وزير المالية: نتوقع الحصول على الشريحة الثالثة من قرض صندوق النقد خلال أيام 

أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن موافقة مجلس إدارة صندوق النقد الدولى على المراجعة الثالثة فى إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي تعد «شهادة ثقة» فى برنامج الحكومة المصرية بما يتضمنه من إصلاحات ومستهدفات مالية واقتصادية، و«رسالة طمأنة» أيضًا تعكس قدرة الاقتصاد المصرى على تعزيز الاستقرار الاقتصادى وتحقيق المستهدفات المالية والتنموية وتعزيز برامج الحماية الاجتماعية، موضحًا أننا نتوقع الحصول على الشريحة الثالثة من برنامج الإصلاح الاقتصادي بقيمة ٨٢٠ مليون دولار خلال الأيام المقبلة. 

وقال الوزير، في بيان اليوم الثلاثاء 30 يوليو 2024، بعد موافقة مجلس إدارة صندوق النقد الدولى على المراجعة الثالثة فى إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي، إن المالية العامة للدولة أظهرت تماسكًا ومرونة فى مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية والإقليمية المرتبطة بالتوترات الجيوسياسية وما يتصل بها من تداعيات سلبية تمتد لارتفاع أسعار السلع والخدمات فى موجة تضخمية حادة نتيجة لاضطراب سلاسل الإمداد والتوريد، وزيادة تكاليف التمويل، واستمرار حالة عدم التيقن فى الأسواق الدولية. 

 وأضاف أن الحكومة المصرية استطاعت تحقيق مؤشرات جيدة لأداء الموازنة خلال العام المالي الماضي، وبدأت العام المالى الحالى بمؤشرات طموحة رغم الضغوط الاقتصادية والظروف الخارجية غير المواتية التى تؤثر على الوضع الاقتصادي المحلى، لافتًا إلى أننا ملتزمون بالعمل المتواصل على خفض معدل وأعباء الدين للناتج المحلي فى المدى المتوسط وفق استراتيجية متكاملة. 

 وأشار الوزير، إلى أن السياسات المالية تستهدف خلق مساحات كافية لزيادة الإنفاق على الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية وتخفيف الأعباء عن المواطنين، موضحًا أننا مستمرون فى الإصلاحات الاقتصادية الهيكلية والتصحيحية حتى يقود القطاع الخاص قاطرة التنمية والنمو الاقتصادي، حيث نستهدف تحسين مناخ الأعمال والمنظومة الضريبية والجمركية لتنشيط التدفقات الاستثمارية للقطاع الخاص وتعزيز مساهماته فى الاقتصاد المصرى. 

وأقرّ مجلس صندوق النقد الدولي، في اجتماعه أمس الاثنين 29 يوليو 2024، صرف الشريحة الثالثة من برنامج دعم مصر بقيمة 820 مليون دولار، بحسب بيان صادر عن الصندوق. 

صندوق النقد نوّه في بيانه بأن “الجهود الأخيرة للسلطات المصرية لاستعادة الاستقرار الاقتصادي بدأت تولّد نتائج إيجابية. ومع أن التضخم ما زال مرتفعاً إلاّ أن وتيرته بدأت بالانخفاض. ويبقى نظام سعر الصرف المرن حجر الأساس لبرنامج الحكومة المصرية”. 

كان الصندوق أجّل مناقشة صرف الشريحة الثالثة من القرض الممنوح لمصر من 10 إلى 29 يوليو الجاري. ورفضت رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي إلى مصر إيفانا فلادكوفا هولار حينها أن توضح لـ”الشرق” أسباب التأجيل. في حين عزا مسؤول حكومي رفيع التأجيل إلى “عدم استيفاء بعض الشروط”، مشترطاً عدم الإفصاح عن هوتيه، ومشيراً إلى أنها “إجراءات بسيطة من قبل الصندوق سيتم توضيحها قريباً”. 

من جهته، قال مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال اجتماع الحكومة بمقرها في مدينة العلمين الجديدة، اليوم الثلاثاء 30 يوليو 2024، إن هذه الموافقة تعد خطوة مهمة في سبيل المساعدة على تحقيق رؤيتنا لمسار الإصلاح الاقتصادي، كما تعد بمثابة شهادة ثقة فى برنامج الحكومة المصرية، بما يتضمنه من إصلاحات ومستهدفات مالية واقتصادية، وأشار إلى أن المؤشرات الاقتصادية تسير حاليا في المسار الإيجابي. 

وأضاف مدبولي أن الحكومة المصرية استطاعت تحقيق مؤشرات جيدة لأداء الموازنة خلال العام المالي الماضي، وبدأنا العام المالي الحالي بمؤشرات طموحة رغم الضغوط الاقتصادية والظروف الخارجية غير المواتية، مشددا على التزام الحكومة بالعمل المتواصل على خفض معدل وأعباء الدين للناتج المحلي. 

يذكر أن بعثة من الصندوق زارت القاهرة في مايو الماضي، لإجراء المراجعة الثالثة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي. بعد أن اعتمد مجلس الصندوق، بنهاية مارس، المراجعتين الأولى والثانية، ووافق على زيادة قيمة البرنامج الأصلي بنحو 5 مليارات دولار، ليصل إلى 8 مليارات دولار، ما أتاح للحكومة المصرية سحب سيولة من الصندوق بنحو 820 مليون دولار. 

وفي  تحديثه لتقرير “آفاق الاقتصاد العالمي”، منتصف شهر يوليو الحالي، خفّض صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو اقتصاد مصر بمقدار 0.3 نقطة مئوية لكل من السنة المالية المنصرمة والحالية، بحيث يسجل 2.7% في 2023-2024 المنتهية في 30 يونيو، ليرتفع هذا النمو إلى 4.1% للسنة التالية.