وفاء عشري والدلجاوي وعبدالحليم وعبدالمجيد.. ناشطة ونقابيان وحقوقي مرشحون لـ النواب من أجل “حرية ولقمة عيش”
البرنامج المشترك يركز على كفالة الحريات ودعم العمال والفلاحين والنساء.. وتوسيع نطاق الحماية الاجتماعية لمتضرري كورونا.. وإعادة النظر في الحد الأدنى للأجور في ضوء التضخم
محمود هاشم
“حرية ولقمة عيش”، هذا هو الشعار الذي اتفق عليه 4 مرشحين شباب منتمين للتيار المدني الديمقراطي، ذوي خلفية نقابية وعمالية وحقوقية، لخوض انتخابات مجلس النواب على المقاعد الفردية، ببرامج وسياسات محلية متعلقة بدوائرهم، وبرنامج تشريعي مشترك على المستوى الوطني، من أجل برلمان يعبر بصدق عن هموم وطموحات الغالبية العظمى من الشعب المصري، ويعي دوره جيدًا في ممارسة الرقابة على عمل السلطة التنفيذي
ويخوض المرشحون الذين يدعم ترشحهم حزب العيش والعرية – تحت التأسيس – الانتخابات ، ببرنامج يركز على كفالة الحريات العامة والخاصة لجميع أفراد الشعب المصري بلا تمييز على أي أساس شرط لازم لأي ديمقراطية حقيق، وتوجيه الاستثمار العام والخاص لسد الاحتياجات الأساسية لغالبية المواطنين، وفتح سبل الحراك الاجتماعي أمامهم من خلال التركيز على التعليم والصحة، مع تفعيل قوانين حماية العمال والفلاحين والنساء، وإسقاط العقوبات السالبة للحريات.
كما يركز البرنامج على تخفيف حدّة الآثار السلبية الاقتصادية والاجتماعية الناتجة عن تفشي جائحة كورونا، عبر سياسات تنحاز بوضوح للغالبية العظمى من الفقراء والعاطلين والعمالة غير المنتظمة وفئات الطبقة المتوسطة التي تحملت القسط الأكبر من أعباء الأزمة خلال الشهور الأخيرة، وإعادة النظر في الحد الأدنى للأجور في ضوء التضخم.
كما يتعهد المرشحون في برنامجهم بالضغط لزيادة المنحة للعمالة غير المنتظمة ومدّ أجلها توسيع نطاق مستحقيها عبر الاسترشاد بالبطاقات التموينية، مع صرف منحة استثنائية لكل من فقد وظيفته بسبب الجائحة أسوة بمنحة العمالة غير المنتظمة، وزيادة قيمة معاشات الضمان الاجتماعي ومعاش “تكافل وكرامة” خصوصًا للأسر التي تعيلها نساء، بخلاف تسهيل إجراءات سداد الديون الشخصية، خصوصًا التي تتحملها النساء وغيرها من الفئات الأضعف، أسوة بتسهيلات سداد قروض الشركات، ويمكن تمويل ذلك من خلال ضريبة استثنائية تفرض لمدّة عام واحد على الشريحة الضريبية الأعلى في جدول الضرائب على الدخل.
وفيما يلي نبذة عن السيرة الذاتية وبرنامج كل مرشح:
وفاء عشري.. ناشطة جنوبية من أجل برلمان يكفل حقوق الجميع
وفاء عبد القوي علي، الشهيرة بوفاء عشري، المرشحة لمجلس نواب مصر2020 عن الدائرة الأولى مدينة ومركز أسوان ودراو وأبو سمبل، رمز الميكروفون 📢 رقم (٢٤) فردي.
اهتمت وفاء بالعمل السیاسي ونشطت في المجال العام منذ أن كانت طالبة بجامعة عین شمس، حیث اهتمت بالقضیة الفلسطینیة وشاركت في عدة فعالیات لدعم هذه القضیة، وكذلك قضایا المساواة الجندریة ومناهضة التعذیب والقضیة النوبیة.
لدیها نشاط نسوي في أسوان وعلى المستوى الوطني والإقلیمي، حیث حاضرت في دورات تدریبیة لرفع وعي الفتیات بحقوقهن، ومهارات الاتصال، وفن الإدارة، وإدارة الحملات الانتخابیة، والمشاركة السیاسیة للمرأة.
