1200 عامل بـ”الحديد والصلب” يتجمعون أمام مبنى الإدارة للمطالبة بحقوقهم المالية عند التصفية.. ودار الخدمات تناشدهم: تمسكوا بالأمل

العمال يطالبون بتعويضات شهرين عن كل سنة خدمة بحد أدنى 450 ألف جنيه دون حد أقصى

الدار: الوقت مازال مبكرا للتفاوض حول التعويضات وقبول التصفية لازلنا في انتظار كلمة القضاء والعدول عن القرار

كتب- محمود هاشم:

تجمع 1200 عامل من شركة الحديد والصلب، اليوم الأحد، أمام مبنى الإدارة للمطالبة بحقوقهم المالية عند التصفية، في تطور جديد للقضية.

وحسب دار الخدمات النقابية والعمالية، طالب العمال بحساب التعويضات بواقع شهرين لكل سنة خدمة من الأجر الشامل بحد أدنى 450 ألف جنيه دون حد أقصى.

وتقدمت اللجنة النقابية للعاملين بالشركة في وقت سابق بعدة مطالب أهمها صرف تعويضات بحد أدنى 400 ألف جنيه وبحد أقصى 700 ألف جنيه، مع استمرار تمتع العاملين بخدمات التأمين الصحي أو ما يعادله من خدمة علاجية مماثلة، فضلا عن صرف المقابل النقدي لرصيد الإجازات، وصرف مستحقات العاملين من صندوق الزمالة طبقاً للائحة والاتفاقية الموقعة مع الشركة، بما في ذلك المحالين للمعاش اعتباراً من  مايو 2018.

وناشدت دار الخدمات النقابية والعمالية العمال بالتمسك بالأمل  مشيرة إلى أن الوقت مازال مبكرا للتفاوض حول التعويضات وقبول قرار التصفية فلا زلنا في انتظار كلمة القضاء ولا زال من الممكن العدول عن قرار التصفية والحفاظ على مقدرات الشعب المصري و حقوق العمال .

للأطلاع أضغط هنا

وأوضحت دار الخدمات أن العمال – خلال الأشهر المنصرمة – سلكوا كافة السبل لوقف قرار التصفية بما فيها السبل القانونية، حيث أقاموا دعويين قضائتين، بالتعاون مع دار الخدمات النقابية والعمالية، تنظر أحدهما أمام المحكمة الاقتصادية، والأخرى أمام محكمة القضاء الإدارى،

كما تقدمت أكثر من شركة بعروض لوزارة قطاع الأعمال لتطوير شركة الحديد والصلب المصرية دون أي استجابة تذكر، وناشدت دار الخدمات النقابية والعمالية العمال التمسك بالأمل، مؤكدة أن الوقت ما يزال مبكرا للتفاوض حول التعويضات وقبول قرار التصفية، وتابعت: “ننتظر كلمة القضاء، وما يزال من الممكن العدول عن قرار التصفية، والحفاظ على مقدرات الشعب المصري وحقوق العمال” .

وفي 24 مايو الحالي، أجلت محكمة القضاء الإداري “هيئة المفوضين دائرة الاستثمار”، نظر الدعوى رقم 26731 لسنة 75 ق المطالبة بإلغاء القرار الصادر بتصفية شركة الحديد والصلب، إلى يوم 21 يونيو المقبل.

وكان عدد من عمال شركة الحديد والصلب المصرية  بالتعاون مع دار الخدمات النقابية والعمالية أقاموا الدعوى طالبين الحكم بإلغاء القرار الصادر بتصفية شركة الحديد والصلب المصرية، وقد تكونت هيئة الدفاع عن العمال من كل من الدكتور أحمد حسن البرعي الوزير الأسبق للقوى العاملة وأستاذ التشريعات الاجتماعية بجامعة القاهرة، والدكتور محمد طه عليوة عضو مجلس الشيوخ والأستاذ محسن البهنسي فضلا عن الأستاذ أشرف محمد عبد الفتاح والأستاذة رحمة رفعت.

وحضر الجلسة محمد عمر عضو مجلس الإدارة المنتخب بشركة الحديد والصلب المصرية وتحدث إلى هيئة المفوضين موضحاً الأضرار التي تترتب على تصفية شركة الحديد والصلب المصرية وتأثيراتها السلبية على الاقتصاد الوطني وعلى عمال الشركة البالغ عددهم سبعة آلاف عامل.

وقدم فريق الدفاع عن العمال مذكرة بالدفاع وحافظة مستندات حيث طلب الحاضر عن الشركة القابضة للصناعات المعدنية أجل للإطلاع عليها وقررت المحكمة تأجيل نظر الدعوى إلى يوم الاثنين الموافق 21\6\2021.

وفي وفي وقت سابق دخل عمال الحديد والصلب في اعتصام مفتوح لرفض قرار تصفية الشركة، وطالب العمال أعضاء البرلمان بتبني مطالبهم، وأعربت أحزاب ومنظمات مجتمع مدني وشخصيت عامة، عن تضامنها مع عمال الحديد والصلب، ورفضها لقرار التصفية.

وفي وقت سابق عقد مجلس إدارة الإتحاد العام لنقابات عمال مصر اجتماعاً طارئاً بمقر “الاتحاد العام”، وذلك لبحث أزمة شركة الحديد والصلب، وأصدر الاجتماع 11 قرارا أهمها رفض تصفية الشركة وإقامة دعوى قضائية لمنع تصفية الشركة والاستغناء عن عمالها ومخاطبة الرئيس السيسي لإنقاذ الشركة والكشف عن دراسة تطوير الشركة التي تجاهلتها الجمعية العمومية ودعوة رئيس الوزراء لزيارة الشركة والاستماع إلى ممثلي العمال على أرض الواقع.