وليد شوقي يواصل إضرابه عن الطعام لليوم الحادي عشر.. وهبة أنيس: أبلغوا والدته بأن الزيارة الثلاثاء وليس اليوم
كشفت هبة أنيس، زوجة الدكتور وليد شوقي، أن والدة زوجها المحبوس منذ 2018، والذي دخل إضرابًا عن الطعام اعتبارا من يوم الجمعة قبل الماضي احتجاجًا على تجديد حبسه منذ ما يقرب من ثلاث سنوات ونصف السنة لم تتمكن من زيارته الاثنين، حيث تم إبلاغها من قبل إدارة السجن بأن موعد الزيارة الثلاثاء.
وقالت زوجة الدكتور وليد شوقي، عبر موقع فيسبوك، الاثنين: «قالوا لمامت وليد إن مفيش زيارة انهاردة وتيجي بكرة.. احنا مش هنفترض أي سوء نية و نفترض أن حساباتنا احنا للأيام غلط وهنستنى لبكرة!»
ويواصل 3 من السياسيين والمعارضين السلميين المحبوسين احتياطيا، بينهم وليد شوقي، إضرابهم عن الطعام الذي بدأوه قبل أيام، وتحديدا منذ يوم 11 فبراير، اعتراضا على استمرار حبسهم دون قرارات بإخلاء سبيلهم، والممتد لأكثر من عامين على بعضهم.
وتشمل قائمة المضربين عن الطعام كلا من، الدكتور الطبيب وليد شوقي المحبوس احتياطيا منذ أكتوبر 2018، والناشط السياسي عبد الرحمن طارق «موكا» المحبوس منذ سبتمبر 2019، والناشط أحمد ماهر «ريجو» المحبوس منذ مايو 2020.
وقالت هبة أنيس، زوجة الدكتور وليد شوقي، في وقت سابق إن «حياة المضربين الثلاثة في خطر، وقد وصل إلينا أن السجن يرفض إثبات الإضراب، وبالتالي لا توجد متابعة صحية لهم».
وكانت البداية مع بيان من أسرة الطبيب وليد شوقي، أعلنت فيها أسرته دخوله في إضراب عن الطعام بعد قرار المحكمة تجديد حبسه الاحتياطي الجلسة الماضية.
وأعربت أسرة الطبيب وليد شوقي، الأسبوع الماضي، عن قلقها على حالته الصحية والنفسية، بعد دخوله في إضراب عن، وطالبت من النائب العام إخلاء سبيله بأي ضمان تراه النيابة، حفاظا على سلامته الجسدية والنفسية.
وقالت الأسرة في بيان صحفي صدر في وقت متأخر من مساء الأحد قبل الماضي: «نخشى أن نفقد وليد ويفقدنا دون ذنب أو ارتكاب جريمة تستحق وجوده تلك الفترة محبوسا على ذمة قضيتين».
وألقى القبض على وليد بتاريخ 14 أكتوبر 2018، وظل مُختفي حتى ظهوره بنيابة أمن الدولة بتاريخ 20 أكتوبر 2018 على ذمة القضية رقم 621 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا، ووجهت له النيابة اتهام بالانضمام لجماعة إرهابية، وتعمد نشر بيانات وأخبار كاذبة.
وأخلي سبيله يوم 24 أغسطس 2020، وبدلًا من تنفيذ قرار المحكمة «تم إخفائه للمرة الثانية ثم تدويره وعرضه مرة أخرى على نيابة أمن الدولة يوم 6 أكتوبر 2020، والتحقيق معه على ذمة القضية 880 لسنة 2020 المعروفة بأحدث سبتمبر 2020، وحبسه مرة أخرى بنفس تهم القضية الأولى، بالإضافة لتهمة التجمهر»، بحسب أسرته، التي أشارت إلى أن ذلك جاء «رغم عدم إطلاق سراحه بشكل فعلي وكان محتجز خارج إطار القانون لمدة أكثر من شهر بعد إخلاء سبيله في مكان غير معلوم، ولا توجد أي أدلة على التهم غير محضر تحريات الأمن الوطني».
ووفقا للبيان «ليد في أول ظهور له في النيابة بعد اختفائه لمدة شهر بعد إخلاء سبيله، وصف شهر الإختفاء بأنه أصعب 100 مرة من السنتين حبس، فتعرض لتعصيب عينيه وكلبشته في الحائط ونومه على الأرض في فترة إختفائه الأولى، وتعرض لنفس الانتهاكات في فترة إختفائه الثانية، وكان مسموح ليه بدخول دورة المياة مرة واحدة في اليوم، ومسموح بوجبة واحدة فقط في اليوم».
وختمت أسرة الطبيب وليد شوقي بيانها قائلة: «تضامنوا معنا لحماية حياة وليد، وطالبوا بنيله حريته هو ومن معه من محبوسي الرأي غير المتورطين في أحداث عنف».