كما نظمت ندوات خاصة للسیدات من خلال الجمعیات الأهلیة بأهمیة دورهن ومشاركتهن الإیجابیة في رسم سیاسة الوطن الاقتصادیة، وكانت عضوة مؤسسة سابقة في مبادرة جنوبیة حرة والتي تعمل على الحد من العنف ضد المرأة، وواحدة من مجموعة نساء ضد الفساد التابعة لمركز قضایا المرأة، والتي من خلالها تم رصد الممارسات المغلوطة والضغوط التي تُمارس على المرأة في عملها من خلال القوانین والتشریعات المهملة وغیر المفعلة، وعلى المستوى الإقلیمي هي عضوة مؤسسة بملتقي النساء في السیاسة بالمنطقة العربية.
لدیها العدید من الأنشطة المحلیة بأسوان وشاركت في العدید من المبادرات المهتمة بالتنمیة والقضایا المحلیة، على سبیل المثال من خلال عضویتها بجمعیة الشیخ عیسى للتنمیة بقریتها بنجع الشیخ عیسى، واهتمت بمجالات صحة الأم والطفل، وتثقیف وتوعیة الفتیات بالمنطقة.
وكانت عضوة سابقة بحملة حمایة نهر النیل من التلوث، وما یتعلق به من ممارسات َّضارة تلوث میاه النیل بأسوان، كما شاركت بالمبادرات الخاصة بالشباب والمرأة بالاتحاد الإقلیمي للجمعیات الأهلیة بأسوان من خلال عضویتها بجمعیة الشیخ عیسى للتنمیة.
شاركت في كتابة مشروع قانون “مفوضیة التمییز” مع إحدى المؤسسات الحقوقیة وتعمل على مكافحة التعصب والتحریض الدیني والطائفي والمذهبي.
دعمت العدید من قضایا العمال بأسوان بالأخص السلامة والصحة المهنیة، مثل قضیة “أسمنت أسوان” وشاركت في دعم عمال الأوقاف (عمال الأمن) لتحسین أوضاعهم السیئة في مواقع العمل.
شاركت في العدید من الندوات والفعالیات الداعمة للقضیة النوبیة من أهمها “قافلة العودة النوبیة”، و”مسیرة الدفوف”، التي طالبت بحقوق النوبیین الذین تم تهجیرهم، وترشحت في قائمة “الثورة مستمرة” بانتخابات مجلس الشورى 2012/2011.
أشرف الدلجاوي.. كادر في ظهر الفلاحين والعمال
أشرف عبدالونيس الدلجاوى كادر عمالى بمصنع سكر الفيوم مرشح بندر ومركز الفيوم رمز الديك رقم 8، بدأ عمله العام بالانخراط فى العمل النقابى عام 2006، وفصل من عمله لمدة 6 أعوام بسبب نشاطه النقابى فاندمج خلالها بالنضال العمالى على مستوى الجمهورية من أجل حق العمال في التنظيم النقابي المستقل وضد فصل العمال علي خلفية المعارك النقابية.
عضو مؤسس باللجنة التنسيقية العمالية التي أسست عام ٢٠٠١ للعمل على دعم العمال، ودعم تنظيماتهم النقابية المستقلة، وتحسين شروط العمل.
خاض معارك متنوعة مع زملائه العمال داخل المصانع ضد سياسات الاتحاد العام لعمال مصر ولتأسيس نقابات مستقلة أكثر تعبيرا عن العمال
حصل على بكالوريوس إعلام جامعة القاهرة (تعليم مفتوح) 2012، وحصل على العديد من الدورات والتدريبات التى تثقل الوعى النقابى والعمالى مثل دورات من الاتحاد العمال الدنماركى فى المفاوضة الجماعية والحرية النقابية كما حصل على دورات تدريبية في إدارة الحملات الانتخابية والعمل الإعلامي.
عمل متطوعا مع مؤسسات حقوقية عديدة تدعم العمال وقضايا المواطنة وضد التمييز ونبذ الطائفية والتعصب، وأحد أبرز أبناء الفيوم المؤسسين والداعمين لقائمة الثورة مستمرة بالفيوم لمجلس الشعب في انتخابات ٢٠١١ ومرشح القائمة في انتخابات الشوري .
ومن أبرز نشاطاته مساندة عدد من العمال الزراعيين في تأسيس نقابتهم المستقلة، والمشاركة في لقاءات خاصة بالاقتصاد التضامني بسكان الريف لمساعدتهم في تحسين دخولهم.
دعم فلاحي قري يوسف الصديق في معركتهم مع عائلة يوسف والي لاسترداد أراضيهم بعد ٢٠١١، ودعم عمال الغاز في مطالبهم أثناء تحركهم سنة ٢٠١١، ودعم عمال الشباب والرياضة في مطالبهم أثناء تحركهم سنة ٢٠١٢، ودعم عمال المستشفى العام في مطالبهم أثناء تحركهم سنة ٢٠١٢.
