18 منظمة حقوقية تُرحب بالإفراج عن رامي شعث: نُطالب بإطلاق جميع المحبوسين السياسيين ووقف إساءة استخدام قوانين مكافحة الإرهاب
البيان: إطلاق سراح شعث انتصار لجميع أصدقائه وأفراد أسرته ومنظمات المجتمع المدني والبرلمانيين والآلاف من أنصاره حول العالم
المنظمات: إطلاق سراحه يضع حدًا لمحنته الأليمة خلف القضبان والتي استمرت لعامين ونصف بلا مبرر
أعلنت 18 منظمة حقوقية عن ترحيبها بإطلاق المدافع عن حقوق الإنسان رامي شعث.
وقالت المنظامات في بيان لها، السبت، إن شعت مدافع صلب عن حقوق الإنسان ألهم ببسالته وشجاعته الكثيرين في مجتمع حقوق الإنسان في مصر وفلسطين، وإطلاق سراحه انتصار لجميع أصدقائه وأفراد أسرته ومنظمات المجتمع المدني والبرلمانيين والآلاف من أنصاره حول العالم، ويؤكد الإفراج عن رامي، مرة أخرى، أن الوقوف في صف حقوق الإنسان والصمود في وجه الظلم يمكن أن يحدث فرقًا حقيقيًا.
وتابع البيان: “إطلاق سراح رامي شعث يضع حدًا لمحنته الأليمة خلف قضبان سجن طرة المصري، والتي استمرت لعامين ونصف بلا مبرر، ومع ذلك، تستنكر المنظمات الموقعة حقيقة أن شعث، الذي كان يجب على السلطات المصرية الإفراج عنه دون قيد أو شرط، بل وتعويضه عن الضرر الذي لحق به، اضطر للتخلي عن جنسيته المصرية من أجل ضمان الإفراج عنه”.
وأضاف البيان أنه احتجز شعث لأول مرة في يوليو 2019، من منزله في القاهرة، أمام زوجته سيلين ليبرون شعث، فقط من أجل ممارسته السلمية لحقوقه في التعبير عن رأيه والمشاركة في الشأن العام، ورُحلت سيلين بعد ذلك إلى بلدها فرنسا بشكل تعسفي بعدما حُرمت من الحصول على الدعم القنصلي من سفارة بلادها، بينما أُخفي شعث قبل أن يتم حبسه احتياطيًا لأكثر من عامين في القضية رقم 930 لسنة 2019. تم إعلان شعث باعتباره سجين رأي من قبل مجموعة العمل التابعة للأمم المتحدة المعنية بالاحتجاز التعسفي.
وتابع البيان: “لقد قام أكثر من 100 ألف متضامن من عشرات الدول بالتوقيع على عرائض تطالب السلطات المصرية بإطلاق سراح شعث، وضمت قائمة المطالبين بحرية شعث المئات من المشرعين والنواب في فرنسا والولايات المتحدة وألمانيا وبلجيكا والبرلمان الأوروبي، الذين أصدروا بيانات عامة طالبوا فيها بالإفراج عنه، إضافة لذلك، عبر عشرات من الفنانين والشخصيات العامة ذوي الحضور الدولي عن تضامنهم مع شعث”.
وأضاف بيان المنظمات: “لا يعني إطلاق سراح رامي شعث تحسن الوضع بالنسبة للسجناء السياسيين الذين تقدر أعدادهم بعشرات الآلاف والذين لا يزالون قيد الاحتجاز، ومن بين هؤلاء نشطاء سلميين ومدافعين عن حقوق الإنسان ومحامين وصحفيين وأكاديميين احتجزوا جميعًا لممارسة حقوقهم الأساسية في حرية التعبير والتجمع السلمي، الكثير من هؤلاء تم ضمهم، مثل شعث، للقضية رقم 930 لسنة 2019. ولا يزال معظم المتهمين بجانب شعث محتجزين ظلمًا أو يقضون أحكامًا صدرت بعد محاكمات جائرة في قضايا أخرى”.
وطالب البيان السلطات المصرية باتخاذ إجراءات فورية للإفراج عن جميع المحبوسين بسبب ممارستهم حقوقهم الأساسية، ووضع حد لإساءة استخدام قوانين مكافحة الإرهاب، وحذف أسماء شعث وكل من أضيف تعسفيًا إلى قائمة “الأشخاص والكيانات الإرهابية” في مصر.
