يقترب من إكمال 3 سنوات.. تجديد حبس محمد عادل 15 يوما.. وزوجته: للمرة السادسة على نفس القضية.. لنا الله
كتب- حسين حسنين
قررت نيابة شمال المنصورة الكلية، اليوم الأحد، تجديد حبس الناشط السياسي محمد عادل، لمدة 15 يوما احتياطيا، على ذمة القضية رقم 4118 لسنة 2018 إداري شربين.
وكانت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، قد قالت في الجلسة السابقة، إن عادل أثبت في التحقيقات طلباته وطلبات المحامين بتمكينهم من الاطلاع على المنشورات المنسوبة إليه وهي أساس الاتهامات ضده.
وأضافت الشبكة، في بيان مقتضب، آنذاك، حول جلس عادل، أن أوراق القضية تخلو من أي منشورات، إلا تقرير من إدارة التكنولوجيا والمعلومات والتي تفيد بنسب حساب عادل إليه.
وأثبت المحامون في التحقيقات شكاواهم من إدارة السجن ومخالفاتها بحق عادل بمنعه من الطعن بالاستئناف على قرارات مد حبسه المتتالية ومنعه من تحرير وكالة قانونية لمحاميه، وأيضا من دخول الصحف إليه داخل محبسه وهي حقوق كفلتها له القوانين.
من جانبها، علقت روفيدة حمدي، زوجة الناشط المحبوس محمد عادل، على قرار استمرار حبسه لأكثر من عامين ونصف، قائلة “للمرة السادسة في نفس القضية، تجديد حبس 15 يوما”.
وفي 27 يناير الماضي، قالت روفيدة حمدي، زوجة عادل، إنه حصل على بإخلاء السبيل بكفالة مالية. وأضافت روفيدة، على حسابها على “فيسبوك”: “الحمد لله، محمد عادل إخلاء سبيل بكفالة 10 ألاف جنيه بعد سنتين و7 شهور، فاضل قضيتين”.
جاء ذلك على ذمة القضية رقم 5606 لسنة 2018 إداري أجا، فيما يتبقى له الحبس في القضية رقم 4118 لسنة 2018 إداري جنوب المنصورة الكلية، والقضية 467 لسنة 2020 حصر أمن دولة عليا.
ويواجه عادل في القضايا المحبوس على ذمتها، اتهامات ببث ونشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة، إساءة استخدام وسيلة من وسائل التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، ومشاركة جماعة إرهابية مع العلم بأغراضها.
يذكر أن عادل تجاوز مدة الحبس القانوني الاحتياطي المقررة بـ24 شهرا، حيث أكمل عامين في شهر يونيو الماضي، وطالب محاميه بالإفراج عنه ولكن لم يتم تنفيذ ذلك.
كانت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، قد تقدمت ببلاغ للنائب العام في 17 يونيو الماضي، للمطالبة بإطلاق سراح محمد عادل، بعد بلوغه مدة حبسه الاحتياطي سنتين كاملتين.
كما تقدمت المفوضية المصرية للحقوق والحريات، بمذكرة لنيابة جنوب المنصورة الكلية، في 18 يونيو الحالي للمطالبة بالإفراج الفوري عن عادل، لنفس السبب “إكماله عامين في الحبس الاحتياطي”.
وأضافت المفوضية، في المذكرة التي حملت أرقام 3674 لسنة 2020، أن عادل تجاوز مدة الحبس الاحتياطي المنصوص عليها في قانون الإجراءات باعتبار أن بداية حبسه كان 19 يونيو 2018.
وقالت الشبكة العربية، إن عادل تم القبض عليه وحبسه في 18 يونيو 2018، ما يستلزم الإفراج عنه حسبما نص المادة 143 من قانون الإجراءات الجنائية، من أن الحد الأقصى للحبس الاحتياطي لا يجب أو يجوز أن يتجاوز عامين.
