يحيى حسين عبد الهادي يمثل اليوم للتحقيق في اتهامه بحيازة منشورات بعد أقل من عام من خروجه من السجن بعفو رئاسي في قضية رأي  

خالد علي: لم نطلع على ملف القضية وأخطرونا أن الملف ليس متواجد لدى القلم الجنائي لكنه بحوزة رئيس الدائرة  

كتبت: ليلى فريد   

يمثل اليوم، المهندس يحيى حسين عبد الهادي، القيادي بالحركة المدنية، أمام النيابة العامة بمدينة نصر للتحقيق معه في تهمة حيازة منشورات، يأتي ذلك بعد أقل من عام على خروجه من محبسه في عفو رئاسي، في اتهامه بقضية رأي.  

وقال خالد علي، المحامي الحقوقي، إن النيابة أحالت المهندس يحى حسين عبد الهادي، للمحاكمة من جديد أمام محكمة جنح مدينة نصر.  

وأضاف: “وصل لنا إعلان الجلسة وجاء به أن التهمة هي (حيازة منشورات)، فذهب اليوم (الأربعاء) فريق مكتبنا لتصوير القضية أو الاطلاع عليها، فتم إخطارنا أن الملف ليس متواجد لدى القلم الجنائي لكنه بحوزة المستشار رئيس الدائرة”.   

كان المهندس يحيى حسين عبد الهادي، القيادي بالحركة المدنية، قال، أمس الأربعاء: “جاءني استدعاءٌ من النيابة العامة للمثول أمام محكمة مدينة نصر باكر الخميس ١٣ أبريل ٢٠٢٣ مُتَّهَمَاً في القضية رقم ١٢٠٦ لسنة ٢٠٢٣، لا توجد معلومات أخرى .. اللهم إنِّي أستودعك أسرتي”.   

كانت الجريدة الرسمية نشرت العام الماضي، في عددها 21 مكرر “أ” لـ31 مايو، قرار الرئيس عبد الفتاح السيسى رقم 219 لسنة 2022، بالعفو عن المهندس يحيى حسين عبد الهادي.    

يذكر أن قضية المهندس يحيى حسين عبد الهادي كانت بشأن مقال تم التحقيق معه بشأنه في ٢٠١٨ أمام نيابة مدينة نصر وخرج بكفالة، ثم تم حبسه على ذمة تحقيقات القضية ٢٧٧ لسنة ٢٠١٩ حصر أمن دولة، ثم تم تدويره على القضية ١٣٥٦ لسنة ٢٠١٩ حصر أمن دولة وقضى في الحبس الاحتياطي أكثر من سنتين.        

في يونيو 2021، فوجئ خالد علي، المحامي الحقوقي، باستدعاء موكله يحيى حسين من محبسه لاستكمال التحقيقات معه، ليكشف خالد علي بعد ذلك تفاصيل هذا التحقيق الذي جاء في قضية قديمة تعود إلى عام 2018 وكان وقتها قد حصل على قرار بإخلاء سبيل بكفالة 10 آلاف جنيه.        

فضلاً على أنه تم التحقيق معه على ذمة القضية ١٣٥٦ لسنة ٢٠١٩، وهى التي تضم علاء عبد الفتاح ومحمد الباقر وآخرين.        

كان يحيى حسين مديرا لمركز إعداد القادة، وهو أيضا من مؤسسي المركز، وأصبح مديرًا للمركز ووكيلًا لوزارة الاستثمار عام 2004.        

كما أصبح عضوًا باللجنة الرئيسية لتقويم شركة “عمر أفندي” التي ضمت 15 عضوًا من قيادات قطاع الأعمال والخبراء، وكان موقفه واضحا من صفقة بيع سلسلة محلات “عمر أفندي”، فهو من أشد الرافضين لها لذلك تقدم ببلاغ ضد الحكومة ووزير الاستثمار على خلفية بيعها.