وزير قطاع الأعمال عن بيع الحديد والصلب: 6 ملايين متر للبيع سكني وتجاري.. والأرض على الكورنيش لن تكون بسعر الباقي
كتب– فارس فكري
كشف هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، مجددا أنه سيتم تحويل أرض مصنع الحديد والصلب من نشاط صناعي إلي سكني وإداري وتجاري، لزيادة قيمة الأرض، قائلا: جار تغيير استخدام 6 ملايين متر من صناعي لسكني وإداري.
وأضاف الوزير من خلال صفحته علي موقع التواصل الاجتماعي «الفيسبوك»، أن المساحة شاسعة، وسيتم تقييم كل قطعة بثمنها، قائلًا إن الشريط المطل على الكورنيش لن يكون بسعر باقي الأرض.
وأكمل، أن أول 11.25 مليار جنيه من حصيلة بيع الأراضي ستذهب لتعويضات العاملين والدائنين، بعدها يذهب أى فائض، إن وجد، لحائزي الأسهم.
وكتب الوزير علي حسابه الشخصي عبر صفحة الفيس بوك “لا حول ولا قوة إلا بالله. السادة “ميكرات” الحديد والصلب حولوا كلامي في مجلس النواب ظهر اليوم إلى عكس ما قلته.
قلت إنه جار تغيير الاستخدام لـ ٦ ملايين متر من صناعي إلى سكني وإداري وتجاري، لزيادة قيمة الأرض، وذلك ردًا على المشككين، الذين كانوا يتهمون الحكومة بأنها تستولي على الأرض بتراب الفلوس.
كما قلت إن المساحة شاسعة وسيتم تقييم كل قطعة بثمنها، فالشريط المطل على الكورنيش لن يكون بسعر باقي الأرض، التي تحتاج لإنفاق كبير من المطورين لإدخال مرافق.
وأخيرًا أوضحت أن أول 11.25 مليار جنيه من حصيلة بيع الأراضي ستذهب لتعويضات العاملين والدائنين بعدها يذهب أى فائض، إن وجد، لحائزي الأسهم. لذا أنصح المتداولين بعمل حساباتهم بناء على هذه المعلومات، وعدم الجري وراء الأوهام المسوقة إليهم من ميكرات لا تهمهم إلا جيوبهم”.
وكان هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، قد أكد خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، أنه سيتم تغيير استخدام أراضي شركة الحديد والصلب التي تم تصفيتها من الاستخدام الصناعى إلى العقاري، لرفع ثمنها وقيمتها بشكل كبير جدا.
وأضاف توفيق، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب الثلاثاء أثناء مناقشة قانون بالإذن لوزير المالية بضمان الشركة القابضة للصناعات المعدنية، أن قرار تغيير الاستخدام يشمل حاليا عمل تقييم للأرض التي تعادل مساحتها مدينة الشيخ زايد، وكل جزء سيتم تقييمه بالسعر المناسب له، ثم يتم طرحها في مزادات عامة.
وتابع: «هذه القرارات تهدف للحفاظ على حقوق الدائنين خاصة ما يتعلق بالتعويضات التي بدأنا دفعها بالفعل، والأرض سيتم بيعها بالإضافة إلى الخردة الحديد الموجودة بالمصانع بأعلى سعر، حتى نصل إلى حصيلة 2 مليار جنيه المطلوبة لسداد تعويضات العاملين»، مشيرا إلى أن الدائنين لهم مبلغ 9 مليارات جنيه وسيتم سدادها بأسرع وقت، وقال: «أطمئن الجميع أنه تم صرف تعويضات لـ500 عامل من إجمالى 6 آلاف عامل وجار الصرف للباقين
كانت إدارة شركة الحديد والصلب أعلنت في أول يونيو إيقاف العمل في مصنع الحديد والصلب بحلوان بشكل نهائي، تمهيدا لبدء إجراءات تصفيتها نهائيا، على الرغم من الاعتراضات العمالية والشعبية والنقابية الواسعة، والدعاوى القضائية لوقف قرار تصفية الشركة، لتفقد الصناعة الوطنية بذلك قلعة جديدة من قلاعها، ورمزاً وطنياً له مكانته في وجدان الشعب المصري.
وفي منتصف يوم الإثنين 11 يناير الماضى، أصدرت الجمعية العامة غير العادية لشركة الحديد والصلب المصرية، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، بيانًا بشأن تصفية الشركة، بعد 67 عامًا.
الجمعية العمومية قالت حينها إنها قررت بإجماع المساهمين الحاضرين، الذين يمتلكون 82.48% من رأس مال الشركة، الموافقة على فصل نشاط المناجم في شركة مستقلة تحمل اسم الحديد والصلب للمناجم والمحاجر “، وتصفية نشاط مصنع الشركة في التبين.
وقررت الجمعية العمومية غير العادية تصفية شركة الحديد والصلب بحلوان، متعللة بأن الشركة تعاني من الخسائر المستمرة والتي وصلت وفقًا لقرار الجمعية العمومية الى 8.2 مليار جنيه في 30 من يونيو 2020، وهي القيمة التي تمثل 547% من حقوق المساهمين، قائلة إن الشركة لم تستطع على مدار الفترة الماضية الإيفاء بمستحقات العمال من أجور، كما أنها غير قادرة على التطوير، وفق تبريرها للقرار.
كان لوقع قرار تصفية أثر الصاعقة على عمال الشركة – وعددهم يقارب 7300 شخص – الذين دخلوا في إضرابات واعتصامات مفتوحة منذ ذلك الحين، وسط تضامن نقابي وشعبي ودولين واسع.
العمال خرجوا أيضا في مسيرات داخل مقر الشركة، مرددين هتافات ضد وزير قطاع الأعمال هشام توفيق، وأخرى رافضة لقرار تصفية الشركة ومتمسكة بالدفاع عن خطط تطويرها، رافعين شعار “على جثتنا نسيب شركتنا”، حيث دخلوا في اعتصام مفتوح منذ 17 يناير الماضي، اعتراضا على القرار.
الموقف القوي للعمال الرافض لكافة الإغراءات المادية، وصمودهم دفاعاً عن شركتهم، استدعى تضامنا عماليا أمميا معهم، حيث توالت بيانات الاتحادات النقابية العربية والدولية مُعربةً عن رفضها قرار التصفية، ومُطالبةً الحكومة المصرية بوقف تنفيذه.
“إحنا قلنا لهم مش عاوزين تعويض ومش عاوزين منكم حاجة، سيبونا نشتغل، المكافأة مش هتجيب قسط شقة ولا هتعول أسرة، وبعد سنة هتخلص وهنلاقي نفسنا في الشارع مش لاقيين شغل، أنا مرتبي 3 آلاف جنيه في الشركة بعد 16 سنة شغل، لكن بنقول الحمد لله، لكن قطع العيش حرام”، يستطرد شحات.
