وزير المالية: ديسمبر المقبل موعد بدء التعافي واستقرار سعر صرف الجنيه والسيطرة على التضخم 

وكالات

قال وزير المالية محمد معيط، إن مصر سددت مستحقات سندات دولية خلال الربع الأول من العام الحالي بقيمة 3.5 مليار دولار.

وأضاف معيط، في تصريحات “اقتصاد الشرق”.على هامش اجتماع مجلس الأعمال المصري الكندي في القاهرة، أنَّ إيرادات السياحة المتوقَّعة بنهاية السنة المالية 2022 – 2023، التي تنتهي 30 يونيو، قد تصل إلى 14 مليار دولار.

كما أشار إلى أنَّه في ديسمبر من العام الحالي ستشهد البلاد بدء التعافي، واستقرار سعر صرف الجنيه المصري، وبدء السيطرة على التضخم.

تأتي تلك التصريحات في أعقاب تأكيدات رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الذي قال مراراً إنَّ القاهرة “لم ولن تتخلف عن سداد أي التزام دولي عليها”.

وبلغ حجم الدين الخارجي المصري 163 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2022، فيما تعاني مصر شحّاً في العملة الأجنبية منذ اندلاع الأزمة الروسية-الأوكرانية في فبراير 2022، ورفع أسعار الفائدة الأميركية على مدار 2022، ما أدّى إلى خروج أكثر من 22 مليار دولار من الأموال الساخنة الأجنبية المستثمرة بأدوات الدَّين، مما دفعها لتحرير سعر عملتها بنحو 3 مرات خلال 15 شهراً، ورفع أسعار الفائدة بها 1000 نقطة أساس خلال الفترة نفسها بعد أن تفاقمت معدلات التضخم بها لأكثر من 30%.

وفي فبراير الماضي، باعت الحكومة صكوكاً سيادية، هي الأولى في تاريخها، بقيمة 1.5 مليار دولار لأجل 3 سنوات، حيث جذب الطرح الدولي طلبات قيمتها 6.1 مليار دولار، لتتجاوز نسبة التغطية 4 مرات. وهبط العائد عقب ذلك بأكثر من 0.6 نقطة مئوية من 11.625% إلى 11%.