المشاركة في النقاشات مع المزارعين حول فرص الحفاظ على الأصول الوراثية للدواجن البلدية، والمشاركة في تدريبات الفلاحين على كيفية زراعة محاصيل ربحية وسبل تسويقها، والمشاركة في لقاءات مع الصيادين لمناقشة كيف يمكن استعادة بحيرة قارون ووقف كل سبل التعدي على البحيرة ومواجهة الإهمال المتعمد من المسؤولين للبحيرة مما أثر على دخولهم وأدى إلى هجرة أبناءهم لمحافظة السويس وأسوان وترك أسرهم، ومساعدة العاملين بالتشجير في إنشاء نقاباتهم المستقلة والمطالبة بتثبيتهم ووقف كل أشكال التعسف الإداري ضدهم.
كريم عبدالحليم.. ناشط نقابي من أجل “حرية ولقمة عيش”
كرم عبد الحليم – الدائرة الأولى الإسماعيلية وتضم (أقسام أول وثان وثالث الإسماعيلية ومركز الإسماعيلية) رمز الشاكوش، وهو ناشط عمالي ونقابي بارز اهتم بالعمل في القضايا العمالية منذ عام 2005، وشارك في العديد من المبادرات العمالية، واهتم بالأخص بالتنظيم النقابي ولعب أدوارا قيادية داخل الحركة العمالية للمطالبة بحقوقهم.
في 2012، أسس عبدالحليم أول نقابة مستقلة لعمال أندية هيئة قناة السويس، وما يزال رئيس لجنتها النقابية، وهو أيضا عضو في حملة “عايز حقي في بلدي”.
منسق جبهة عمال مصر عام 2013، وكان نائب رئيس اتحاد عمال مصر الديمقراطي لعام 2014، ونائب رئيس لجنة الشباب للاتحاد الدولي للنقل لعام 2018، والمتحدث الرسمي السابق لاتحاد عمال الموانيء.
شارك كرم في المبادرات السياسية والاجتماعية المطالبة بحقوق العمال والمناهضة لسياسات الإفقار بشكل أوسع، مثل مبادرة محليات العمال، ومبادرة حرية ولقمة عيش، وحملة عايزين نعيش، التي تأسست في نهاية 2016 عقب قرار تعويم الجنيه، ورفع أسعار الوقود.
طرح سياسات بديلة لسياسات الحكومة، وتضامن مع العديد من الإضرابات العمالية والعمال المفصولين، وكان أحد مؤسسي لجنة 50 موازية لكتابة الدستور بالإسماعيلية.
إسلام عبدالمجيد.. محامي ضد الفساد
إسلام عوض عبد المجيد – الدائرة الأولى بورسعيد ومقرها قسم أول بورفؤاد، وتضم شرق وغرب والضواحى في بورسعيد، من مواليد حي العرب، حصل على درجتي الليسانس والماجستير، ومرشح لنيل الدكتوراة في الحقوق، من كلية الحقوق بجامعة القاهرة.
تدرج بالمحاماة حتى وصل إلى درجة الاستئناف العالي ومجلس الدولة، ويعد من محاميي الشأن العام، وباشر خلال أكثر من 15 عاما العديد من القضايا العمالية والاجتماعية والبيئية.
من أبرز القضايا التي عمل بها الحد الأدنى للمعاشات رقم 8414 لسنة 68، التي أقامها بصفته وكيلا عن رئيس الاتحاد العام لنقابات أصحاب المعاشات البدري فرغلي.
نجح في الحصول على حكم في القضية من محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار يحيى الدكروري، بإحالة 9 مواد من قانون التأمينات الاجتماعية، للمحكمة الدستورية العليا للفصل في دستوريتها، ومن المقرر أن يستفيد بالحكم حال صدوره 3.5 ملايين شخص من أصحاب المعاشات.
انتخب لعضوية المجلس الشعبي المحلي في محافظة بورسعيد عن المعارضة اليسارية وقتها، واستخدم الجمع بين الأدوات الرقابية مثل طلبات الإحاطة والأسئلة والتقاضي الاستراتيجي ذي الطابع المحلي.
ساهم في إنهاء تعاقد شركة “مصر سرفيس” مع المحافظة وتوفير 15 مليون جنيه سنويا من أموالها، وفي إلغاء تطبيق التمويل العقاري والقروض البنكية على مستحقي وحدات المشروع القومي للإسكان (مساكن الإسراء بالضواحي والحرفيين ببورفؤاد).
عضو في هيئة الدفاع في العديد من القضايا المحلية في بورسعيد، ومن أهمها إعادة تقييم سعر بيع أرض قرية الديبة (مشروع كومباوند بوتوسعيد”.
