وزير المالية لمديرة صندوق النقد: مصر اختارت المسار الإصلاحي.. ونشهد حراكا أكثر تحفيزًا لدور القطاع الخاص
معيط: اتخذنا تدابير متكاملة لتعظيم قدراتنا الإنتاجية والتصديرية.. ونتوسع فى الحماية الاجتماعية لاستهداف مستحقي الدعم
مدير صندوق النقد الدولى: ندعم مصر لاستكمال الإصلاح الاقتصادي.. والحكومة المصرية تنتهج سياسات رشيدة لاحتواء تداعيات الأزمة العالمية
أكد محمد معيط وزير المالية، أهمية دور مؤسسات التمويل الدولية فى مساندة اقتصادات الدول النامية؛ على نحو يعزز قدرتها على دعم أوضاع المالية العامة بشكل أكبر، ويُمكنها من الوفاء بالتزاماتها نحو تخفيف أعباء الموجة التضخمية العالمية عن مواطنيها؛ بما يعكس إدراك حجم التحديات العالمية الراهنة، وضرورة تكاتف الجهود الدولية؛ لضمان التعامل الإيجابي المرن معها.
وأشار الوزير، خلال لقائه مع كريستالينا جورجيفا المديرة العامة صندوق النقد الدولى، على هامش مشاركتهما فى القمة العالمية للحكومات بدبي؛ اليوم الاثنين 13 فبراير 2023، إلى أن مصر، اختارت مسار الإصلاح الاقتصادى؛ على نحو يُسهم فى إرساء دعائم الانضباط المالي، وخفض معدلات العجز والدين؛ لضمان استقرار مؤشرات الاقتصاد الكلى، بما يُعزز قدرتنا على تجنب المخاطر الحادة للأزمات العالمية المركبة، وبالغة التعقيد، ويحقق التوزيع العادل لثمار التنمية، ويُساعد فى تحقيق معدلات نمو مستدام، يقوده القطاع الخاص، باستثمارات منتجة، لتوفير المزيد من فرص العمل، والمساهمة فى دفع النشاط الاقتصادي.
وشدد على أن مصر تشهد حراكًا اقتصاديًا أكثر تحفيزًا لدور القطاع الخاص فى التنمية، وأن الحكومة اتخذت العديد من الإجراءات والتدابير المتكاملة بما فيها الرخصة الذهبية للمستثمرين تبسيطًا للإجراءات، ووثيقة سياسة ملكية الدولة التى بدأ على ضوئها الإعلان عن انطلاق برنامج الطروحات الحكومية بـ32 شركة، وغير ذلك من محفزات الاستثمار، والإنتاج والتصدير بما فيها الحوافز الضريبية والجمركية؛ على نحو يُساهم فى تعظيم قدراتنا الإنتاجية، وتوسيع القاعدة التصديرية، وتعزيز القوة التنافسية للمنتجات المصرية فى الأسواق العالمية.
وأوضح الوزير أن الإرادة السياسية فى مصر، تدعم خلق مناخ جاذب ومشجع للاستثمار، بفرص واعدة ومحفزات غير مسبوقة، وأن الحكومة بمختلف أجهزتها تعمل على جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية فى مختلف القطاعات، وتوفر آفاقًا رحبة للقطاع الخاص سواءً من خلال المشروعات التنموية والقومية الكبرى، أو المناطق الاقتصادية خاصة المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أو ما يُتيحه صندوق مصر السيادي.
ولفت إلى أننا ملتزمون بالتوسع فى الحماية الاجتماعية ببرامج تتسم بالمزيد من الكفاءة والفاعلية فى استهداف الفئات المستحقة للدعم، وتخفيف الأعباء أيضًا عن الطبقة المتوسطة، بقدر الإمكان.
وأكدت كريستالينا جورجيفا مدير عام صندوق النقد الدولى، دعم الصندوق لمصر، لاستكمال مسار الإصلاح الاقتصادي الذى يرتكز على سياسات متوازنة ورشيدة تنتهجها الحكومة المصرية على الصعيد المالي والنقدي؛ باعتبارها ضرورة حتمية لاحتواء تبعات الأزمة الاقتصادية العالمية، وتعزيز خطط مواجهة المخاطر المالية.
