10 مؤسسات حقوقية تتضامن مع أعضاء “التنسيقية المصرية” بعد إحالة 4 منهم للجنايات.. ويطالبون بإلغاء حالة الطوارئ
كتب- درب
تضامنت 10 مؤسسات حقوقية مصرية، مع عدد من أعضاء وقيادات “التنسيقية المصرية للحقوق والحريات”، بعد إحالتهم لمحكمة جنايات أمن الدولة طوارئ، وبدء محاكمتهم السبت المقبل 11 سبتمبر.
وكانت نيابة أمن الدولة العليا قد قررت إحالة القضية رقم 1552 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا، وتضم 31 متهما بينهم 14 محبوسين، باتهامات قيادة والانضمام لجماعة إرهابية وتمويلها ودعمها.
وقال البيان المشترك للمنظمات، أن من بين المتهمين في القضية من أعضاء التنسيقية، المحامية هدى عبد المنعم عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان سابقا، والمحامي عزت غنيم المدير التنفيذي للتنسيقية، والمحامي محمد أبو هريرة زوجته عائشة الشاطر.
ووفقًا لقرار الاتهام في القضية، والصادر في 23 أغسطس الماضي، فإن أفراد التنسيقية الأربعة متهمون بأنهم: “استخدموا مواقع على شبكة المعلومات الدولية بغرض الترويج لأفكار داعية إلي ارتكاب أعمال إرهابية بأن استخدموا حسابين بموقعي الفيسبوك وتويتر وقناة بموقع اليوتيوب على شبكة المعلومات الدولية تحت مسمى التنسيقية المصرية للحقوق والحريات بغرض الترويج لأفكار مزعومة عن تروط المؤسسات الشرطية في احتجاز مواطنين بدون وجه حق وقتل وتعذيب واستعمال القسوة مع آخرين وتعمد عدم تقديم الرعاية الصحية لمسجونين وتواطؤ الجهات القضائية في تحقيق البلاغات المقدمة في هذا الشأن ومحاسبة المسئولين عنها وصدور أحكام قضائية بالإعدام بدون أدلة وخلو المحاكمات الجنائية من ضمانات العدالة وذلك بقصد تحريض المواطنين على استخدام القوة والعنف ضد مؤسسات الدولة للإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي”.
كما اتهمت النيابة الأفراد الأربعة بأن “أذاعوًا عمدا في الداخل والخارج أخبارًا وبيانات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد، بأن أذاعوا منشورات عبر الحسابين الرسميين التنسيقية المصرية للحقوق والحريات بموقعي الفيسبوك وتويتر، ومقاطع مصورة عبر قناة تحمل ذات الاسم بموقع اليوتيوب.. وكان من شأن ذلك إضعاف هيبة الدولة واعتبارها وتكدير الأمن العام وإلقاء الرعب بين الناس وإلحاق الضرر بالمصالح العامة والقومية”.
واعتبرت المنظمات الموقعة على البيان، أن الاتهامات الموجهة إلى أعضاء “التنسيقية”، هي “من صميم العمل الحقوقي المشروع بل الواجب على كل إنسان، ولا تعدو كونها ممارسة سلمية للحق في حرية التعبير والدفاع عن الحريات، وجميعها حقوق يحميها الدستور المصري والقانون الدولي”.
وأكدت المنظمات، رفضها استمرار فرض حالة الطوارئ دون انقطاع منذ 2017 بالمخالفة للدستور، قائلين “في ظل حالة الطوارئ المفروضة حاليًا تواصل السلطات القضائية إحالة المواطنين المدنيين إلى محاكم أمن الدولة طوارئ، وهي محاكم استثنائية لا تضمن الحد الأدنى من حقوق المحاكمة العادلة، حيث لا يسمح للمتهمين بالطعن على أحكامها أمام أي هيئة قضائية، كما تخضع أحكامها لسلطة رئيس الجمهورية الذي يملك إلغاءها أو تخفيفها أو الأمر بإعادة المحاكمة”.
يذكر أن أعضاء التنسيقية المصرية الأربعة محتجزون رهن الحبس الاحتياطي منذ قرابة ثلاثة أعوام دون محاكمة وبالمخالفة للقانون الذي يمنع الحبس الاحتياطي لأكثر من عامين؛ حيث ألقي القبض عليهم في مارس ونوفمبر من عام 2018.
المنظمات الموقعة
المبادرة المصرية للحقوق الشخصية
مركز النديم لمناهضة العنف والتعذيب
الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان
كوميتي فور جستس
المفوضية المصرية للحقوق والحريات
معهد التحرير لسياسات الشرق الأوسط
مبادرة الحرية
مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان
الجبهة المصرية لحقوق الإنسان
المركز الإقليمي للحقوق والحريات
