16 شهرا خلف القضبان في رابع «حبسة».. حرية الفكر: الجنايات تجدد حبس شريف الروبي 45 يوما بتهمة نشر أخبار كاذبة
قالت مؤسسة حرية الفكر والتعبير إن الدائرة الثانية إرهاب بمحكمة الجنايات، جددت في 10 يناير الجاري حبس الناشط السياسي شريف الروبي، 45 يوما إضافيا على ذمة تحقيقات القضية رقم 1634 لسنة 2022 حصر أمن دولة.
ووفق المؤسسة، أصيب الروبي في الآونة الأخيرة بالتهاب شديد في العصب السابع، ويعاني آلامًا مبرحة بلغت حد الصعوبة في التحدث، ورفضت إدارة سجنه السابق في أبو زعبل قرار المحكمة بنقله إلى مستشفى السجن وزيارة طبيب مختص.
وأبلغ الروبي المحكمة في الجلسة الأخيرة رفض إدارة سجنه الجديد بالعاشر من رمضان صرف أدويته ومنعها لجلسات العلاج الطبيعي، وبناءً عليه تقدم فريق دفاع مؤسسة حرية الفكر والتعبير بطلب إلى نيابة أمن الدولة العليا، في اليوم التالي، لعرض الروبي على طبيب مخ وأعصاب وصرف الدواء اللازم له.
ويتم الروبي في 16 يناير الجاري 16 شهرا رهن الحبس الاحتياطي منذ القبض عليه في سبتمبر 2022، بعد أقل من 3 أشهر ونصف من الإفراج عنه في حبسته السابقة التي امتدت لنحو سنة ونصف.
ويواجه الروبي في القضية رقم 1634 لسنة 2022 حصر أمن دولة عليا، اتهامات ببث ونشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة، إساءة استخدام وسيلة من وسائل التواصل الاجتماعي، والانضمام لجماعة محظورة.
وألقت قوات الأمن القبض على الروبي في 16 سبتمبر 2022، بعد أشهر قليلة من إخلاء سبيله.
وكانت 7 منظمات حقوقية أعلنت إدانتها للقبض على شريف الروبي، الناشط السياسي والقيادي في حركة 6 أبريل، بعد 3 أشهر من الإفراج عنه، بعد حبس احتياطي دام عام ونصف عام.
وقالت المنظمات في بيان سابق، إن استمرار هذه الممارسات يكّذب ادعاءات البعض بشأن انفراجة حقوقية في مصر، ويتنافى مع المجهودات المعلنة للجنة العفو الرئاسي وسعيها للإفراج عن المعتقلين السياسيين.
وجرى القبض على “الروبي” للمرة الأولى في 2016 بتهمة خرق قانون التظاهر. ثم في 6 أبريل 2018 في محافظة الإسكندرية، حين اختفى لمدة 8 أيام قبل العرض على نيابة أمن الدولة العليا في 16 أبريل للتحقيق معه على ذمة القضية 621 لسنة 2018 حصر أمن دولة.
وفي 22 يوليو 2019 وبعد قرابة عام ونصف من الحبس الاحتياطي، قررت محكمة جنايات القاهرة إخلاء سبيله بتدابير احترازية.
وبعد شهرين جرى القبض على “الروبي وحبسه على ذمة القضية رقم 1111 لسنة 2020 حصر أمن دولة عليا، حيث قضى قرابة العام ونصف من الحبس الاحتياطي في الفترة بين ديسمبر 2020 ومايو 2022 على خلفية الاتهامات نفسها.
