”هيومن رايتس ووتش” تدين حكم حبس حمو بيكا وعمر كمال: على السلطات ألا تقاضي الموسيقيين لمجرد تعبيرهم الفني
أدانت منظمة “هيومن رايتس ووتش” حكم المحكمة الاقتصادية في الإسكندرية على المغنيين حمو بيكا وعمر كمال بالسَّجن لمدة عام ودفع غرامة مالية، في اتهامات تتصل بـ”التعدي على القيم والمبادئ الأسرية” واستغلال مقطع فيديو يظهر رقصا وغناءً بهدف الربح.
ودعت المنظمة الحكومة المصرية، في بيان، إلى الإعلان أنها لن تنفذ حكم المحكمة وستتخذ خطوات لإلغاء مواد قانون جرائم الإنترنت التي تجرم حرية التعبير.
وتنبع التهم من مقطع فيديو في أكتوبر 2020 يظهر الرجلين يغنيان ويرقصان مع الراقصة الشرقية البرازيلية لودريانا، وحكمت عليهما المحكمة بالسَّجن عاما ودفع غرامة قدرها 10 آلاف جنيه (538 دولار أمريكي)، بالإضافة إلى 10 آلاف جنيه مصري رسوم إضافية لتعليق عقوبة السجن.
وقال جو ستورك، نائب مديرة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: “على السلطات المصرية ألا تقاضي الموسيقيين لمجرد تعبيرهم الفني، ويجب إلغاء القيود الفضفاضة المستخدمة لإدانة هذين الرجلين”.
وتابعت: “الحكم ضد بيكا وكمال يأتي ضمن حملة أكبر تستهدف مغنيي المهرجانات والأعمال الفنية التي تعد مناقضة للقيم المصرية، بما في ذلك حظر أداء أنواع معينة في الأماكن العامة وإقصاء الفنانين من نقابة الموسيقيين”.
والمهرجانات هي نوع جديد نسبيا وشعبي للغاية من الموسيقى الإلكترونية المصرية منخفضة الميزانية بدأت منذ العام 2007، وغالبا ما تصور قصصا من حياة ومعاناة المصريين ذوي الدخل المنخفض.
في 28 أكتوبر 2020، نشر كمال فيديو على حسابه على “يوتيوب” يظهره هو وبيكا يغنيان ويرقصان مع الراقصة الشرقية. بدأت القضية في وقت لاحق من ذلك العام، بحسب وسائل إعلام محلية، بعد أن اشتكى شخص ما بحسب الزعم إلى نيابة الإسكندرية من أن الفيديو ينتهك “القيم الأسرية”، وهي جريمة بموجب المادة 25 من “القانون رقم 175 لسنة 2018 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات”.
وأوضحت المنظمة أن السلطات المصرية تعتمد غالبا على تهمة القيم الأسرية، وهي تنطوي على انتهاكات وغير معرّفة جيدا، لممارسة السيطرة على وسائل التواصل الاجتماعي.
وتابعت: “منذ عام 2020، حبست السلطات المصرية وحاكمت ما لا يقل عن 12 امرأة مؤثرة على مواقع التواصل الاجتماعي على خلفية خرق هذه التهمة، وحكمت المحاكم على العديد منهن بغرامات كبيرة وأحكام بالسجن تصل إلى خمس سنوات”.
وفي أغسطس 2020، قدمت المجموعة الحقوقية المحلية “مسار” مذكرة دفاع تتعلق بقضية كانت حينها أمام “محكمة الجنح المستأنفة” في القاهرة بدعوى عدم دستورية التهمة.
وقال محام متخصص في قضايا حرية التعبير لـ”هيومن رايتس ووتش” إن محامين حقوقيين قدموا مذكرات مماثلة على مدار العامين الماضيين بشأن سبع قضايا أخرى، على أمل أن تحيل المحكمة المسألة إلى المحكمة الدستورية للبت في دستوريتها، لكن هذا لم يحدث.
ومنعت “نقابة المهن الموسيقية”، الهيئة الحكومية التي تنظم عمل الموسيقيين، كمال من العمل كموسيقي محترف 4 مرات بين 2020-2022 بسبب كلمات أغانيه التي تتضمن مفردات مثل “خمور” و”حشيش”.
وبموجب “قانون إنشاء نقابات واتحاد نقابات المهن التمثيلية والسينمائية والموسيقية”، على الموسيقيين في مصر أن يكونوا أعضاء في نقابة الموسيقيين أو الحصول على تصريح أداء خاص صادر عن النقابة لأداء العروض بشكل قانوني.
في 19 نوفمبر 2021، منعت نقابة الموسيقيين 19 من مغني المهرجانات المشهورين، بمن فيهم بيكا، من العروض العلنية وسحبت تصاريح أدائهم السنوية، زعم رئيس النقابة هاني شاكر في مقابلة تلفزيونية في نوفمبر 2021 أن الحظر يهدف إلى “تطهير الوضع” وأنه ضد “الكلمات والأصوات السيئة”.
في وقت سابق، في 3 أكتوبر 2021، منعت النقابة مغني الراب المصري الشهير مروان بابلو من أداء العروض العلنية بعد أن قدم في حفلته مغني راب فلسطيني غنى نسخة معدلة من ابتهال إسلامي شهير، وقالت النقابة في بيان إعلامي إن بابلو “استهان بهذا الدعاء بشكل مبتذل وأفرغه من محتواه الأخلاقي”.
وفي نوفمبر 2021، أعلن شاكر أن النقابة ستتوقف عن إصدار تصاريح أداء للممثل محمد رمضان، بعد أن ظهر عاري الصدر خلال بعض الحفلات. شاكر قال في مؤتمر صحفي: “رمضان تعهد لي أنه سيرتدي في حفله ثيابا مقبولة، لكنه لم يفعل ذلك”.
سارة رمضان، الباحثة في منظمة حرية الفكر والتعبير، قالت لـ”هيومن رايتس ووتش” إن الحكومة فوضت مجلس نقابة المهن الموسيقية لتقييد حريات أعضائها على أساس مزاعم “الإخلال الآداب”.
وقال شاكر في بيان تلفزيوني في نوفمبر 2021 “مينفعش نكون في عصر الرئيس السيسي ويكون الفن بالشكل ده المهرجانات، إحنا داخلين على الجمهورية الجديدة والفن بالشكل ده غير مقبول”.
ومصر دولة طرف في “العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية”، الذي يسمح بتقييد حرية التعبير بسبب الآداب العامة، لكن هذه القيود لا يمكن أن تكون تعسفية ويجب أن تستند إلى قانون واضح يحدد المحظورات بطريقة تجعل الناس يمكن أن يتنبأ بشكل معقول بما يشكل انتهاكا. يجب أن تكون أي قيود على التعبير متناسبة ولا يمكن أن تكون تمييزية.
وقال ستورك: “على نقابة الموسيقيين أن تنهي رقابتها غير المبررة على الأعمال الفنية على أساس تهم أخلاقية غامضة”.
