100 يوم على حبس المحامي الحقوقي محسن البهنسي بتهمة “نشر أخبار كاذبة”: أملنا كبير تخرج وترجع لبيتك وشغلك
كتب- حسين حسنين
أكمل، المحامي الحقوقي محسن البهنسي، 100 يوم من الحبس الاحتياطي على ذمة اتهامه بنشر أخبار وبيانات كاذبة، منذ القبض عليه في نهاية شهر مارس الماضي بالقرب من منزله.
وطوال هذه المدة، انقطع أي تواصل بين البهنسي وأسرته بسبب تعليق وزارة الداخلية زيارات السجون بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد، فضلا عن تضييق على تبادل المراسلات أو السماح بمكالمة هاتفية.
فيما طالب المخرج بسام مرتضى، ابن شقيقة البهنسي، بالإفراج عنه خاصة مع تزامن تجاوزه 100 يوم في الحبس مع جلسة تجديد حبسه أمام نيابة أمن الدولة العليا، اليوم الاثنين.
وقال مرتضى: “١٠٠ يوم على القبض على خالي المحامي محسن البهنسي وحبسه في سجن طرة تحقيق، لم يعرض فيهم على النيابة ولا تم التحقيق معه غير أول مرة مع صدور أمر حبسه، ثم التجديدات أصبحت فجأة بدون حضوره أو حضور دفاعه”.
وأضاف بسام مرتضى: “١٠٠ يوم والمحامي محسن البهنسي بعيد عن بيته وعن بناته وعن شغله وأكل عيشه، أملنا كبير محسن يبقى أول ظهور ليه في جلسة التجديد بعد كل الشهور دي”.
وتابع: “أملنا كبير أن محسن ومحاميه يقدروا يردوا ويدافعوا ويمارسوا الحد الأدنى من حقهم القانوني.. ولسه جوه القلب أمل أن محسن يبقى في حضن عيلته”.
وتعود واقعة القبض على المحامي محسن البهنسي، إلى يوم 27 مارس الماضي.
وكان المحامي الحقوقي محسن بهنسي وعبر ما ذكره لزملائه المحامين وفي التحقيقات، قد تلقى اتصال تليفوني من شخص يدعي أن لديه قضية وطلب مقابلته سريعا ليبلغه بالتفاصيل ويعطيه مقدم الاتعاب، وحين اعطاه بهنسي العنوان واتفقا على اللقاء بالقرب من منزله، فوجئ بقوة أمنية تعتدي عليه بالضرب وتزجه داخل سيارة ميكروباص، ثم توجها إلى منزله حيث تم تفتيشه والاستيلاء على مبالغ مالية وهاتفه المحمول وسب أسرته، ثم تم اقتياده بملابس المنزل إلى مقر الأمن الوطني لمنطقة حلوان ”مقر المعصرة” حيث تم الاعتداء عليه مرة اخرة بالضرب واحتجازه في غرفة ضيقة قذرة حتى تم اقتياده إلى نيابة أمن الدولة.
وبحسب بيان للشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان في ذلك الوقت، تلقى العشرات من المحامين معاملة مهينة في نيابة أمن الدولة، حيث تم رفض إدخالهم لمقر النيابة لعدة ساعات وتم تركهم في الشارع، حتى أن حرس النيابة قد اعتقلوا أحد الحضور حين اعترض وقام بتصوير مشهد المحامين في الشارع، حيث تم محو الصورة وإخلاء سبيله بعد نحو 3 ساعات.
وكان المحامي الحقوقي طارق خاطر، قد قال إن نيابة أمن الدولة العليا قررت حبس المحامي محسن البهنسي 15 يوما على ذمة التحقيق في القضية رقم ٥٥٨ لسنة ٢٠٢٠ حصر امن دولة عليا، مشيرا إلى أنه تم نقله عقب انتهاء التحقيق إلى سجن طره.
وكشفت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان إن النيابة، وجهت للبهنسي اتهامات بالانضمام لجماعة ارهابية، ونشر اخبار كاذبة، واساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.
وكان عبد الله طنطاوي، المحامي بالشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، قد قال إن البهنسي، وصل إلى نيابة أمن الدولة العليا للتحقيق معه ظهر اليوم بعد القبض عليه مساء أمس من أمام منزله.
وقال محامون إن القبض على البهنسي، تم من أمام منزله بعد عصر أمس الجمعة، وقبل بداية حظر التجول من قبل جهة غير معلومة، ودعا عدد من المحامين النقابة للتحرك ومخاطبه النائب العام.
