يحيى قلاش عن أزمة “ضرائب البدل”: من استيقظ بعد 40 عاما ونبش الظروف الصعبة لأوضاع الصحفيين؟.. “فيلم هابط”
كتب- فارس فكري
طالب نقيب الصحفيين الأسبق يحيى قلاش الانحياز إلى الصحفيين والتعبير عن أوجهاعم بدلا من جلب الضرر لهم من خلال الجدل الدائر حول فرض الضرائب على بدل التكنولوجيا.
وتساءل قلاش في تدوينه على حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك هل قيادات المؤسسة التي خصمت ضريبة على بدل الصحفيين وردوا مليما واحدا لمصلحة الضرائب؟ قائلا: من وراء هذا الفيلم الهابط
كان ضياء شروان نقيب الصحفيين قد قرر إقامة دعوى أمام القضاء الإداري للمطالبة بتطبيق صحيح تفسير أحكام القضاء الإداري الباتة في شأن البدل ونصوص قانون الضريبة على الدخل، بعدم خضوع البدل للضريبة على المرتبات وما في حكمها.
وقال يحيى قلاش: مازلت أتعجب ولا أعرف من الذي اخترع قضية فرض ضريبة علي بدل الصحفيين المقرر لهم من أوائل الثمانينات في هذا التوقيت !!. و من وراء هذا الفيلم الهابط، خاصة والجميع يعلم ان هذا البدل لايدخل في الوعاء الضريبي وأنه لا يعامل معاملة الدخل !! .. من الذي أستيقظ بعد أربعين عاما ونبش جراح الظروف الصعبة لأوضاع الصحفيين ليزيدها ألما بدلا من تضميدها ؟! .. وهل قيادات المؤسسة التي تعنتت وخصمت الضريبة واستقطعت أموالًا و -مازالت- من جيوب الزملاء الخاوية بقرار منفرد منها هي التي وراء مايحدث ؟! .. وهل هؤلاء المتحمسين لجلب الضرر للصحفيين آلان قد وردوا من قبل مليمًا واحداً لمصلحة الضرائب !! .
نصيحة مخلصة لهؤلاء الزملاء والأخوة الأفاضل الجالسين علي مقاعدهم الوثيرة في الجهات المختصة والمعنية، وفروا جهدكم لانتشال جموع الصحفيين من أوضاعهم المهينة والصعبة، وانحازوا إليهم وعبروا عن أوجاعهم، فهذا الأولي بالرعاية وهذا الذي يمكن أن يحسب لكم، وغير ذلك عبث ومجلبة للجراح ولا أقول ” الشيخ جراح ” والفطن يتعظ !! .
كان ضياء رشوان، نقيب الصحفيين، قال إنه إزاء الجدل الدائر حاليا حول مدى خضوع بدل التدريب والتكنولوجيا المخصص لأعضاء نقابة الصحفيين، للضريبة على المرتبات وما في حكمها، فإنه بعد قيامه بالتشاور والاستئناس بآراء وكتابات عدد كبير من أهل الاختصاص والخبرة القانونية والضريبية والمالية والادارية، يوضح النقاط التالية:
وتابع: أن مصلحة الضرائب المصرية بوزارة المالية في الكتاب الدوري الداخلي لرئيسها رقم (18) لسنة 2010، يتبين ان هناك خلافا حول خضوع البدل للضريبة من عدمه.
وأضاف: “على الرغم من انحياز الكتاب الدوري المشار لخضوع البدل للضريبة على المرتبات، إلا أن أحد عشر عاما مرت منذ صدوره، ولم يتحول خلالها هذا الكتاب لقرار من مصلحة الضرائب يبلغ لجهتي صرف البدل وهما نقابة الصحفيين والمؤسسات الصحفية القومية، فلم تتلق أي منهما أي مخاطبة بهذا الشأن طوال تلك الفترة”.
وقال رشوان إن تكرر انحياز مصلحة الضرائب المصرية لرأي إخضاع البدل للضريبة على المرتبات في مذكرة داخلية أخيرة بتاريخ 2021/5/6 مرفوعة للسيد رئيس المصلحة، وأيضا لم يصدر بناء عليها أي قرار تخاطب به الجهتين ذوي الصفة المشار إليهما سابقا، أي نقابة الصحفيين والمؤسسات الصحفية القومية حتى اللحظة.
وتابع: حيث أن الخلاف حول خضوع البدل للضريبة من عدمه لا يزال قائما، فإن نقابة الصحفيين سوف تتبنى وتعلن رأيها استنادا إلى أحكام القضاء الإداري النهائية في شأن البدل وقانون الضريبة على الدخل، بأن البدل لا يخضع للضريبة على المرتبات وما في حكمها.
وأضاف رشوان: بناء على ما سبق، فستستمر النقابة في صرف البدل وفق نفس القواعد المطبقة عليه منذ بدء إقراره، والتي تعتبره غير خاضع للضريبة على المرتبات، وتدعو النقابة المؤسسات الصحفية القومية إلى مواصلة كل منها تطبيق ما استقرت عليه بداخلها من قواعد لصرف البدل خلال الفترات الماضية، وأن تنحاز لرأي النقابة بأنه غير خاضع للضريبة على المرتبات وما في حكمها.
وقال نقيب الصحفيين إنه حسما لهذا الخلاف في الرأي حول مدى خضوع بدل التدريب والتكنولوجيا، للضريبة على المرتبات وما في حكمها، بطريقة قانونية نهائية وباتة، فقد قرر نقيب الصحفيين استنادا للمادة رقم (52) من قانون النقابة والتي تخوله تمثيل النقابة أمام الجهات القضائية والإدارية، رفع دعوى مستعجلة أمام القضاء الإداري للمطالبة بتطبيق صحيح تفسير أحكام القضاء الإداري الباتة في شأن البدل ونصوص قانون الضريبة على الدخل، بعدم خضوع البدل للضريبة على المرتبات وما في حكمها.
ولفت رشوان إلى أمرين فيما يخص هذه الدعوى: الأول أنها ستتعامل مع الكتاب الدوري والمذكرة الصادرين بداخل مصلحة الضرائب المصرية المشار إليهما سابقا، باعتبارهما قرارين إداريين يجوز الطعن عليهما أمام القضاء الإداري، أو ستطعن على القرار السلبي بالامتناع عن إصدار قرار من مصلحة الضرائب المصرية بعدم خضوع بدل التدريب والتكنولوجيا للضريبة على المرتبات وما في حكمها، الثاني هو أنه ستتم الاستعانة في رفع الدعوى بمحامين متخصصين في المنازعات الضريبية وخبراء ضالعين ماليين في نفس المجال لحسم هذا الامر قضائيا.
