يحيى حلوة يكمل عامين بالحبس الاحتياطي.. والعيش والحرية”: تجاوز المدة القانونية واستمرار حبسه يتناقض بشكل صارخ مع الدعوة للحوار الوطني

الحزب: يحيى محبوس في ظروف صحية وإنسانية سيئة وتعرض لانتهاكات بالجُملة بدءًا من القبض عليه وإخفائه ثم حبسه وتدويره

كتب – أحمد سلامة

أكمل يحيى حلوة عضوٍ العيش والحرية عامين في الحبس الاحتياطي مع نهايات شهر سبتمبر الماضي دون محاكمة؛ ولا زال محبوسًا بالمخالفة للقانون.. وأصدر حزب العيش والحرية “تحت التأسيس” بيانًا حول تجاوز، يحيى، المدة القانونية للحبس في ظروف صحية وإنسانية سيئة، مشددا على تعرضه لانتهاكات بالجُملة بدءًا من القبض عليه وإخفائه ثم حبسه وتدويره وحرمانه من الرعاية الصحية، حسب البيان.

وقال العيش والحرية إن استمرار حبس يحيى حلوة والكثيرين غيره ينتاقض مع الدعوة للحوار الوطني تناقضا صارخا، حيث أكمل “حلوة” في ٢٨ من شهر سبتمبر الماضي عامين كاملين من الحبس الاحتياطي سبقهما ١١ يوما من الاختفاء القسري.. مضيفًا “عامان كاملان من المعاناة وانتهاك أبسط الحقوق الإنسانية”.

وجدد البيان دعوة الحزب للإفراج عن يحيى حلوة لظروفه الصحية أولا ولأنه لم يقترف أي جرم يبرر كل هذه المعاناة، مشيرًا إلى أنه شاب يُنادي بالحرية والمساواة وله أنشطة اجتماعية وسياسية وثقافية هامة على مستوى محافظة السويس وفي مصر بشكل عام.

ونشر بيان الحزب تفاصيل عامين من حبس يحيى حلوة ومعاناته حسب تسلسل زمني:

-مساء 17 سبتمبر 2020 :تم القبض عليه من منزله بمحافظة السويس واختفى قسريا لإحدى عشر يوما

-28 سبتمبر 2020عرضه على نيابة أمن الدولة العليا واتهامه في القضية 880 لسنة 2020، وقد أقر بحدوث عدة انتهاكات جسيمة له أثناء الاختفاء القسري لم يتم التحقيق فيها حتى الآن.

– احتجز في سجن ليمان طرة وتم الكشف عليه في السجن أثناء تلك الفترة وأوصى له طبيب السجن بعمل أشعة إيكو على القلب لم يتم إجراءها طوال فترة وجوده في السجن حتى خروجه منه.

– 4 أبريل 2021حصل على إخلاء سبيل على ذمة القضية بقرار من محكمة الجنايات.- احتجز لفترة في أحد أقسام محافظة السويس ثم اختفى قسريا وتم إنكار وجوده

– الأسبوع الأول من مايو 2021تم تقديم بلاغات باختفاءه للنائب العام ووزير الداخلية والمحامي العام لنيابات السويس والمحامي العام لنيابات أمن الدولة العليا

– 6 مايو 2021تم العرض على نيابة أمن الدولة العليا مرة أخرى واتهامه فى القضية 65 لسنة 2021 بنفس تهم القضية الأولى.

– رفض سجن أبو زعبل 2 أولا إيداعه بعد ترحيله من النيابة بسبب سوء حالته الصحية.

– تم إيداعه بقسم عتاقة لأيام وأثناء وجوده بالقسم تم الكشف الطبي عليه بإحدى المستشفيات العامة وتشخيصه بوجود ارتجاع في الصمام الميترالي وارتخاء في عضلة القلب (تم إبلاغه بهذا التشخيص شفهيا).

– 10 مايو 2021تم إيداعه بسجن أبو زعبل 2 وبدأت سلسلة جديدة من المتاعب الصحية بسبب التكدس وسوء الأوضاع ومعها عدد من الشكاوى والالتماسات التي قدمها أهله ومحاموه للجهات المعنية لا سيما النيابة العامة ومصلحة السجون لتقديم الرعاية الصحية له، بالإضافة إلى شكوى لنقيب الأطباء ضد الطبيب المسؤول في سجن أبو زعبل 2 بتاريخ 29 أغسطس 2021.

– 8 يوليو 2021تقديم طلب لوزارة الداخلية بنقله من سجن أبو زعبل 2 إلى سجن طرة لتوافر ظروف أفضل لحالته الصحية

– 7 يوليو 2021تقديم طلب للنائب العام .- بداية نوفمبر 2021زارته لجنة (من مصلحة السجون على الأرجح) وقامت بسؤاله وسؤال زملاءه عما يجري له، وأوصت تلك اللجنة بعمل أشعة وتحاليل له – وفقا لما أخبر به ذويه. ولم يتم هذا حتى الآن.

– 20 مارس 2022تسليم جواب للسيدة السفيرة مشيرة خطاب (رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان) من والدة يحيى حلوة.

– أبريل/رمضان 2022 زارته لجنة (يرجح أنها من المجلس القومي) لسؤاله عن صحته ومعرفة سبب شكواه وأوصت بالرعاية الصحية له.

– 10 يوليو 2022تم رفض إدخال أدوية ومستلزمات صحية في زيارة العيد من أسرته٬ وهي عبارة عن إنديرال وأسبوسيد (أدوية للقلب والسيولة) وفيتامين دال ومارتيماش (مهدىء) ولزقة لآلام الظهر.

وكلها أدوية عادية جدا ولا تحتاج روشتة وليس بها أي خطورة وتم إدخالها له سابقا.

– 19 يوليو 2022تقديم طلب لمصلحة السجون المصرية من وكيلة الزميل يحيى حلوة في محاولة جديدة لإنقاذ صحته المتدهورة في بعمل آشعة

– 20 يوليو 2022تقديم طلب لنقيب الأطباء عن طريق الواتس اب للمطالبة بالرعاية الصحية السليمة.

– أوائل أغسطس 2022أتي للسجن طلب بالكشف عليه بعد تقديم الشكوى (لا نعلم من المصلحة أم النيابة) وقام طبيب السجن باستدعاءه وسؤاله شفهيا فقط بدون توقيع أي كشف عليه.

– في جلسة النظر في أمر تجديد حبسه يوم الأحد 4 سبتمبر 2022 تقدمت وكيلته بطلب بالعرض على الاخصائي وعمل الاشعة ودخول الادوية وحول القاضي الطلب للنيابة للمتابعة.

– 19 سبتمبر 2022تقدمت والدته ببلاغ للنائب العام تناشده فيه الإفراج عنه وتقديم الرعاية الصحية له.

واختتم بيان الحزب بالقول “كل تلك المعاناة والمطالبات والزيارات ولا تستجيب إدارة سجن أبو زعبل لطلبات بسيطة وهي: عمل آشعة إيكو على القلب + الكشف عن طبيب أخصائي في القلب لتشخيص الحالة ووصف العلاج بشكل سليم.
وقد تجاوز بالفعل المدة المقررة للحبس الاحتياطي (عامان كاملان)”