وكالة: صندوق النقد يدعو مصر لإصلاحات مالية حاسمة.. وتوقع بانخفاض جديد للجنيه والقرض المتوقع قد يصل لـ7 مليار دولار
كتب- وكالات
قالت وكالة “انفستنج”، إن صندوق النقد الدولي قال في تقريره الأخير أن مصر بحاجة إلى تحقيق تقدم حاسم في الإصلاحات المالية والهيكلية، ويأتي ذلك تزامنًا مع سعي القاهرة للحصول على دعم جديد من الصندوق.
وعلى جانب آخر، أبقى صندوق النقد الدولي، على توقعاته لنمو الاقتصاد المصري خلال العام الحالي عند نسبة 5.9%، في حين خفض تقديراته لنمو الاقتصاد العالمي من 3.6% إلى 3.2%.
وتوقع الصندوق في تحديث شهر يوليو لتقرير لآفاق الاقتصاد العالمي الصادر الثلاثاء الماضي، أن يسجل الناتج المحلي الإجمالي المصري في عام 2023 نموًا بنسبة 4.8%.
وكان الصندوق رفع توقعاته في تقرير شهر أبريل الماضي بمقدار 0.3% ليصل إلى 5.9% مقارنة بـ5.6% في تحديث يناير الماضي.
وقال رئيس الوزراء مصطفى مدبولي بشأن المفاوضات الجارية مع الصندوق، إن الحكومة حريصة على ألا يتضمن الاتفاق الجديد أي ضغوط إضافية جديدة على المواطن المصري.
وقالت جيهان صالح، المستشارة الاقتصادية لرئيس مجلس الوزراء إن المفاوضات مع صندوق النقد الدولي ما زالت مستمرة، وزار وفد من الصندوق مصر مؤخراً لهذا الغرض.
وأضافت أن مصر حددت مستهدفاتها الاقتصادية، وطريقة تحقيقها، وتابعت أنه لا يوجد خلافاً بل اختلاف في وجهات النظر، فطريقة صندوق النقد في تحقيق المستهدفات تختلف عن طريقة مصر وقالت إن الأهم من قيمة القرض، هو حصول مصر على دعم من المؤسسات الدولية، في البرنامج الذي تعمل عليه، بما يعطيها شهادة ثقة لجذب الاستثمار.
وبحسب الوكالة، يرى الخبراء أن الحصول على تمويل من صندوق النقد الدولي يتطلب تنفيذ إجراءات استباقية، كما حدث من قبل عند حصول مصر على قرض الصندوق عام 2016، حيث قامت مصر بتحرير سعر الصرف، ورفع الدعم عن الوقود، هذا ما سيطلبه الصندوق من مصر الآن.
وقالت رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي لمصر أن استمرار مرونة سعر الصرف عامل ضروري لاستيعاب الصدمات الخارجية وحماية هوامش الأمان المالية في أثناء هذه الفترة من عدم اليقين، كما سيكون اتباع منهج حذر في السياستين المالية والنقدية أمراً ضرورياً أيضاً للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي الكلّي.
وتوقعات الوكالة أن يكون التمويل الجديد بين 5 إلى 7 مليارات دولار أمريكي، نظراً لسجل مصر مع الصندوق، ومع استمرار المفاوضات الاقتصادية مع الصندوق، والتشاور على المستوى السياسي مع الدول الكبرى.
وكانت مصر حصلت على قروض بقيمة 20 مليار دولار من الصندوق، أي نحو 7 أضعاف حصتها، والمعتاد ألا تزيد قيمة القروض على أربعة أضعاف حصة الدولة.
وتتوزع قروض مصر من الصندوق بواقع 12 مليار دولار منها ضمن برنامج (التسهيل الممد) عام 2016، و8 أخرى في أعقاب (كوفيد – 19)، وسددت مصر حتى الآن نحو 5 مليارات دولار.
وتعد مستويات الـ20 جنيه للدولار مستويات تاريخية على الصعيد الرسمي لأسعار الصرف، وفي المقابل فقد سجلت السوق السوداء عقب تحرير أسعار الصرف في نوفمبر 2016 مستويات تتجاوز الـ 22 جنيه للدولار.
وتتجه توقعات خبراء السوق أن يصل الجنيه المصري مستويات الـ20 جنيه بشكل تدريجي في إشارة إلى احتمال تراجع سعر الصرف في حدود 10 إلى 15% ولكن بشكل تدريجي، تزامنا مع مفاوضات الحكومة المصرية مع صندوق النقد الدولي.
وتسعى مصر للحصول على تمويل في حدود 10 مليارات دولار عبر آليات صندوق النقد الدولي، وفقا لتصريحات خبراء السوق المصرية.
