18 منظمة ترحب بالبيان الصادر عن 31 دولة أمام مجلس حقوق الإنسان حول مصر: كسر الصمت إزاء الانتهاكات المتواصلة
بهي الدين حسن: إعلان 12 مارس ينهي سنوات من غياب العمل الجماعي داخل المجلس حول تدهور حقوق الانسان في مصر
كتب- حسين حسنين
أعربت 18 منظمة حقوقية مصرية وعربية، عن دعمها للبيان المشترك الذي ألقته صباح اليوم الجمعة سفيرة فنلندا لدى الأمم المتحدة، بشأن أوضاع حقوق الإنسان في مصر ومطالب الدول الموقعة بوقف استهداف المدافعين والحقوقيين والنشطاء والصحفيين.
وقالت المنظمات في بيانها المشترك، إن هذا البيان “يعتبر كسر للصمت من 31 دولة، والذي أعربت فيه الدول عن القلق العميق إزاء انتهاكات حقوق الإنسان واسعة النطاق التي ترتكبها السلطات المصرية”.
وأضاف البيان المشترك، أن “الإعلان المشترك الذي ألقته فنلندا بالإنابة، ضمن فعاليات الجلسة الحالية الـ 46 للمجلس، سلط الضوء على «القيود المفروضة على حرية التعبير والحق في التجمع السلمي، والتضييق على المجتمع المدني والمعارضة السياسية.» كما أدان استخدام قوانين مكافحة الإرهاب لمعاقبة المعارضين السلميين”.
وقال بهي الدين حسن، مدير مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان: «ينهي إعلان 12 مارس سنوات من غياب العمل الجماعي داخل المجلس بشأن مصر، رغم التدهور الحاد لأوضاع حقوق الإنسان فيها”. ويتابع: “على الدول أن تحذر الحكومة المصرية، على نحو ثنائي أو مشترك أو من خلال المجلس، من أنها لن تحظى بتفويض مطلق لحبس وتعذيب وانتهاك الحق في الحياة”.
وكانت أكثر من 100 منظمة حقوقية حول العالم قد خاطبت في بيانٍ مشترك الدول الأعضاء بالأمم المتحدة مطلع عام 2021، محذرة من أن الحكومة المصرية تحاول “إبادة” منظمات حقوق الإنسان والقضاء على الحركة الحقوقية المصرية من خلال هجمات مستمرة منهجية واسعة النطاق.
وجاء في البيان المشترك، أن “إعلان 12 مارس، والذي جاء في إطار البند الرابع من جدول أعمال المجلس والخاص بإثارة المخاوف بشأن الانتهاكات الجسيمة والمنهجية لحقوق الإنسان، يعد خطوة مهمة يُفترض أن يتبعها تحرك ملموس يضمن تحقيق هدفها. لا سيما أن أخر إعلان مشترك صدر عن الدول الأعضاء بالأمم المتحدة بشأن مصر كان في مارس 2014، بمبادرة من أيسلندا وتوقيع 26 دولة أخرى، ومنذ ذلك الحين تدهورت حالة حقوق الإنسان في مصر بشكل كبير”.
ويقول كيفين ويلان، ممثل منظمة العفو الدولية لدى الأمم المتحدة بجنيف: «إعلان اليوم يوجه رسالة واضحة للسلطات المصرية مفادها أن العالم لن يغض الطرف بعد الآن عن حملتها لسحق المعارضة السلمية. وعلى السلطات المصرية اتخاذ إجراءات عاجلة امتثالاً لالتزاماتها بموجب القانون الدولي، وإطلاق سراح الآلاف من الرجال والنساء المحتجزين بشكل تعسفي، وحماية المحتجزين من التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة، وإنهاء قمع النشاط السلمي”.
من جانبها دعت الدول المنضمة للإعلان المشترك إلى «المساءلة والإنهاء الفوري للإفلات من العقاب» وطالبت مصر بوقف «انتهاكات الإجراءات القانونية الواجبة للمحاكمات العادلة» بما في ذلك الاستخدام المفرط «للاحتجاز المطول السابق للمحاكمة، وضم المحتجزين لقضايا جديدة بتهم مماثلة بعد انتهاء المدة القانونية لحبسهم الاحتياطي”.
ويقول جون فيشر، مدير مكتب هيومن رايتس ووتش بجنيف: «تنبيه المجلس لحالة حقوق الإنسان في مصر ومعالجة الانتهاكات بشكل صحيح يعد أمر بالغ الأهمية لضمان استقرار مصر على المدى الطويل وصون كرامة شعبها”.
إعلان 12 مارس المشترك ضم حكومات كل من؛ أستراليا والنمسا وبلجيكا والبوسنه والهرسك وبلغاريا وكندا والتشيك والدنمارك وإستونيا وفرنسا وفنلندا وألمانيا وآيسلاندا وإيرلندا وإيطاليا ولاتفيا وليختنشتاين وليتوانيا ولوكسمبورج وهولندا ونيوزيلندا والنرويج وسلوفينيا وإسبانيا والسويد وسويسرا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية وجمهورية الجبل الأسود (مونتينيجرو) وكوستاريكا. (ويمكن لحكومات أخرى الانضمام لاحقًا لهذا الإعلان خلال أسبوعين من تاريخ انتهاء الجلسة الحالية للمجلس في مارس الجاري).
المنظمات الموقعة:
منظمة العفو الدولية
مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان
المعهد الدنماركي لمناهضة التعذيب- ديجنيتي
الشبكة الأورو متوسطية لحقوق الإنسان
مبادرة الحرية
هيومن رايتس ووتش
الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان
مشروع الديمقراطيّة في الشرق الأوسط
الخدمة الدولية لحقوق الإنسان
لجنة الحقوقيين الدولية
الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان
جمعية لجنة اليقظة من أجل الديمقراطية في تونس
كوميتي فور جاستس
الديمقراطية في العالم العربي الآن
الجبهة المصؤية لحقوق الإنسان
منّا لحقوق الإنسان
مجموعة حقوق الأقليات الدولية
