وقع.. حملة توقيعات للتضامن مع الزميلة إيمان عادل واعتراضًا على فصل الصحفيين وحجب المواقع: ندعو لمواجهة العصف المستمر بالمهنة والحرية

أطلق صحفيون حملة تضامن مع الزميلة الصحفية إيمان عادل، واعتراضاً على فصل الصحفيين وملاحقتهم وحجب المواقع. 

وقال الموقعون إنهم يحملون مجلس نقابة الصحفيين لمسؤوليته، ودعوا للتكاتف بين الجماعة الصحفية في مواجهة هذا العصف المستمر بالمهنة والحرية. 

وتنص ورقة التوقيع على: “أعلن أنا  الصحفي\الصحفية (ــــــ )من مصر عن كامل التضامن مع الزميلة إيمان عادل لما تعرضت له من عصفٍ جاء حتى الآن في شكل قرار بالفصل  التعسفي من صحيفة الدستور وتلقي أسرتها زيارة من ممثلي جهاز أمني  دون تصريح من النيابة العامة  وهو ما جاء، وفق بيان نشرته على صفحتها، تزامناً مع حجب موقع (درج) الذي تنشر فيه بشكل مستقل وكان آخر ما قدمته من خلاله موضوعات متعلقة بملف الحريات في مصر ومن بينها مقابلة مع مدير المفوضية الدولية لحقوق الإنسان، وتغطية اعتصام ثلاث من الزميلات الصحفيات داخل نقابة الصحفيين دفاعاً عن حرية الرأي، وهن أول الموقعات على هذا البيان الآن، من باب التضامن لا المسؤولية”. 

وتابعت: “كما أحمل نقيب الصحفيين ومجلس نقابة الصحفيين كاملاً  مسئولية القيام بدورها في حماية الزملاء الممارسين للمهنة سواء كانوا نقابيين أو غير نقابيين والتصدي لممارسات العصف المستمرة التي لم يواجهها زملائنا فقط بل تعبر عن سياقٍ عام يحكم العمل الصحفي في مصر على مدار سنوات ومعه أصبح قرار النشر مجازفة تستلزم الكثير من التفكير حول مآلات ما قد ينتج عن ذلك من أشكال تعسف وملاحقة، وعليه أصبح  شعار #الصحافة_مش_جريمة هو  الترجمة الكاملة للحقيقة البائسة التي تعيشها الصحافة الآن، وهو ما يقع بدوره ويتفاقم في ظل الغياب شبه الكامل لدور نقابة الصحفيين في الدفاع عن أعضائها وحمايتهم و مواجهة  الهجوم المستمر على تلك المهنة”. 

وأضاف بيان التوقيع: “شير بكامل الأسى لما نشرته الزميلة عن الردود المحبطة التي تلقتها من نقيب الصحفيين وضرورة استبيان مجريات ذلك ومطالبته بالرد المعلن عنها، وأدعو زملائي أن نكون يداً واحدة كما كان تاريخ تلك الجماعة دومًأ  للتباحث والتشارك حول سبل مواجهة هذا السيل الذي يعصف بأمننا واستقرارنا المهني والاقتصادي والحياتي ويضعنا جميعاُ على مفترق طرق فإما  نمارس صحافة الرأي والحقيقة والحرية ونواجه، إثراً لذلك تبعات خطرة لا مبرر لوجودها ومعها يزيد عدد حالات الحبس والتشريد وإما نمارس صحافة الإملاء والمهادنة ونتحمل المآلات الفجة، فتصبح مهنة بلا معنى، وصحفيون بلا رسالة أو كرامة أو هوية”. 

ووقع على البيان كل من:  

١_رشا عزب ٧٧٤٥ 

٢_منى سليم ٩٥٠١ 

٣_ايمان عوف ١٠٠٣٨ 

٤_شيماء حمدي ١٣٢١٦ 

٥_ منى عزت 

٦_ صفاء عاشور 

٧_ ولاء صلاح 

٨_ إيمان عبدالقادر 

٩_ شيماء سامي 

١٠_  أسماء زيدان 

١١_ رباب عزام 

١٢_ هدير المهدوي 

١٣_ شيماء جلهوم 

١٤_ رباب سعفان 

١٥_ محمود كامل عضو مجلس نقابة الصحفيين 

١٦_ هشام يونس.  عضو مجلس نقابة الصحفيين 

١٧_ خالد البلشي       الوكيل العام السابق لنقابة الصحفيين ورئيس لجنة الحريات سابقًا  

١٨_ محمد عبد القدوس.    رئيس لجنة الحريات الأسبق 

١٩ _  عمرو بدر.        رئيس لجنة الحريات سابقاً  

٢٠_ عماد حمدي ١٠٠٤٤٧ 

٢١_ إسلام سعفان 

٢٣_ محمد العريان 

٢٤_ ربيع السعدني 

٢٥_ _.  كارم يحيي 

٢٦_مصطفى بسيوني 

٢٧_ تامر هنداوي 

٢٨_ ماجد سمير  

٢٩_ مساعد الليثي  

٣٠_  مصطفى الأعصر 

31-خالد هيبه  

32-حازم حسني  

33-سامية بكري 

34-محمد حربي 

35-عزة مغازي 

36-اسحق ابراهيم 

37-رنا ممدوح 

38-محمد الخولي 

39-رضوان ادم 

40-يوشف شعبان 

41-ايمان عبدالقادر 

42- سوزان عبدالغني 

وفي وقت سابق، قالت الصحفية الزميلة إيمان عادل، إن إدارة تحرير صحيفة “الدستور” قررت فصلها من العمل بها، بعد يومين من زيارة أفراد من الأمن الوطني منزلها، على خلفية تغطياتها الأخيرة في موقع “درج”، الذي أعلنت إدارة تعرضه للحجب، الأربعاء الماضي.   

