وكيلا عن إلهامي الميرغني.. دعوى قضائية من خالد علي ضد القرار الحكومي السلبي بالامتناع عن إنشاء حمامات عمومية بالشوارع والميادين
كتب- درب
قال المحامي الحقوقي خالد علي، إن مكتبه أقام موكلا عن الخبير الاقتصادي إلهام الميرغني الدعوى القضائية رقم ٥٤٧٣٣ لسنة ٧٦ ق أمام محكمة القضاء الإداري ضد رئيس مجلس الوزراء، ووزيري التنمية المحلية والبيئة، ومحافظ القاهرة، طالباً وقف تنفيذ وإلغاء القرار السلبى بالامتناع عن إنشاء وتطوير حمامات ومراحيض عمومية جديدة بكافة الشوارع الرئيسية والميادين العامة بالجمهورية مع مراعاة عددها ونسبة توزيعها جغرافياً على نحو يسمح بعدم التكدس لمنع انتشار الأمراض والوصول إليها بسرعة ويسر لكبار السن والمرضى باعتبارها أحد المرافق التي تحافظ على البيئة والصحة العامة للمواطنين بما ترتب على ذلك من آثار.
وأضاف خالد علي، أن صحيفة الطعن “ذهبت إلى أن عدد الحمامات العمومية المفعلة في محافظة القاهرة يبلغ ٤٤ حماما فقط من أصل ١٧٥ حماما منتشرين بالعاصمة، بما يفيد أن أقل من ربع الحمامات هو المفعل فقط، بالرغم التوسعات الجغرافية التي شهدتها محافظة القاهرة”.
وقال: “على سبيل المثال، القاهرة الجديدة لا يوجد بها حمامات عمومية ويلجأ بعض المواطنون للمولات والمطاعم في حين هناك طبقات اجتماعية رقيقة الحال تخشى من دخول تلك الأماكن خوفاً من منعها”.
ووفقاً لإحصائيات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء لعام ٢٠٢١ فإن عدد المسنين في مصر ٦.٨ مليون مُسن، منهم ٣.٦ مليون ذكور، و٣.٢ مليون إناث، وهي نسبة تمثل ٦.٧٪ من إجمالي سكان العاصمة وذلك بخلاف المرضى والأطفال.
وأضاف خالد علي: “رغم انتشار ظاهرة التبول في الشوارع وأسفل الكباري، ورغم أن أحد الأسباب الشهيرة تاريخياً لمنح مصر (صفر) في ملفها الذى تقدمت به لتنظيم كأس العالم كان بسبب عدم وجود حمامات عمومية من حيث عددها وتوزيعها ونظافتها العامة، ورغم مرور كل هذه السنوات لم تسعى الجهة الادارية لإنشاء حمامات جديدة أو تطوير الموجود منها على نحو يتجاوب مع ضرورات تطوير المرافق العامة وحماية الصحة العامة وتوفير بيئة نظيفة”.
