة 2019 حصر أمن الدولة طوارئ، ووجهت لهم اتهامات من بينها: الانضمام لجماعة إرهابية”، “تمويل جماعة إرهابية”، نشر أخبار كاذبة بقصد تكدير السلم العام” و”استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لارتكاب جريمة النشر”.
وبعد مضي ما يقرب من عام، وفي 30 أغسطس 2020، تم التحقيق مع الباقر على ذمة قضية جديدة برقم 855 لسنة 2020 حصر أمن دولة طوارئ، باتهامات مشابهة.
ثم بعد 3 أشهر، وفي نوفمبر 2020، أدرج الباقر إلى جانب 27 ناشطًا، من بينهم علاء عبد الفتاح على قائمة الإرهابيين لمدة 5 سنوات في القضية 1781 لسنة 2019.
ونتيجة لهذا الإدراج، أصبح الباقر ممنوعًا من السفر، وتم تجميد ما يملكه من أموال وأصول، إلى جانب منعه من الاشتراك في أي عمل سياسي أو مدني لمدة 5 سنوات، وفي 18 نوفمبر 2021، قضت محكمة النقض برفض الطعن الذي تقدم به محاميه، وأيدت إدراجه على قوائم الإرهابيين.
وبعد أكثر من سنتين من الحبس الاحتياطي، حكمت محكمة جنح أمن الدولة طوارئ بحبس محمد الباقر 4 سنوات، وكذلك حبس علاء عبد الفتاح 5 سنوات، على ذمة القضية 1228 لسنة 2021، كما حكمت المحكمة على المدون والناشط محمد “أكسجين” بالحبس 4 سنوات على ذمة القضية نفسها، وتم إدانتهم جميعًا بـ”نشر أخبار كاذبة” على صفحاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي في 2019.
وقالت المؤسسات، إن السلطات المصرية “تجاهلت المناشدات العدة التي صدرت لإطلاق سراح مدافعي حقوق الإنسان المحتجزين تعسفيًا في مصر، مثل البيانات العامة الصادرة عن المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالمدافعين عن حقوق الإنسان، إلى جانب القرارين الصادرين عن البرلمان الأوروبي بشأن أوضاع المدافعين عن حقوق الإنسان في مصر”.
وطالبت المنظمات الموقعة أدناه السلطات المصرية بالإفراج الفوري وغير المشروط عن محمد الباقر وجميع المدافعين عن حقوق الإنسان المحتجزين تعسفيًا في مصر، ومن ضمنهم علاء عبد الفتاح ومحمد “أكسجين”، مع وقف كل أشكال التنكيل بهم.
كما دعت المنظمات الموقعة الولاياتِ المتحدة والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي إلى إدانة الأعمال الواقعة بحق المدافعين عن حقوق الإنسان، والصحفيين والنشطاء السياسيين في مصر.
التوقيعات:
ACAT-France أكات – فرنسا
مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان
CIVICUS
كوميتي فور جاستس
منظمة الديمقراطية الآن للعالم العربي
المفوضية المصرية للحقوق والحريات
الجبهة المصرية لحقوق الإنسان
المنبر المصري لحقوق الإنسان
المبادرة المصرية للحقوق الشخصية
EgyptWide for Human Rights -المبادرة المصرية الإيطالية للحقوق والحريات
مركز النديم لمناهضة العنف والتعذيب
الحركة العالمية لحقوق الإنسان – مرصد حماية المدافعين عن حقوق الإنسان
فرونت لاين ديفندرز
هيومينا لحقوق الإنسان والمشاركة المدنية
International Service for Human Rights (ISHR)
Lawyer for Lawyers
منظمة القلم الدولي
مشروع الديمقراطيّة في الشرق الأوسط
معهد التحرير لسياسات الشرق الأوسط
World Organisation Against Torture, within the framework of the Observatory for the Protection of Human Rights Defenders
أفراد:
رامي شعث
سولافة مجدي