وكتبت إيمان، عبر حسابها على “فيس بوك” الجمعة 25 نوفمبر 2022: “تم فصلي من جريدة الدستور المصرية بعد يومين من زيارة الأمن الوطني لأهلي ودا طبعا يعكس قد إيه الصحافة في مصر واصلة لفين ومين بيحرك جرايدها ونقابتها، والمفارقة أن كل القرارات اتاخدت في مدد زمنية وجيزة خلال ساعات، زيارتهم لأهلي بعدها حجب موقع درج في مصر وفصلي في اليوم نفسه”.  

وأضافت: “أنا سكت بعد معرفتي بقرار الفصل بناء على توصيات ناس بحترمها وبعزها أنها هتتدخل، والناس مشكورين تواصوا مع النقيب ضياء رشوان بما أن ورقي في نقابة الصحفيين كصحفية مؤجلة، بعد تكاسل واضح في الرد على الناس ورسالة واضحة أن الموضوع ده كبير ومش هيتحل وعدم تقدير لرئيس تحرير درج كمان اللي راسل ضياء رشوان رسميا مبقاش خلاص في أفق للسكوت”.  

وأوضحت أن نقيب الصحفيين ادعى أن موقع درج مدعوم من حزب الله اللبناني، من دون تحري أو سؤال رئيس تحرير الموقع الذي يحاول إيصال المعلومات الصحيحة له، مستدركة: “بالمناسبة موقع درج ناشر موضوع عن جهات تمويله بالأسماء”.  

وكشفت إيمان عن تلقيها رسائل لحثها على دعم الرجوع مجددا إلى مصر، معلقة: “أنا هرجع طبعا وهكمل فيها لأني صحفية لم أرتكب أي خطأ إلا لو النقابة والصحافة المصرية شايفة أن تغطية اعتصام نقابة الصحفيين قضية جنائية تخل بالشرف ولا مقابلة مديرة العفو الدولية قضية تخابر ولا حاجة”.  

وتابعت: “أنا مش هسيب مصر عموما وهكمل شغل فيها ومش هضحي بخريطة مستقبلي بسبب تخويفات وناس ماشية تخوني وترهبني بناء على معلومات مغلوطة، وحاجة أخيرة أنا مستعدة لأي تحقيق نقابي يخص ميثاق العمل المهني وحتى أي تحقيق أمني يخص نشر معلومات مغلوطة لكن زيارة ست عندها القلب اللي هي أمي ولا زيارة أخويا حاجة ملهاش أي معنى الحقيقة”.  

كانت هيئة تحرير موقع “درج” قالت إن الموقع تعرض للحجب في مصر دون سابق إنذار، في خطوة مفاجئة لم يسبقها أي تبرير أو مراسلة، وهي أعقبت محطات شهدتها مصر، على رأسها قمة المناخ وقضية الناشط علاء عبدالفتاح.  

وأضافت هيئة التحرير، في بيان الأربعاء 23 نوفمبر 2022: “لم تتواصل معنا أي جهة مصرية لتستوضحنا ما نشرنا، ونحن إذ ننتظر توضيحاً لأسباب الخطوة، سنحاول من جهتنا الاتصال بالجهات الرسمية، لكن طبعاً يبقى أن الحجب غير المسبوق بإنذار هو بالنسبة إلينا مؤشر غير مطمئن يوحي بأن قراراً اتخذ بضمنا إلى الكثير من المنصات المستقلة المحجوبة بقرار من السلطات العليا في القاهرة، ويضيف تساؤلات ليست جديدة عن مستقبل الحريات في مصر”.  

وأوضح “من موقعنا كمنصة مستقلة، ومنحازة لقضايا الحريات وحقوق الإنسان، لطالما قدمنا في تناولنا الشأن المصري الهمّ المهني على أي همّ آخر، وحَرصنا على أن تشمل قصصنا وجهات نظر من شملتهم تحقيقاتنا الصحفية”، مشيرة إلى أن الخطوة المترافقة مع ارتفاع في منسوب “الحساسية” الرقابية لدى السلطات المصرية، تطرح تساؤلات عن الموقع الذي تطمح إليه القاهرة في ظل استضافتها قمة المناخ، وهذا ما يضعها أمام تحدي احترام الحريات وحقوق الإنسان.  

ولفت الموقع إلى أن الحجب غير الموضحة أسبابه دفعت هيئة التحرير إلى استرجاع بعض تغطياتها للشأن المصري، عساه يعينها في تقدير أسباب الحجب، فكانت المفارقة أن مقابلة أجراها الموقع مع الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية أنييس كالامار حول قضية عبدالفتاح، وقصة عن الصحفيات المعتصمات أمام نقابة الصحافة في القاهرة، هما ما يعتقد أنهما قد يكونان خلف قرار الحجب، وهما قصتان عن الحريات، ردت عليهما السلطات في مصر بمزيد من الاستهداف للحرية.  

وتابعت: “سنسعى للتواصل مع “الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات وهو الجهة التي يفترض أنها تولت الحجب، وبانتظار معرفة أسباب الخطوة، سنواصل تغطيتنا لمصر وانفتاحنا على إيصال مختلف الأصوات فيها”.