وزير المالية: ميزانية مفتوحة للقطاع الصحى.. لمكافحة «كورونا» وتوفير اللقاحات
معيط: مخصصات الصحة تجاوزت نسبة الاستحقاق الدستورى.. وجاهزون لتلبية أى اعتمادات إضافية
قال محمد معيط وزير المالية، إن مخصصات قطاع الصحة بموازنة العام المالى الحالي ٢٠٢١/ ٢٠٢٢ تجاوزت نسبة الاستحقاق الدستورى المقررة، وبلغت ٢٧٥,٦ مليار جنيه، مؤكدة جاهزية الدولة لتلبية أى اعتمادات إضافية للقطاع الصحى خلال التنفيذ الفعلى للموازنة؛ بما يساهم في تعزيز قدراته على مكافحة «كورونا»، وتوفير التمويل اللازم لاستكمال شراء اللقاحات.
وبعث الوزير برسالة طمأنة للمواطنين، في بيان اليوم الجمعة، قائلًا: «هناك ميزانية مفتوحة للقطاع الصحى لمكافحة كورونا وتوفير اللقاحات، فلا تهاون فى صحة المصريين تحت أى مسمى».
وأوضح أنه تم تدبير ٣ مليارات جنيه لشراء اللقاحات، منذ طرحها للتعاقد وحتى الآن؛ بما يضمن تحصين أكبر عدد من المواطنين ضد الفيروس خاصة فى ظل ظهور الموجة الرابعة بعدد من الدول، والتأكيدات العلمية بفاعلية اللقاحات في مواجهة أى تحورات للفيروس، والحد من الآثار الصحية، وتعزيز حماية المواطنين، إضافة إلى الارتباط الوثيق بين العودة إلى مؤشرات الأداء الاقتصادى ما قبل «كورونا» والتوسع فى التطعيمات.
وشدد الوزير على أن الاقتصاد المصرى سيخرج من «الجائحة» أكثر صلابة على ضوء ما حققه برنامج الإصلاح الاقتصادى من مكتسبات ساهمت فى تمكين الحكومة من التعامل المرن مع أزمة «كورونا»، وتخصيص حزمة استباقية تضمنت إجراءات تيسير مالى ونقدى وصفها صندوق النقد الدولى بأنها اتسمت بالحذر وحسن التوقيت، وأنها ساعدت في تخفيف الأثر الصحى والاجتماعى للجائحة والحفاظ على الاستقرار الصحى.
ولفت إلى أن مصر من الدول الأكثر فاعلية فى إنفاق الحزم المساندة للاقتصاد فى مواجهة «كورونا».. كما أشادت مدير عام صندوق النقد الدولى بأداء الاقتصاد المصرى؛ باعتباره نموذجًا ناجحًا فى الإصلاح الاقتصادى حيث واصل تفوقه على العديد من اقتصادات المنطقة ليكون بين أكبر الاقتصادات بالوطن العربى خلال عام ٢٠٢٠
وأشار الوزير إلى أن الاقتصاد المصرى سجل المركز الثانى عالميًا في مؤشر الإيكونوميست حول عودة الحياة لطبيعتها ما قبل «كورونا»، لافتًا إلى أن كل مؤسسات التصنيف العالمية، أعلنت تثبيت التصنيف الائتمانى لمصر مع الإبقاء على نظرة مستقبلية مستقرة، فى الوقت الذى خفضت التصنيف الائتمانى أو إجراء تعديل سلبى للنظرة المستقبلية لأكثر من ٥٠٪ من دول أفريقيا والشرق الأوسط؛ بما يعكس فعالية وتوازن السياسات الاقتصادية والمالية المُتبعة من الحكومة المصرية خلال السنوات الماضية.
وجدد الوزير تأكيده على ما تنتهجه الحكومة فى مواجهة «كورونا» من سياسات ترتكز على التوازن بين استمرار دوران عجلة الإنتاج والحفاظ على صحة المواطنين، من خلال المُضى قدمًا في تحفيز النشاط الاقتصادى، وتقديم الدعم والمساندة للقطاعات الإنتاجية والاقتصادية والفئات الأكثر تضررًا وتعميق الشراكة التنموية مع القطاع الخاص، على النحو الذى يُساهم فى الارتقاء بمستوى معيشة المواطنين وتحسين الخدمات المقدمة إليهم.
