16 منظمة تونسية تتضامن مع العليمي ومؤنس وفؤاد وتطالب بالإفراج عنهم: “الأمل” تحول إلى كابوس (حلقة في سلسلة التنكيل المتعمد)

بيان المنظمات الحقوقية: الحكم الصادر جاء بعد مخالفات قانونية ويعبر عن الحالة الحقوقية والسياسية في مصر

كتب- أحمد سلامة

أصدرت 16 منظمة حقوقية تونسية بيانًا أعلنت فيه تضامنها الكامل مع البرلماني السابق زياد العليمي والصحفيين حسام مؤنس وهشام فؤاد ومحمد بهنسي وحسام ناصر على خلفية الحكم الصادر أمس بحبسهم فترات تراوحت بين 3 و 5 سنوات.

وقضت المحكمة في جلسة أمس، بالحبس 5 سنوات للمحامي زياد العليمي، و4 سنوات لهشام فؤاد وحسام مؤنس، و3 سنوات مع الشغل لاثنين آخرين وهما حسام عبد الناصر ومحمد بهنسي، و3 سنوات غيابيا على فاطمة رمضان.
وعقدت الجلسة بحضور عدد كبير من المحامين والمتضامين مع المتهمين في القضية، من بينهم المحامي الحقوقي خالد علي، والمحامين أحمد فوزي وطارق خاطر ومحمد عيسى السروي ومحمد عبد العزيز وآخرين.

وقال المحامي محمد عيسى السروي، إنهم فوجئوا بصدور القرار خلال جلسة اليوم بعد مغادرتهم، بمخالفة ما تم الاطلاع عليه والتأكد منه خلال الجلسة.. وكتب السروي عبر حسابه بـ”فيسبوك” قائلا: “للأسف.. بعد ما تم إبلاغنا بتأجيل جلسة الحكم لباكر وشوفنا القرار بنفسنا، المحكمة تحكم بحبس زياد ٥ سنين وحسام وهشام ٤ سنين”.. فيما قالت الكاتبة الصحفية إكرام يوسف نفس مضمون ما قاله السروي، حيث قالت: “الحكم صدر بعد ما مشينا”.

وقال بيان صادر عن المنظمات الحقوقية التونسية “في حكم قضائي صادم ومعيب قضت محكمة جنح أمن الدولة طوارئ في مصر، بالحبس 5 سنوات للبرلماني السابق زياد العليمي، والحبس 4 سنوات للصحفيين حسام مؤنس وهشام فؤاد، في اتهامهم بنشر وبث بيانات وشائعات كاذبة عبر حساباتهم بمواقع التواصل الاجتماعي، وتضمن الحكم معاقبة كل من محمد بهنسى مسعود وحسام ناصر كامل، بالحبس 3 سنوات مع الشغل، ومعاقبة فاطمة أبو المعاطى (غيابيًا) بالحبس لمدة 3 سنوات، كما تضمن الحكم تغريم جميع المتهمين 500 جنيه مصريًا (32 دولار)”.

وتابع البيان “ويأتي الحكم كحلقة جديدة في سلسلة طويلة من التنكيل المتعمد الذي يستهدف به النظام المصري المجموعة المعروفة إعلاميا بـ (معتقلى الأمل) لتصبح خير مثال على المرحلة السياسية والحقوقية التي تمر بها مصر اللآن”.

وتابع البيان “وكان الأمل قد تحول إلى كابوس عندما ألقت قوات الأمن القبض علي مجموعة من أبرز القيادات السياسية الواعدة اثناء محاولتهم تكوين تحالف إنتخابي شرعي لخوض الإنتخابات البرلمانية كما يحق لهم قانونيًا ،دستوريًا، وانسانيا، ولئن اضحت السلطة الحالية في مصر لا تفرق بين الكيانات الشرعية التي تعتمد المسارات السياسية القانونية وبين المجرمين، طالما انهم لا يعملون تحت المظلة السياسية للنظام المصري الحالي ولا يأمنون على اقواله و افعاله، فيتم مباشرة إتهامهم بالإرهاب والعمالة والخيانة”.

