6 أعوام حبس وتدابير.. أسرة المصور حمدي الزعيم تطالب بإخلاء سبيله : مقيد الحرية منذ سبتمبر 2016 أفرجوا عنه

الأسرة: نثمن ونقدر كافة الجهود العاملة على إغلاق ملف المحبوسين على ذمة قضايا الرأي ونتمنى أن يشمله قرارات الإفراج

كتب- درب 

جددت أسرة المصور الصحفي حمدي الزعيم، مطالبها بالإفراج عنه مع بداية عامه السابع بين الحبس الاحتياطي والتدابير الاحترازية في أكثر من قضية وفي أكثر من مناسبة. 

وقالت أسرته: “المصور الصحفي حمدي مختار وشهرته حمدي الزعيم، ينهي عامه السادس ويبدأ السابع بين حبس وتدابير، حيث تم القبض عليه في سبتمبر ٢٠١٦ من أمام نقابة الصحفيين ليستمر حبسه احتياطيا على مدار عامين حتى أفرج عنه في عام ٢٠١٨ بالتدابير الاحترازية والتي لايزال خاضعا لها حتى اليوم. 

وأضافت الأسرة: “فوجئنا بالقبض عليه مرة أخرى مطلع يناير 2021 عقب عودته من أداء التدابير الخاضع لها ليتم نقله إلى مستشفى صدر العباسية يعاني من اشتباه الإصابة بفيروس كورونا ومضاعفات مرض السكر”. 

وفى 16 يناير 2021 تم التحقيق معه بالقضية رقم 955 لعام 2020 بنفس الاتهامات السابق ‘خلاء سبيله منها، ليتم نقله إلى سجن طرة ثم تم نقله إلى سجن أبو زعبل حاليا ومنذ حينها يتم التجديد له بالرغم من حالته المرضية. 

وقالت أسرته في بيانها: “إننا نثمن ونقدر كافة الجهود العاملة على إغلاق ملف المحبوسين على ذمة قضايا الرأي، ونتمنى أن يشمل ذلك حالة المصور الصحفي حمدي مختار. والذي يقترب من عامه السابع رهن الحبس الاحتياطي بمسمياته سواء داخل السجن أو بالتدابير الاحترازية”. 

وكانت القضية الأولى التي حبس فيها الزعيم لمدة عامين بداية من 26 سبتمبر 2016 وحتى إخلاء سبيله المشروط في يونيو 2018، حملت رقم 15060 لسنة 2016 جنح قصر النيل، والتي واجه فيها اتهامات بنشر أخبار كاذبة والانضمام لجماعة.
وفيما حملت القضية الثانية المحبوس على ذمتها منذ يناير 2021 وحتى الآن رقم 955 لسنة 2020 حصر أمن دولة عليا، ويواجه فيها الاتهامات ذاتها التي سبق وتعرض فيها للحبس عامين تقريبا.
وخلال المدة بين إخلاء سبيله في أولى قضايا والحبس في الثانية، كان الزعيم ملتزما بأداء التدابير الاحترازية بشكل منتظم من خلال التوجه لقسم الشرطة التابع له عدد أيام معين في الأسبوع حددته المحكمة.
وفي رسالة سابقة لميرنا ابنة حمدي الزعيم، قالت إنه “لا يوجد دليل واحد أو أحراز في القضية المحبوس على ذمتها”، وأضافت “أصيب بجلطة أثرت على قدمه ومريض بالسكري والضغط ونظره ضعيف، بالإضافة إلى أنه العائل الوحيد لأسرتنا”.
وفي وقت سابق، أدانت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، قرار القبض على الزعيم وحبسه، وقال الشبكة في بيان سابق “لم تكتفي بحلقات التنكيل التي يتعرض لها المصور الصحفي بفرض الرقابة الأمنية عليه (التدابير الاحترازية) لأكثر من 3 سنوات منذ صدور قرار الجنايات باستبدال حبسه الاحتياطي في القضية الأولى، لتقرر إلقاء القبض عليه وإخفاؤه ليدخل مرة أخرى في حلقة مفرغة”.