وقائع 5 ساعات من محاكمة العليمي وفؤاد ومؤنس.. المحكمة تستمع لمرافعة النيابة والدفاع.. وتأجيل لـ20 أكتوبر لاستكمال المرافعات
الامن يحتجز والدة العليمي بغرفة حرس المحكمة لدقائق.. واكرام يوسف بعد خروجها: أنا بخير.. ما حدث ربما خطأ أو لبس
كتب- حسين حسنين
رصد “درب”، وقائع جلسة محاكمة المحامي زياد العليمي والصحفيين هشام فؤاد وحسام مؤنس وآخرين، والتي جرت وقائعها، اليوم الأربعاء 6 أكتوبر، بعد تأجيلين سابقين للمحاكمة نفسها.
وقررت محكمة جنح أمن الدولة طوارئ بمصر القديمة، تأجيل نظر القضية رقم 957 لسنة 2021 جنح طوارئ مصر القديمة، لجلسة 20 أكتوبر الجاري، لاستكمال سماع المرافعات في القضية.
واستمعت المحكمة في جلسة اليوم التي تم رفعها مرتين للاستراحة إلى مرافعة النيابة و دفاع ثلاثة من المتهمين هم زياد العليمي وهشام فؤاد وحسام مؤنس قبل ان تقرر المحكمة التأجيل لجلسة ٢٠ أكتوبر لاستكمال المرافعات.
و ترافع المحامي الحقوقي خالد علي، والمحامي الحقوقي طارق خاطر عن العليمي وهشام فؤاد، بينما ترافع المحامي الحقوقي محمد عبد العزيز عن هشام فؤاد.
فيما ترافع كلا من، المحامي الحقوقي والفقيه القانوني عصام الإسلامبولي والمحامي طارق نجيدة، والمحامي محمد منيب، عن الصحفي حسام مؤنس في القضية نفسها.
من جانبها، قالت المحامية الحقوقية راجية عمران، إنه بعد انتهاء الجلسة، احتجزت قوات الأمن الكاتبة الصحفية إكرام يوسف، والدة المحامي زياد العليمي، وذلك في غرفة بالدور الأرضي بالمحكمة أثناء مغادرتها عقب الجلسة.
وأشارت راجية إلى أنه بعد احتجاز لمدة بسيطة، تم إطلاق سراحها وسط حضور ودعم جميع المحامين أعضاء هيئة الدفاع عن العليمي ومؤنس وفؤاد، وغادرت إلى منزلها في سلام.
فيما قالت إكرام يوسف تعليقا على واقعة احتجازها لدقائق: “يبدو أنع كان فيه خطأ أو التباس ما.. استضافوني في حجرة الحرس في المحكمة دقائق وبعدين رجعوا لي بطاقتي، وأنا بخير وفي طريقي للمنزل”.
وكانت هيئة الدفاع عن المتهمين في القضية رقم 957 لسنة 2021، قد تقدم في الجلسات السابقة بعدت طلبات لم يتم الاستجابة لها ليقوم كل من العليمي وفؤاد بتقديم طلبين لرد المحكمة تم التنازل عنهما لاحقا . شملت السماح للمحامين بتصوير أوراق القضية واستدعاء شهود الإثبات لمناقشتهم وانتداب لجنة فنية.
وتمثلت طلبات الدفاع خلال الجلسات الأولى في التصريح للمحامين بالحصول على نسخة مصورة من أوراق القضية، سواء كانت رسمية أو ضوئية، خاصة مع صعوبة الاطلاع على القضية من خلال المحكمة والتي تبلغ أوراقها 1500 صفحة.
وكذلك انتداب لجنة من خبراء الجهاز القومي للاتصالات، لفحص الصفحة المنسوبة للمتهمين وبيان الرقم التعريفي لهذه الصفحة وتحديد مستخدمها، واستدعاء شهود الإثبات في القضية لمناقشتهم، وهم ضابط الشرطة محرر التحريات واثنين من الموظفين، الأول في محافظة أسوان والثاني بشركة أخرى.
وطالب الدفاع أيضا بالاستعلام من المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، عن الموقع الإلكتروني “مصر العربية”، وبيان عما إذا كان هذا الموقع متاح للكافة أو محجوب وتاريخ الحجب حال وقوعه وبيان مالكه والقائم على إدارته. الصفحة للمتهمين.
