وزير قطاع الأعمال: لن نفتح حوارًا مجتمعيًا حول الحديد والصلب وسنغلق كافة الشركات التي لا أمل فيها (فيديو)
هشام توفيق: مرتاح بنسبة 100% لقرار إغلاق شركة حلوان.. ولم يتم تحديد قيمة التعويضات التي ستمنح للعاملين حتى الآن
كتب: عبد الرحمن بدر
قال هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال، تعليقًا على قرار تصفية شركة الحديد والصلب، إن السبب الأساسي لانهيار شكة الحديد والصلب احتياجها إلى ضعف كمية فحم الكوك والغاز المستهلك بالمصانع الأخرى، مهما قللت سعر الطاقة والغاز، المصنع كان هيقفل.
وأضاف في مداخلة هاتفية مع برنامج «على مسؤوليتي» على قناة صدى البلد: «بعيدا عن العواطف، لا يصح فتح قرار مناقشة الشركة للحوار المجتمعي وفقا لقواعد الحكومة».
وتابع: «تولدت مديونيات كثيرة للحديد والصلب لدى شركة الكوك ما تسبب توقف الأفران على فترات متتالية».
وقال الوزير: «معظم الدراسات التي أجرتها اللجان المشكلة بشأن الأزمة، أوصلت إغلاق المصانع، بعد توفير تعويضات للعاملين».
وأكمل: «القرار واضح وأعتذر للشعب المصري، عن تأخري عام قبل إعلانه»، معلقا: «سيتم إغلاق كافة الشركات التي لا أمل فيها، ومرتاح بنسبة 100% لقرار إغلاق شركة حلوان».
وأضاف توفيق: «أكبر استشاري بالعالم أكد أنه لا توجد أي وسيلة لتطوير مصنع الحديد والصلب بحلوان»، موضحا أن عملية التصفية ستتم وفقا للقانون في مزادات علنية بشفافية.
وأشار إلى أنه لم يتم تحديد قيمة التعويضات التي ستمنح للعاملين حتى الآن، نافيا احتمالية توزيع عاملي شركة حلوان لشركات أخرى.
وأردف: «معنديش حاجة أخبيها، وسأعرض الأمر أمام مجلس النواب»، متابعا: «بعض الشركات الأخرى وضعت على طريق التطوير، والبعض يتكبد خسائر لا يوجد أمل للتعامل معها».
وأكد الوزير أنه من المتوقع تصفية شركتي جديدتين بعد تصفية 3 شركات، معلقا «بعمل اللي فيه الخير للبلد».
وتقدم نواب في البرلمان بطلبات إحاطة وبيانات عاجلة بشأن تصفية مصنع الحديد والصلب.
كانت الجمعية العمومية غير العادية لشركة الحديد والصلب بحلوان قد قررت الاثنين الماضي، تصفية الشركة لتلحق ببقية شركات قطاع الأعمال الأخرى، وعلق كمال عباس المنسق العام لدار الخدمات النقابية والعمالية، وأحد قيادات إضراب الحديد والصلب على القرار قائلا: يوم أسود.
وحصلت (درب) في وقت سابق على نص قرارات الجمعية العمومية بالتصفية، والتي جاء فيها، أن الجمعية العمومية قررت بإجماع المساهمين الحاضرين والذين يمتلكون 82.48% من رأس مال الشركة، الموافقة على فصل نشاط المناجم في شركة مستقلة تحمل اسم الحديد والصلب للمناجم والمحاجر، وتصفية نشاط مصنع الشركة في التبين.
وقررت الجمعية العمومية غير العادية تصفية شركة الحديد والصلب بحلوان، متعللة بأن الشركة تعاني من الخسائر المستمرة والتي وصلت وفقًا لقرار الجمعية العمومية الى 8.2 مليار جنيه في 30 من يونيو 2020، وهي القيمة التي تمثل 547% من حقوق المساهمين، وأضافت العمومية في تبريرها للقرار أن الشركة لم تستطع على مدار الفترة الماضية الايفاء بمستحقات العمال من أجور، كما أنها غير قادرة على التطوير لذا فقررت الجمعية العمومية ان يتم تصفيتها.
ورفض ممثلو العمال في مجلس الإدارة قرار التقسيم والتصفية، مؤكدين أنهم سبق وأن تقدموا بأفكار عديدة لمجلس الإدارة والشركة القابضة للصناعات المعدنية من أجل تطوير الشركة ووقف عملية التخسير الممنهج التي كانت تهدف من البداية إلى تقسيم الشركة وتصفيتها.
ويصل عدد عمال الشركة المصرية للحديد والصلب بالتبين إلى 7300 عامل، لم يتطرق قرار الجمعية العمومية إلى مصيرهم بعد قرار التقسيم والتصفية.
وقال المساهمون أثناء الجمعية العمومية غير العادية لشركة الحديد والصلب في أسباب موافقتهم على قرار التقسيم وتصفية شركة الحديد والصلب إن هناك عدة أسباب للتقسيم من بينها زيادة فرص استغلال الخام المصري مما يؤدي إلى رفع قيمته الاقتصادية في ظل تزايد الطلب على خام الحديد المصري، فصل نشاط المناجم والمحاجر بشركة منفصلة يعتبر ركيزة لأي استثمار قادم في مجال استخراج واستغلال وتركيز انتاج خام الحديد، توفير اختيارات عدة للمسثمرين للاستثمار مما قد يجذب استثمارات اكثر من داخل وخارج مصر، اتاحة المزيد من الفرص للشركة القاسمة والمنقسمة للنمو والمشاركة في استثمارات جديدة في مجالها، اتاحة الفرصة للادارة على زيادة التركيز على انشطة كل مجال للوصول لمستويات اعلي، وغيرها من الاسباب .
وقررت الجمعية العمومية الطارئة أن يتم تأسيس شركة جديدة تحمل اسم الحديد والصلب للمناجم والمحاجر، وتأسيس شركة مصرية مساهمة وفقًا لقانون قطاع الاعمال رقم 203 لسنة 1991والمعدل بالقانون185 لسنة 2020.
وكانت الشركة، دعت لجمعية عامة غير عادية اليوم 11 يناير2021، لمناقشة الموافقة على تقسيم الشركة أفقيا والموافقة على تقرير التقييم النهائي الصادر من لجنة التحقق، ومشروع التقسيم التفصيلي.
