“يكملان 5 سنوات في دوامة السجون”.. المحامي أحمد فوزي يطالب بالعفو عن د. أبو الفتوح والقصاص: أتمنى نهاية المعاناة لهم ولأسرهم
إن كان هناك حديثا جادا عن الحوار الوطني يجب أن يتم العفو عنهما وعن باقر وعلاء ودومة وأكسجين والإفراج عمن تجاوز عامين
كتب- درب
يكمل الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح، رئيس حزب “مصر القوية”، والقيادي السياسي بالحزب محمد القصاص، في فبراير المقبل، 5 سنوات من الحبس، بين احتياطي وتنفيذ لعقوبة صادرة من محكمة جنايات أمن الدولة طوارئ.
وكانت قوات الأمن قد ألقت القبض على الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح في فبراير 2018 وبعدها بأيام تم القبض على القصاص، فيما قررت نيابة أمن الدولة العليا حبسهما في قضايا متنوعة.
وفي هذا السياق، قال المحامي الحقوقي أحمد فوزي، إن أبو الفتوح والقصاص “يكملان 5 سنوات من الدخول في دوامة الحبس الاحتياطي مرات وحكم بالسجن”.
وأضاف فوزي: “معاناة لهم ولأسرهم ورفاقهم، أتمنى أن يصدر قرارا بالعفو الرئاسي عنهما، لأن الكلام عن توفير الرعاية الصحية وتطبيق لوائح السجون في رأيي في غير محله، ولكن إن كان هناك حديثا جادا عن الحوار الوطني، يجب أن يتم العفو عنهما وعن باقر وعلاء ودومة وأكسجين، والإفراج عن كل من تجاوز مدة حبسه الاحتياطي سنتين”.
وفي 29 مايو 2022، قضت محكمة جنايات أمن الدولة طوارئ، بمعاقبة الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح رئيس حزب “مصر القوية”، و24 آخرين، بالسجن لمدة 15 عاما، بينما قضت بالسجن 10 سنوات والمراقبة 5 سنوات على محمد القصاص نائب رئيس الحزب، و5 سنوات لـ معاذ الشرقاوي، مع وضعهم على قوائم الإرهاب.
وفي وقت سابق، طالبت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، بإلغاء الأحكام عن أبو الفتوح والقصاص. وشددت المبادرة المصرية على ضرورة إلغاء الحكم الذي استهدف الثلاثي فقط “بسبب نشاطهم السياسي أو الطلابي السلمي والمكفول بموجب الدستور المصري والقانون الدولي، وضمن هيئات شرعية منشأة وفق القوانين المصرية”.
ودعت المبادرة المصرية، إلى تحرك فوري لتوفير الرعاية الصحية العاجلة لعبد المنعم أبو الفتوح (71 عامًا)، ونقله إلى مستشفى لوضع حد لتدهور حالته الصحية. فضلًا عن ضرورة ضمان تمتع كافة السجناء بالحقوق المنصوص عليها في لائحة السجون، بما في ذلك وقف الحبس الانفرادي المطول، والسماح لهم بالزيارة اللائقة والتريض والقراءة.
كما طالبت المبادرة بفتح تحقيق جاد في الانتهاكات الواقعة بحق المتهمين، وتعديل قانون الطوارئ بما يضمن وقف إصدار أحكام غير قابلة للطعن، والسماح للمتهمين باستئناف الأحكام الصادرة ضدهم، فضلًا عن وقف تطبيق نص المادة 19 بأثر رجعي، بما يسمح بإحالة المتهمين لمحاكمات الطوارئ بغض النظر عن تاريخ الواقعة المتهمين بها أو القبض عليهم والتحقيق.
