وفاة المؤرخ والقاضي الجليل والفقية الدستوري طارق البشري بعد صراع مع كورونا
كتب- محمود هاشم
توفى المؤرخ والقاضي الجليل والفقية الدستوري، النائب الأول لرئيس مجلس الدولة سابقا، ورئيس لجنة التعديلات الدستورية عقب ثورة 25 يناير 2011، المستشار طارق البشري صباح اليوم الجمعة، عن عمر يناهز 88 عاماً.
وتوفي البشري نتيجة إصابته بفيروس كورونا المستجد، وشيع جثمانه من مسجد مصطفى محمود، بعد صلاة الجمعة، بحضور أسرته وعدد من محبيه وتلامذته.
وولد طارق عبد الفتاح سليم البشري في 1 نوفمبر 1933 بحي الحلمية في مدينة القاهرة في أسرة البشري التي ترجع إلى محلة بشر في مركز شبراخيت في محافظة البحيرة في مصر.
وتولى جده لأبيه سليم البشري، شيخ السادة المالكية في مصر – شياخة الأزهر، وكان والده المستشار عبد الفتاح البشري رئيس محكمة الاستئناف حتى وفاته سنة 1951، كما أن عمه عبد العزيز البشري أديب.
تخرج طارق البشري في كلية الحقوق بجامعة القاهرة سنة 1953، عين بعدها في مجلس الدولة واستمر في العمل به حتى تقاعده سنة 1998 من منصب نائب أول لمجلس الدولة ورئيسا للجمعية العمومية للفتوى والتشريع.
بدأ تحوله إلى الفكر الإسلامي بعد هزيمة 1967 وكانت مقالته “رحلة التجديد في التشريع الإسلامي” أول ما كتبه في هذا الاتجاه، وهو يكتب في القانون والتاريخ والفكر.
ومن مؤلفاته: الحركة السياسية في مصر 1945 – 1952، صدر سنة 1972، الديمقراطية والناصرية، صدر 1975، سعد زغلول يفاوض الاستعمار: دراسة في المفاوضات المصرية – البريطانية 20 – 1924م، صدر سنة 1977، المسلمون والأقباط في إطار الجماعة الوطنية، صدر سنة 1981، الديمقراطية ونظام 23 يوليو 1952 – 1970، صدر سنة 1987، دراسات في الديمقراطية المصرية، صدر سنة 1987، بين الإسلام والعروبة – الجزء الأول، صدر سنة 1988.
كما كتب: بين الإسلام والعروبة – الجزء الثاني، صدر سنة 1988، وشارك في وضع منهج الثقافة الإسلامية بجامعة الخليج العربي بورقة عنوانها: نحو وعي إسلامي بالتحديات المعاصرة، صدرت سنة 1988
وألف أيضا منهج النظر في النظم السياسية المعاصرة لبلدان العالم الإسلامي، صدر سنة 1990، وشخصيات تاريخية، صدر سنة 1996، لكنه يحوي دراسات كان قد كتبها في فترات زمنية متباعدة سابقة على ذلك التاريخ (أولها عن شخصية سعد زغلول في سنة 1969م، وآخرها عن مصطفى النحاس سنة 1994).
وأضاف البشري أيضا سلسلة كتب بعنوان رئيسي “في المسألة الإسلامية المعاصرة ” بدأ صدورها سنة 1996م بالعناوين التالية: ماهية المعاصرة، الحوار الإسلامي العلماني، الملامح العامة للفكر السياسي الإسلامي في التاريخ المعاصر، الوضع القانوني المعاصر بين الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي، تلاها في سنة 1998 إعادة إصدار الجزء الأول من كتاب “بين العروبة والإسلام”، ثم الجزء الثاني الذي ضُمت إليه دراستان، وصدر تحت عنوان “بين الجامعة الدينية والجامعة الوطنية في الفكر السياسي”، وكتب “نحو تيار أساسى للأمة” في 2011.
