وكالة «واس» السعودية الرسمية: المملكة قدمت 5 مليار دولار وديعة لدى البنك المركزي المصري
كتب: وكالات
قالت وكالة واس السعودية الرسمية، إن السعودية أودعت 5 مليارات دولار لدى البنك المركزي المصري، تأكيدًا لتميز الصلات الثنائية بين البلدين والشعبين الشقيقين في جميع المجالات وعلى كل المستويات، واستمراراً من المملكة العربية السعودية، ضمن الجهود الحثيثة ودورها الريادي الدائم، في دعم جمهورية مصر العربية الشقيقة.
وتابعت الوكالة أنه جاء ذلك امتداداً للروابط التاريخية الراسخة وأواصر التعاون الوثيقة التي تجمع بين السعودية ومصر، وتأكيداً لعمق العلاقات المتجذرة بين البلدين والشعبين الشقيقين.
يذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي زار السعودية مؤخرًا، والتقى مع الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ملك المملكة العربية السعودية، حيث أقيمت مراسم الاستقبال الرسمية، وتم عزف السلامين الوطنيين واستعراض حرس الشرف.
وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن اللقاء شهد عقد مباحثات منفردة، تلتها جلسة مباحثات موسعة ضمت وفدي البلدين، حيث أعرب الملك سلمان بن عبد العزيز عن ترحيب المملكة العربية السعودية قيادة وشعبًا بزيارة الرئيس، مؤكدًا ما تتسم به العلاقات المصرية السعودية من تميز وخصوصية، ومشيدًا في هذا الإطار بدور مصر المحوري في المنطقة العربية، وجهودها الحثيثة لمساندة ودعم الدول العربية والخليجية على وجه الخصوص، وذلك كركيزة أساسية لصون الأمن والاستقرار في الوطن العربي.
كانت وكالة بلومبرج الاقتصادية، قالت إن مصر تجري محادثات مع صندوق النقد الدولي بشأن دعمٍ محتمل يمكن أن يشمل قرضًا جديدًا، حيث تضيف الصدمات الناجمة عن الحرب في أوكرانيا الضغط على اقتصاد البلاد.
وذكرت الوكالة، أن المناقشات بين الجانبين تشمل العديد من الخيارات، بما في ذلك ما يُسمى بخط التمويل الاحترازي، أي الائتمان الذي يُمكن الحصول عليه عند الضرورة، وفقاً لأشخاص مطلعين على الأمر طلبوا عدم الكشف عن هويتهم نظراً لسرية المحادثات.
وبحسب أحد الأشخاص، فإن المناقشات تشمل أيضاً اتفاقية غير مالية، بهدف تنسيق السياسات بما يتعلق بالإصلاحات المطلوبة والاتفاق عليها. مُضيفاً أن المسؤولين المصريين ما زالوا يتفاوضون مع الصندوق بشأن الخيار الأمثل لمواجهة التحديات الاقتصادية العالمية الصعبة.
يذكر أنه لجأت مصر إلى الصندوق مرتين في السنوات الست الماضية، أولهما في عام 2016 عندما حصلت على تسهيل ائتماني بقيمة 12 مليار دولار لدعم برنامج للإصلاحات الاقتصادية، والذي تزامن مع تعويم الجنيه، فيما كانت المرة الثانية بعد انتشار جائحة «كوفيد-19»، عندما اقترضت مصر 8 مليارات دولار لتخفيف الأثر الاقتصادي للجائحة.
وفي وقت سابق توقعت وكالة فيتش للتصنيفات الائتمانية، أن توقع مصر برنامجا جديدا بين مع صندوق النقد واللجوء لرفع أسعار الفائدة مع تعرض المالية العامة لضغوط متزايدة جراء الحرب في أوكرانيا، والتي ستؤدي لتراجع تدفقات السياحة الوافدة، وارتفاع أسعار المواد الغذائية، وهو ما سيزيد من احتمالية حصول مصر على قرض جديد من صندوق النقد الدولي.
وقالت مذكرة بحثية، لوكالة فيتش للتصنيف الائتماني: «نعتقد الآن أنه من المرجح أن يكون هناك برنامج آخر ممول من صندوق النقد الدولي ونتوقع أن يرفع البنك المركزي أسعار الفائدة» عندما يجتمع في 24 مارس، مع تطلع الحكومة إلى دعم موقفها الخارجي. وأشارت فيتش أيضا إلى أن مصر يمكن أن تسعى إلى الحصول على دعم مالي من دول الخليج.
