10 مقترحات من خالد علي لتفعيل عمل لجنة العفو الرئاسي: إخلاءات سبيل “غير فردية” وإلغاء التدوير والتدابير والمراقبة
علي يطالب بإخلاء سبيل كل من بلغ حبسه الاحتياطى ١٨ شهرا ولم يحال لمحاكمة موضوعية.. والعفو عن المحكومين في قضايا الرأى والتعبير
مقترحات بإعلان مقر للجنة ووسائل اتصال بها ومؤتمر صحفي كل 3 أشهر لإعلان نتائج عملها
وجه المحامي الحقوقي خالد علي، 10 مقترحات أمام لجنة العفو الرئاسي المعاد تفعيلها مؤخرا، لتفعيل عملها فيما يتعلق بالإفراج عن المحبوسين.
وقال علي، في منشور عبر حسابه على “فيسبوك”: “نصيحتى للزملاء الجدد الذين تم ضمهم إلى لجنة العفو، ألا يقعوا فى فخ مناقشة الأسماء كل حالة فردية، لأن ذلك سيسهل رغبات البعض فى إجهاض مجهودهم، وتتحول اللجنة إلى مجرد اسم فاقد الفاعلية شأن التشكيلات السابقة، ويجب وضع قواعد موضوعية لتطبق على الكافة دون أى اعتبار للأسماء أو انتماءاتها السياسية والفكرية”.
وطرح علي مجموعة من القواعد الموضوعية فى شأن حالات الحبس الاحتياطى لكل القضايا التى تنظر تجديداتها حتى تاريخه، وعلى رأسها إخلاء سبيل كل من بلغ حبسه الاحتياطى ١٨ شهرا ولم يحال لمحاكمة موضوعية.
وأوضح أنه طالما لم تحيله النيابة للمحاكمة طوال هذه المدة، فإن ذلك يعنى أنها لم يتوافر لديها الدليل الكافى الذى يعينها على تقديمه لمحاكمة موضوعية.
واقترح أيضا وقف التدابير للمخلى سبيلهم وكان إجمالى مدة الحبس وتنفيذ التدابير بلغ سنتين أو أكثر، مع إخلاء سبيل كل من حصل على إخلاء سبيل فى إحدى القضايا ولم يتم إطلاق سراحه ولكن تم إعادته للنيابة بمحضر جديد، وهى الحالة التى يطلق عليها إعلاميا مصطلح التدوير، طالما بلغ إجمالى المدد سنتين أو أكثر.
أما بشأن القواعد الموضوعية التى أقترحها فى شأن العفو على القضايا المحكوم فيها، اقترح علي العفو عن المتهمين في قضايا الرأى والتعبير عنه، ومن ذلك قضايا نشر أخبار وبيانات كاذبة، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعى، والتظاهر والتجمهر، إلى آخره.
وأضاف: “كل الذين نفذوا أحكام حبس أو سجن وأطلق سراحهم ولكنهم مازالوا ينفذوا مدة مراقبة شرطية بتسليم أنفسهم لقسم الشرطة من ٦ مساء حتى ٦ صباح اليوم التالى يتم العفو عنهم فى شأن تنفيذ المراقبة أو وقف تنفيذ مدة المراقبة والاكتفاء بما تم تنفيذه”.
ودعا أيضا إلى إلغاء الأحكام الصادرة من محاكم أمن الدولة طوارىء أو وقف تنفيذها طالما كانت التهم التى كانت موجه لهم لا تتضمن حيازة وأحراز واستعمال أى أسلحة ومتفجرات، ولم ينسب إليهم أى أعمال عنف أو قتل أو جرح أو إتلاف ممتلكات عامة أو خاصة.
أما فى شأن آليات عمل اللجنة، اقترح إنشاء مقر لها يعلن للكافة، وإعلان وسائل اتصال باللجنة وليس أشخاصها فقط مثل أرقام تليفونات وفاكس وواتس آب وصفحة فيسبوك، مع الإعلان عن موعد الانعقاد الدورى للجنة، ووضع سقف زمنى لمدة ثلاثة أشهر يعقد بعده مؤتمر صحفى يعلن فيه نتائج عمل اللجنة.
واستكمل: “هذه هى بعض مقترحاتى وأتمنى لكم كل توفيق لتفعيل أعمال اللجنة، ورفع الغبن عن آلاف الضحايا والأبرياء بغض النظر عن شهرتهم من عدمه”.