الموقعون:
مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الانسان
مسيحيون من أجل القضاء على التعذيب – فرنسا
الحق
كود بينك
منظمة العفو الدولية
مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان
مركز النديم للعلاج والتأهيل النفسى لضحايا العنف
المبادرة المصرية للحقوق الشخصية
الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان
مبادرة الحرية
منَا لحقوق الإنسان
الخدمة الدولية لحقوق الإنسان
مشروع الديمقراطية في الشرق الأوسط
معهد التحرير لسياسات الشرق الأوسط
شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية
مراقبة حقوق الإنسان
الديمقراطية الآن للعالم العربي
اللجنة الأمريكية ضد القمع السياسي في مصر
كانت أسرة رامي قالت في بيان لها، اليوم السبت: “تم إطلاق سراح في 6 يناير وبعد أكثر من ٩٠٠ يوم في الحبس، وأنه التقى بممثلي السلطة الوطنية الفلسطينية في مطار القاهرة الدولي، ومن هناك سافر إلى العاصمة الأردنية عمّان، وبينما نكتب هذه السطور رامي في طريقه إلى باريس. لا توجد كلمات تكفي للتعبير عن فرحتنا برؤيته حراً وقريباً يلتقي مع عائلته المُحبة”.
وتابع البيان: “مع فرحتنا باستجابة السلطات المصرية لندائنا من أجل الحرية، لكننا نعبر أيضاً عن استيائنا من إجبارهم لرامي التنازل عن جنسيته المصرية شرطاً للإفراج عنه، كان يجب أن يكون ذلك غير مشروطاً بعد سنتين ونصف من الحبس، لا يجب أن يختار الإنسان بين حريته وبين جنسيته، ولد ونشأ رامي مصرياً، وكانت مصر وستبقى وطنه، ولن يغير التنازل عن جنسيته ذلك أبداً”.
وأضاف بيان الأسرة: “نحتفلُ بهذا اليوم المميز مع كل من ساندنا ووقف مع رامي في نضاله من أجل الحرية، نعبر عن امتناننا لجميع المتطوعين ومنظمات حقوق الإنسان وآلاف الشخصيات العامة والمواطنين في كل الوطن العربي والشتات والعالم ممن طالبوا بإطلاق سراحه”.
وقالت الأسرة: “نشكرُ أيضاً مئات المشرعين، والمسؤولين المنتخبين والحكوميين الذين عملوا في السر والعلن من أجل إطلاق سراح رامي، خصوصاً من وقف في أصعب الظروف وعكس التيار في فرنسا وأوروبا وأمريكا”.
وتابعت الأسرة: “نحتفلُ بالإفراج عن رامي والحراك العظيم خلف هذه الحملة، لما تشكله من نقلة نوعية للحراك أكثر من أجل الحرية والحقوق الأساسية”.
وأضاف البيان: “بينما تأخذ عائلتنا وقتها لتجتمع من جديد وتتعافى مما مضى، نقدرُ أن تعطونا مساحتنا ووقتنا لنعمل ذلك. نعلمُ أن رامي متشوق للقاء وشكر كل من سانده في أقرب وقت مناسب”.
يذكرأنه ألقت قوات الأمن القبض على شعث (48 عاما)، في يوليو 2019 ومتّهم بإثارة “اضطرابات ضدّ الدولة”. وقد رُحّلت زوجته الفرنسية سيلين لوبران إلى باريس في ذات اليوم الذي أوقف فيه.
ورامي شعث هو نجل نبيل شعث، القيادي الكبير والوزير السابق في السلطة الوطنية الفلسطينية، وهو منسّق حركة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات (بي دي إس)، الحركة التي تدعو لمقاطعة إسرائيل، في مصر.
وفي أبريل 2020، أُدرج اسم شعث على القائمة المصرية لـ”الكيانات والأفراد الإرهابيين”، في قرار انتقدته بشدّة منظمات غير حكومية وخبراء أمميّون.
وفي يوليو الماضي، تقدم المحامي الحقوقي نبيه الجنادي، بطلب إلى نيابة أمن الدولة العليا، لإخلاء سبيل رامي شعث، المحبوس على ذمة القضية رقم 930 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا والمعروفة إعلاميا باسم “قضية تحالف الأمل”.
وقال الجنادي، إن شعث تجاوز المدة القانونية المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجنائية للحبس الاحتياطي بعامين، مما يحق له إخلاء السبيل، وفقا لصحيح القانون.
وتضم القضية كلا من، المحامي زياد العليمي، الصحفي هشام فؤاد، الصحفي حسام مؤنس، النقابي العمالي حسن بربري، المحاسب علاء عصام، ورجل الأعمال عمر الشنيطي، وغيرهم.
