يهدف لدمج قانوني “الموازنة العامة” و”المحاسبة الحكومية” في قانون واحد.. معيط: تطبيق قانون المالية الموحد يتطلب تغييرا جذريا
كتب – أحمد سلامة
أكد وزير المالية الدكتور محمد معيط أن التطبيق السليم لقانون المالية الموحد يتطلب تغييرا جذريا وجوهريا في نظام نستخدمه من عشرات السنين، مشددا على أن الحكومة لديها حرص على تطبيق كامل للقانون حال موافقة المجلس عليه وإقراره.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة، اليوم الأحد، لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي أثناء مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون المالية العامة الموحد.
وقال معيط موجها حديثه للنواب: “بالتأكيد وصلنا لمرحلة التطبيق السليم وقانون المالية الموحد يتطلب تغيير جوهري من نظم اعتدنا عليها 10 سنوات، ويتطلب من كل أجهزة الدولة أن تتدرب ويتم تغيير طريقتها في التطبيق”.
وأوضح أن “الأمر لا يتعلق بالمدد الزمنية، لكن بالتطبيق الصحيح، وأن إعداد وتنفيذ الموازنة والحسابات الختامية في الشكل الجديد والتحول من موازنة البنود للبرامج والأداء، يتطلب تحركات ضخمة ونظم رقابية تستهدف إنجاح التحول الجديد، وأن جميع أجهزة الدولة تحتاج إلى بنية تحتية واستعدادات، وأن وجود سقف زمني 4 سنوات، يكفل لنا نجاح التجربة”.
وجاء تعليق معيط عقب مطالبة بعض النواب بتقليل مدة تطبيق القانون الجديد وهى مدة 4 سنوات من تاريخ إقراره، مع سنة لعمل اللائحة الداخلية للقانون.
وشدد معيط على حرص الحكومة والتزامها بالشفافية والإفصاح فيما يتعلق بموازنة الدولة، مشيرا إلى أن هناك أمور تتصل بالأمن القومي فضلا عن الالتزامات بسرية البيانات في بعض الحالات.
ويهدف قانون المالية الموحد إلى دمج قانون الموازنة العامة للدولة وقانون المحاسبة الحكومية في قانون موحد يعكس فلسفة الأداء المالي في النظام الاقتصادي بمراعاة نظم الميكنة الحديثة، مع صياغة تعاريف واضحة ومحددة للتبسيط والتسهيل، وتطبيق موازنة البرامج والأداء مع موازنة الأبواب والبنود، كما يهدف إلى تحقيق أعلى مستويات الشفافية والإفصاح في الإعداد والتنفيذ والرقابة.
