وسط مطالبات حقوقية بإسقاط الاتهامات.. غدًا الحكم على حسام بهجت في اتهامه بـ «إهانة هيئة الانتخابات» بسبب «تغريدة» على «تويتر»

كتب: عبد الرحمن بدر

قالت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، الأحد، إنه الدائرة الثالثة للجنح الاقتصادية بالقاهرة تصدر غدًا حكمها في الدعوى المقامة ضد حسام بهجت، المدير التنفيذي للمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، بتهمة “إهانة هيئة الانتخابات”.

وبحسب المبادرة، يواجه بهجت، في الدعوى رقم 1592 لسنة 2021، ثلاثة اتهامات هي إهانة هيئة نظامية، ونشر أخبار كاذبة بسوء قصد، واستخدام حساب على مواقع التواصل الاجتماعي في ارتكاب الجريمتين. وتصل عقوبة التهم الثلاث إلى السجن لمدة ثلاث سنوات وغرامة تصل إلى ٣٠٠ ألف جنيه أو إحدى العقوبتين.

وكانت محكمة القاهرة الاقتصادية عقدت في سبتمبر الماضي أولى جلسات محاكمة بهجت على خلفية تغريدة كتبها على حسابه الشخصي على موقع (تويتر) العام الماضي وتناولت المخالفات والانتهاكات التي شابت انتخابات مجلس النواب ٢٠٢٠. وفي جلسة ٢ نوفمبر الماضي استمعت المحكمة إلى دفاع بهجت وحجزت الدعوى للحكم بتاريخ الغد.

يذكر أن ٤٦ منظمة حقوقية محلية وإقليمية ودولية أصدرت بيانًا مؤخرا، طالبت فيه السلطات المصرية بإسقاط التهم ضد بهجت وبالكف عن اضطهاد المدافعين عن حقوق الإنسان.

وقدمت هيئة الدفاع عن بهجت للمحكمة عددًا من الدفوع، وعلى رأسها انتفاء أركان جريمة نشر الأخبار الكاذبة، وعدم توافر القصد الجنائي، وانتفاء جريمة الإهانة، وعدم انطباق تعريف الهيئة النظامية على الهيئة الوطنية للانتخابات.

 كما دفع محامو بهجت بعدم دستورية المادتين ١٨٤ و١٨٨ من فانون العقوبات، لمخالفتهما نصوص الدستور بشأن حرية التعبير وعدم جواز الحبس في جرائم النشر؛ وكذلك بعدم دستورية المادة ٢٧ من قانون جرائم تكنولوجيا المعلومات.

وقال المحامي الحقوقي نجاد البرعي في وقت سابق: انتهينا من المرافعه دفاعا عن الزميل الحقوقي حسام بهجت لمرافعة الزملاء هدى نصر الله وأحمد راغب ومرافعه مني.

وأضاف: “قدمنا مذكرة مشتركة بدفاعنا في حوالي ٥٠ صفحة، والمحكمة قررت حجز الدعوى إلى الحكم لجلسه ٢٩ نوفمبر القادم”.

وتابع نجاد: “أرجو أن تنتهي تلك الدعوي نهاية سعيدة؛ وأن نصل لطريقة يمكن بها انتقاد القائمين على مؤسسات الدولة أو انتقاد أداء تلك المؤسسات بغير أن يقف الناقدين متهمين أمام المحاكم الجنائية”.

وقال المحامي: “حرية الرأي مكفولة والقائمين بالعمل العام يجب أن يكونوا تحت رقابة الرأي العام، أيا ما كان الحكم ففي ظني أن معركة الدفاع عن الحريات في مصر طويلة وستمرة ..كانت هكذا وستظل”.

ويواجه بهجت، في الدعوى رقم 1592 لسنة 2021، ثلاثة اتهامات هي إهانة هيئة نظامية، ونشر أخبار كاذبة بسوء قصد، واستخدام حساب على مواقع التواصل الاجتماعي في ارتكاب الجريمتين. وتصل عقوبة التهم الثلاث إلى السجن لمدة ثلاث سنوات وغرامة تصل إلى ٣٠٠ ألف جنيه أو إحدى العقوبتين.

تأتي المحاكمة على خلفية تغريدة كان بهجت قد نشرها على حسابه بموقع تويتر العام الماضي، وانتقد فيها أداء الرئيس السابق للهيئة الوطنية للانتخابات، المستشار الراحل لاشين إبراهيم، وإدارته للعملية الانتخابية لمجلس النواب 2020، والانتهاكات والمخالفات العديدة التي شابت تلك الانتخابات.

ويضم فريق الدفاع عن بهجت كلًا من الأساتذة نجاد البرعي وأحمد راغب وهدى نصر الله.

وقالت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية إن إحالة مديرها التنفيذي للمحاكمة للمرة الأولى، بسبب تعبيره عن رأيه في تغريدة منذ قرابة عام، “يمثل الحلقة الأحدث في سلسلة من الملاحقات والمضايقات التي تستهدف المبادرة منذ سنوات بسبب نشاطها في الدفاع عن حقوق الإنسان والعمل على وقف انتهاكاتها”.

وأكدت المبادرة “أن هذه الملاحقات لن تثنيها عن مواصلة عملها الذي بدأته منذ 19 عامًا على مدى أنظمة متتابعة دفاعًا عن حق المصريين في الكرامة والحرية والمساواة”.