1000 يوم على حبس الدكتور محمد محيي الدين.. وزوجته: نفسي تليفوني يرن يقولوا محمد راجع لك وأخد إخلاء سبيل
كتب- حسين حسنين
قالت أسرة الدكتور محمد محيي الدين، إنه أكمل، اليوم الاثنين، 1000 يوم في الحبس الاحتياطي، منذ القبض عليه قبل 33 شهرا وحبسه منذ ذلك الحين في اتهامات من نيابة أمن الدولة العليا.
وفي 22 فبراير 2019 تم القبض على محيي الدين – أحد الشخصيات العامة في اتحاد الدفاع عن الدستور، الذي دعت الحركة المدنية الديمقراطية لتأسيسه – من منزله في الإسكندرية، ولم يستدل على مكان احتجازه حينها، حتى ظهر في نيابة أمن الدولة يوم 24 فبراير، بعد أيام من مشاركته في حملة توقيعات لرفض التعديلات الدستورية.
وقالت ندى مقبل، زوجة الدكتور محمد محيي الدين، بالتزامن مع إكماله الألف يوم في الحبس: “نفسي تليفوني يرن ويقولوا مبروك محمد راجع لك، نفسي ربنا يفرح قلبه ويرفع الظلم ونفرج جميعا بعودته، أتمنى القاضي يخلي سبيله”.
تم عرض محمد محيي الدين على نيابة أمن الدولة دون حضور محام خاص به – على ذمة القضية 277 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا والمعروفة إعلاميا بقضية “اللهم ثورة” – وصدر قرار بحبسه احتياطيا، حتى هذا الحين.
في فبراير الماضي، طالب المحامي الحقوقي خالد علي، بإخلاء سبيل الدكتور محمد محيي الدين، بعد تجاوزه عامين في الحبس الاحتياطي على ذمة القضية رقم 277 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا.
القضية ذاتها تم حبس المهندس يحيى حسين عبد الهادي على ذمتها، حيث تجاوز هو الآخر عامين في الحبس الاحتياطي وجرى تدويره من الداخل على ذمة قضية جديدة بعد إكماله المدة القانونية للحبس الاحتياطي.
وقال خالد علي، إن محيي الدين شارك في جمع وثائق مصرية جزيرتي تيران وصنافير، وكان عضواً فاعلاً في فريق البحث والتوثيق بالقضية، ثم أعلن معارضته للتعديلات الدستورية قبل القبض عليه.
وأشار إلى أنه خلال فترة الاستفتاء على التعديلات تم القبض على النائب السابق بسبب مواقفه المعارضة، وتم حبسه احتياطياً على ذمة القضية، ومنذ ذلك الحين يتم تجديد حبسه حتى الآن.