وأردف “الحكم الصادر ضد زياد ورفاقه فى القضية رقم 957 لسنة 2021 جنح مصر القديمة أمن الدولة طوارئ، المنسوخة من القضية رقم 930 لسنة 2019 حصر أمن دولة، والتي أمضوا على ذمتها أكثر من عامين حبس احتياطي، جاء بعد عدد من المخالفات القانونية الفجة أثناء المحاكمة حيث لم تستجب المحكمة لأي من طلبات الدفاع ورفضت التصريح لهم بتصوير كامل أوراق القضية، فضلًا عن محاكمتهم أمام قضاء إستثنائي وهي محكمة (جنح أمن الدولة طوارئ) التي أقيمت في كل الدوائر الجزئية للنظر في القضايا المتعلقة بقانون الطوارئ المفروض في مصر منذ سنوات، ويرأس المحكمة قاضي الجنح الجزائي وتكون الأحكام الصادرة غير قابلة للطعن عليها سواء عن طريق الإستئناف أو أمام محكمة النقض (التعقيب) لاعتبارها نهائية بعد التصديق عليها، وهو ما يخالف المنهج الدستوري المصري وهو التقاضي علي درجتين والمبدأ العام في حق المتهم في المثول أمام قاضية الطبيعي”.

وأشار البيان إلى أنه “ومع الاخذ بعين الأعتبار أن حالة الطوارئ في مصر قد تم رفعها بالفعل منذ عدة أسابيع بقرار من رئيس الجمهورية، وقد تقدم دفاع المتهمين بدفع بعدم دستورية محاكمتهم أمام قضاء الطوارئ بعد أن تم تعطيل العمل بالقانون، إلا أن دفعهم بعدم الدستورية انضم لكافة طلباتهم التي تجاهلتها المحكمة”.
وتابع “المحامي الشهير والناشط البارز والبرلماني السابق في برلمان 2011 زياد العليمي عضو الهيئة العليا للحزب الديمقراطي الاجتماعي كان أحد أكبر ضحايا قضية الأمل، ففضلًا عن حكم اليوم، فقد تمت محاكمته في قضية أخرى والحكم عليه بالحبس سنة وتغريمه 20 ألف جنيه، لاتهامه ببث أخبار وبيانات كاذبة خلال حوار تلفزيوني، وهو الحكم الذي أيدته محكمة الإستئناف لاحقاً”.

واستكمل “التنكيل بالمتهمين بالأمل إمتدت لإدراجهم على قوائم الإرهاب وذلك في الطلب المقدم من النائب العام إلى محكمة الجنايات الذي حمل رقم 1 لسنة 2020 (قرارات ادراج إرهابية) بشأن القضية 571 لسنة 2020 حصر أمن دولة، والتي تم الطعن عليه إلا أن محكمة النقض قضت بتأييد القرار بإدراج العليمي وزملائه على قوائم الإرهابيين، لمدة 5 سنوات، وفقًا لقانون تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، فهناك نتائج كبيرة للإدراج علي قوائم الإرهاب، مثل التحفظ علي الأموال والمنع من السفر و فقدان شرط حسن السمعة والسيرة اللازم لتولي الوظائف والمناصب العامة أو النيابية أو المحلية، وغيرها”.

وتابع “وتؤكد المنظمات الموقعة على هذا البيان استنكارها لهذا الحكم الجائر، والصادر عن محكمة استثنائية (أمن الدولة طوارئ)، من خلال محاكمة لم تتوفر فيها الحدود الدنيا لمعايير المحاكمة العادلة”.

وطالبت المنظمات الموقعة على البيان بالافراج الفوري عن زياد العليمي وحسام مؤنس وهشام فؤاد وإسقاط كافة الاتهامات الموجهة إليهم، كما طالب السلطة القضائية المصرية بالتوقف عن الاستمرار في سياسة الانصياع للسلطة التنفيذية وأجهزتها الأمنية كأداء لتحقيق أغراضها والاستمراء في إستخدام الحبس الإحتياطي كعقوبة بدلًا من كونه تدبير إحترازي لحماية التحقيقات، وهو الأمر الذي أصبح إجراء تقليدي في مصر ويزيد من تورط السلطة القضائية في أمور سياسية.

ووقع على البيان جمعية يقظة من أجل الديمقراطية والدولة المدنية، الجمعية التونسية للحراك الثقافي، جمعية تقاطع من أجل الحقوق والحريات، اللجنة من أجل احترام الحريات وحقوق الإنسان في تونس، جمعية الشارع فن، الجمعية التونسية لمساندة الأقليات، جمعية تفعيل الحق في الاختلاف، جمعية المواطنة والتنمية والثقافات والهجرة بالضفتين، الجمعية التونسية للدفاع عن الحريات الفردية، مركز تونس لحرية الصحافة، الجمعية التونسية للدفاع عن القيم الجامعيّة، الائتلاف التونسي لإلغاء عقوبة الإعدام، المنظمة التونسية لمناهضة التعذيب، دمج الجمعية التونسية للعدالة و المساواة، جمعية حسن السعداوي للديمقراطية والمساواة، ومركز دعم التحول الديمقراطي وحقوق الانسان (دعم).