12 مؤسسة حقوقية مصرية ودولية ترحب بقرارات ومناقشات البرلمان الأوروبي بشأن حالة حقوق الإنسان في مصر
كتب- درب
رحبت 12 مؤسسة حقوقية مصرية ودولية، بمناقشات وقرارات البرلمان الأوروبي بشأن حالة حقوق الإنسان في مصر، وهي المناقشات التي عقدت يوم الأربعاء عقب عقد جلسة مخصصة بحضور المفوض الأوروبي للأزمات.
وقالت المؤسسات في بيان مشترك، إنه “سبق وألقي البرلمان الأوروبي الضوء مرارًا على قضايا حقوقية وحالات عاجلة في مصر، ووجه توصيات لمؤسسات الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء وللسلطات المصرية في هذا الصدد، إلا أن المناقشة الأخيرة لهما خصوصية أخرى”.
واعتبر البيان المشترك أن أهمية المناقشة وقرار البرلمان لأنهما “جاءا بعد أيام من ختام مؤتمر المناخ COP27 الذي استضفته مصر، وشهدت خلاله انتقادات علنية لسجلها الحقوقي، فضلاً عن إغلاق السلطات المصرية للفضاء المدني، ردًا على الحملات التي باشرها النشطاء المصريون والمدافعون عن حقوق الإنسان والمجتمع المدني الدولي”.
وقال مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، إن البرلمان الأوروبي، تبنى، أمس الخميس، قرارا بشأن حالة حقوق الإنسان في مصر، تضمن مراجعة شاملة لعلاقة الاتحاد الأوروبي مع الحكومة المصرية في ضوء ملف حقوق الإنسان.
وبحسب المركز، تم اعتماد القرار بموافقة 326 نائبا في البرلمان الأوروبي، مقابل رفض 46 نائبا، وامتناع 186 آخرين من التصويت.
وأضاف مركز القاهرة، في بيان رسمي، أن القرار “سلط الضوء على عدم وجود تحسن جوهري في حالة حقوق الإنسان في مصر، وعدم تعديل السلطات المصرية أي تشريع ذي صلة قبل استضافتها لقمة المناخ، بما في ذلك التشريعات المتعلقة بالحق في حرية التعبير والتجمع السلمي وتكوين الجمعيات وحرية الإعلام، ذلك رغم أن تمكين المجتمع المدني، هو التزام مشترك منصوص عليه في أولويات الشراكة بين الاتحاد الأوروبي ومصر، وفي الدستور المصري”.
وطالب القرار بالإفراج عن الحقوقي والناشط علاء عبد الفتاح، وعشرات المدافعين عن حقوق الإنسان والمحامين والصحفيين والنشطاء السلميين والسياسيين والمؤثرين على مواقع التواصل الاجتماعي، والتراجع عن الاستخدام المفرط للحبس الاحتياطي.
كما ناشد القرار الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي دعم المطلب باستحداث آلية أممية للمراقبة والإبلاغ عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في مصر في مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة.
وطالب القرار جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بالالتزام التام باستنتاجات مجلس الاتحاد الأوروبي الصادرة في 21 أغسطس 2013 والتي أوصت بتعليق تراخيص التصدير لأي معدات مستخدمة للقمع الداخلي، بما في ذلك تقنيات المراقبة المستخدمة لتعقب الأصوات المعارضة.
ويأتي التصويت على القرار عقب يوم واحد من جلسة مناقشة عاجلة في البرلمان الأوروبي، عقدت أمس الأربعاء في مقر البرلمان، ودارت حول حالة حقوق الإنسان في مصر والمطالب المستمرة بتحسينها والإفراج عن المحبوسين السياسيين.
الموقعون على البيان:
مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان
مؤسسة حرية الفكر والتعبير
جمعية المسيحيين ضد التعذيب
سيفيكوس
كوميتي فور جستس
لجنة حماية الصحفيين
المنبر المصري لحقوق الإنسان
الجبهة المصرية لحقوق الإنسان
الشبكة الأوروبية المتوسطية لحقوق الإنسان
الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان
المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب
Kvinna till Kvinna Foundation
