11 منظمة تستنكر حبس أحمد سمير 4 سنوات وتُطالب السيسي بعدم التصديق على الحكم: قمع للباحثين المسجلين بجامعات بالخارج
بيان المنظمات: الحكم نهائي ولا يمكن الطعن عليه.. ونطالب بضرورة وقف الحملة الأمنية المتواصلة بحق المجتمع الأكاديمي
كتب: عبد الرحمن بدر
أعلنت 11 منظمة حقوقية، استنكارها حكم سجن الباحث أحمد سمير سنطاوي، 4 سنوات وغرامة 500 جنيه، في القضية رقم 774 لسنة 2021، جنح أمن الدولة طوارئ، والمقيدة برقم 877 لسنة 2021 حصر نيابة أمن الدولة العلي، إثر اتهامه بنشر أخبار كاذبة من خارج البلاد حول الأوضاع الداخلية، على حساب منسوب له على موقع التواصل الاجتماعي (فيس بوك).
وأكدت المنظمات في بيان لها، الأربعاء، أن هذا الحكم التعسفي يعد تأكيدًا على إصرار السلطات المصرية على مواصلة نهجها في التضييق على المجتمع الأكاديمي المصري، وقمع الباحثين المسجلين بجامعات خارج البلاد.
وقال البيان: الحكم يعد نهائيًا ولا يمكن الطعن عليه؛ نظرًا لصدوره عن محكمة أمن الدولة العليا طوارئ، وهي إحدى مؤسسات القضاء الاستثنائية، التي يُحال المتهمون إليها في ظل سريان حالة الطوارئ.
وتابعت المنظمات: “حالة الطوارئ، التي يفرضها الرئيس عبد الفتاح السيسي ويجددها بقرارات رئاسية على كامل أنحاء البلاد منذ 2017، تساهم في انتهاك حقوق المتهمين وحرمانهم من ضمانات المحاكمة العادلة”.
الجدير بالذكر أن الباحث أحمد سمير قيد الحبس الاحتياطي لأكثر من 4 شهور، منذ 6 فبراير 2021، على ذمة القضية 65 لسنة 2021 حصر أمن الدولة العُليا، فضلًا عن تعرضه للاختفاء القسري لما يقرب من 5 أيام قبل عرضه على النيابة للمرة الأولى.
وذكر البيان أن النيابة تجاهلت حينها طلبات دفاعه بعرضه على الطب الشرعي، والتحقيق فيما تعرض له من اعتداءات بدنية، وفيما بعد، أعادت السلطات المصرية تدوير سمير على ذمة القضية المذكورة، باتهامات مشابهة للقضية الأولى.
وأضافت المنظمات: “صدر الحكم التعسفي بحق الباحث، وطالب الماجستير في الجامعة الأوروبية المركزية (CEU) في النمسا، بعد شهر واحد فقط من بداية التحقيق معه على ذمة القضية المذكورة؛ إذ حققت معه نيابة أمن الدولة في 22 مايو 2021، وواجهته بتقارير فنية تشير إلى حساب مزعوم على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك منسوب له، وأنكر أحمد سمير صلته بذلك الحساب. في السياق ذاته طالب دفاع سنطاوي أثناء جلسة التحقيق بعرضه على الطب الشرعي؛ لإثبات واقعة اعتداء مأمور سجن ليمان طرة عليه وإيذائه بدنيًا في اليوم السابق للتحقيق، لكن النيابة، وللمرة الثانية، تجاهلت طلبات الدفاع، ولم يتم التحقيق مع الضابط فيما هو منسوب إليه”.
كانت محكمة أمن الدولة طوارئ اعتمدت في حكمها على أدلة يمكن تزييفها بسهولة؛ والتي تنحصر في صورة ضوئية تتضمن منشوراً لسمير عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك؛ ومن ثم لم يتم الاطلاع رقميًا على الحساب المنسوب له، ولم يخضع للفحص، كما تجاهلت المحكمة ما أشار إليه فريق دفاع سمير، فيما يخص التناقض ما بين تحريات الأمن الوطني وتقرير الإدارة العامة للأدلة الجنائية، لتُصدر حكمها، دون الاستناد لدليل مادي واحد يمكن الاعتداد به.
وجددت المنظمات رفضها القاطع للحكم الاستثنائي الصادر بحق سنطاوي، وطالبت رئيس الجمهورية، بالتدخل وفقًا للصلاحيات القانونية المخولة له، بعدم التصديق على الحكم، وإطلاق سراحه فورًا.
وطالبت المنظمات بضرورة وقف الحملة الأمنية المتواصلة بحق المجتمع الأكاديمي المصري؛ مختتمة: لا يزال الباحث باتريك جورج زكي محبوسًا احتياطيًا، بينما تمنع السلطات المصرية الباحث وليد سالم من السفر.
المنظمات الموقعة:
مؤسسة حرية الفكر والتعبير.
مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان.
مبادرة الحرية.
مركز النديم.
المبادرة المصرية للحقوق الشخصية.
المفوضية المصرية للحقوق والحريات.
الجبهة المصرية لحقوق الإنسان.
الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان.
كوميتي فور جستس.
المركز الإقليمي للحقوق والحريات.
جمعية تقاطع من أجل الحقوق والحريات.
وبالأمس قالت المفوضية المصرية، إن محكمة جنح أمن دولة طوارئ القاهرة الجديدة، قضت بمعاقبة الباحث أحمد سمير سنطاوي بالحبس 4 سنوات وغرامة 500 جنيه، في اتهامه بنشر أخبار كاذبة من الداخل والخارج.
وجاء ذلك في ثالث جلسات محاكمته على ذمة القضية رقم 877 لسنة 2021 حصر أمن دولة العليا والتي أحيلت إلى المحكمة نهاية شهر مايو الماضي. فيما قال محامي تحفظ على ذكر اسمه، إن أحكام أمن الدولة طوارئ نافذة وليس بها نقض أو استئناف، فقط تظلم.
وهذه القضية هي الثانية التي يحبس سمير فيها بعد حبسه منذ فبراير الماضي على ذمة القضية رقم 65 لسنة 2021 حصر أمن دولة عليا، باتهامات متشابهة مع تلك التي يواجه المحاكمة فيها.
ووجهت نيابة أمن الدولة لسنطاوي في القضية الأولى اتهامات بث ونشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة، إساءة استخدام وسيلة من وسائل التواصل الاجتماعي، ومشاركة جماعة إرهابية مع العلم بأغراضها.
