يحيى قلاش: تصفية الحديد والصلب خبر جلل يجب التدخل لوقفه.. ولا يمكن لـ”عز وأبوهشيمة” أن يعوضوننا في لحظات الخطر
نقيب الصحفيين السابق: ما تبقى من الصروح الصناعية هو أمننا القومي.. وعلى القيادة السياسية الإمعان في مخاطره
كتب – أحمد سلامة
انتقد نقيب الصحفيين السابق، يحيى قلاش، القرار الصادر بتصفية شركة الحديد والصلب بحلوان، مشددًا على أنه “حدث جلل يجب أن نقف عنده”.. مطالبًا في الوقت ذاته القيادة السياسية بالتمعن في مخاطر هذا القرار.
وقال قلاش، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، “لا يمكن أن يكون قرار تصفية مجمع الحديد والصلب في حلوان الذي أقيم عام 1954 مجرد خبر عابر، بل هو حدث جلل يجب أن نقف عنده، وأن تمعن القيادة السياسية في مخاطرة، وأن تعطيه كل القوى و كل مواطن مازال قلبه ينبض بحب هذا الوطن، ما يستحقه من اهتمام”.
وأضاف قلاش “ففي هذه الصروح الصناعية (أو ما تبقى منها) يكمن أمننا القومي ومستقبل هذا البلد.. و يكفي ما نتعرض له من تهديدات تحيط بنا.. هل يمكن أن يعوضنا عن هذا الصرح في لحظات الخطر عز أو أبو هشيمة.. الحديد و الصلب ليس مصنع بل هو عماد الصناعة في أي بلد و لولا هذه الصروح الصناعية و سندها ما كان نصر حرب أكتوبر”.
وتابع قلاش “المطلوب الآن التدخل لوقف هذا القرار الذي يملكه الشعب المصري كله، والتحقيق في مؤامرة انهيار هذا الصرح، وتدمير سمعة من دافعوا عنه من كوادر أفنت حياتها فيه وليس التسليم بعملية تصفية مشبوهة وكارثية فعلها من لا يملك ليعطيه لمن لا يستحق”.
وكانت الجمعية العمومية غير العادية لشركة الحديد والصلب بحلوان قد قررت أمس تصفية الشركة لتلحق ببقية شركات قطاع الأعمال الأخرى، وعلق كمال عباس المنسق العام لدار الخدمات النقابية والعمالية، وأحد قيادات إضراب الحديد والصلب على القرار قائلا: يوم أسود.
وحصلت درب أمس على نص قرارات الجمعية العمومية بالتصفية، والتي جاء فيها، أن الجمعية العمومية قررت بإجماع المساهمين الحاضرين والذين يمتلكون 82.48% من رأس مال الشركة، الموافقة على فصل نشاط المناجم في شركة مستقلة تحمل اسم الحديد والصلب للمناجم والمحاجر، وتصفية نشاط مصنع الشركة في التبين.
وقررت الجمعية العمومية غير العادية تصفية شركة الحديد والصلب بحلوان، متعللة بأن الشركة تعاني من الخسائر المستمرة والتي وصلت وفقًا لقرار الجمعية العمومية الى 8.2 مليار جنيه في 30 من يونيو 2020، وهي القيمة التي تمثل 547% من حقوق المساهمين، وأضافت العمومية في تبريرها للقرار أن الشركة لم تستطع على مدار الفترة الماضية الايفاء بمستحقات العمال من أجور، كما أنها غير قادرة على التطوير لذا فقررت الجمعية العمومية ان يتم تصفيتها.
ورفض ممثلو العمال في مجلس الإدارة قرار التقسيم والتصفية، مؤكدين أنهم سبق وأن تقدموا بأفكار عديدة لمجلس الإدارة والشركة القابضة للصناعات المعدنية من أجل تطوير الشركة ووقف عملية التخسير الممنهج التي كانت تهدف من البداية إلى تقسيم الشركة وتصفيتها.
ويصل عدد عمال الشركة المصرية للحديد والصلب بالتبين إلى 7300 عامل، لم يتطرق قرار الجمعية العمومية إلى مصيرهم بعد قرار التقسيم والتصفية.
وقال المساهمون أثناء الجمعية العمومية غير العادية لشركة الحديد والصلب في أسباب موافقتهم على قرار التقسيم وتصفية شركة الحديد والصلب إن هناك عدة أسباب للتقسيم من بينها زيادة فرص استغلال الخام المصري مما يؤدي إلى رفع قيمته الاقتصادية في ظل تزايد الطلب على خام الحديد المصري، فصل نشاط المناجم والمحاجر بشركة منفصلة يعتبر ركيزة لأي استثمار قادم في مجال استخراج واستغلال وتركيز انتاج خام الحديد، توفير اختيارات عدة للمسثمرين للاستثمار مما قد يجذب استثمارات اكثر من داخل وخارج مصر، اتاحة المزيد من الفرص للشركة القاسمة والمنقسمة للنمو والمشاركة في استثمارات جديدة في مجالها، اتاحة الفرصة للادارة على زيادة التركيز على انشطة كل مجال للوصول لمستويات اعلي، وغيرها من الاسباب .
وقررت الجمعية العمومية الطارئة أن يتم تأسيس شركة جديدة تحمل اسم الحديد والصلب للمناجم والمحاجر، وتأسيس شركة مصرية مساهمة وفقًا لقانون قطاع الاعمال رقم 203 لسنة 1991والمعدل بالقانون185 لسنة 2020.
وكانت الشركة، قد دعت لجمعية عامة غير عادية اليوم 11 يناير2021، لمناقشة الموافقة على تقسيم الشركة أفقيا والموافقة على تقرير التقييم النهائي الصادر من لجنة التحقق، ومشروع التقسيم التفصيلي.
