وزير المالية: الإنفاق على الحماية الاجتماعية وصل إلى ٤,٢٪ من الناتج المحلي.. وخفض معدلات الفقر ٥,٢٪

المساعدات النقدية تذهب لمستحقيها.. وتسهم فى العدالة الاجتماعية

٣,٩ مليار جنيه للدعم النقدى ودعم سعر الفائدة للإسكان الاجتماعى..  وتحويل ٣٤٥ مليار جنيه لصناديق المعاشات فى ٢٥ شهرًا 

استعرض محمد معيط وزير المالية، نتائج دراسة حديثة أجراها البنك الدولى حول مراجعة الإنفاق العام لقطاع الحماية الاجتماعية، خلال العام المالى ٢٠١٩/ ٢٠٢٠، موضحًا أن مص صنعت تاريخًا جديدًا فى مد شبكة الحماية الاجتماعية، من خلال عدد من المبادرات التى تدعم الفئات والمناطق الأكثر احتياجًا؛ بما يُسهم فى توفير الحد الأدنى من الدخل الأساسى للأسر التى تعانى مخاطر ترتبط بالبطالة والحوادث الطارئة.

وقال الوزير إن حجم الإنفاق على برامج الحماية الاجتماعية خلال العام المالى ٢٠١٩/ ٢٠٢٠ بلغ ٤,٢٪ من الناتج المحلي الإجمالى، لافتًا إلى أن برنامج التغذية المدرسية يعد دعامة أساسية فى شبكة الأمان الاجتماعى، حيث يغطى نحو ١٢ مليون طالب، بما يساعد على تحسين معدلات التحصيل العلمى.

وأضاف أن تقديرات البنك الدولى تشير إلى أن برامج الدعم المباشر أو التمويلات النقدية «تكافل وكرامة ومعاش الضمان الاجتماعى» ساهمت فى تقليل معدلات الفقر بنسبة ٥,٢٪ خلال العام المالى ٢٠١٩/ ٢٠٢٠، وساعدت كثيرًا فى الوصول للمستحقين، على نحو يسهم في إرساء دعائم العدالة الاجتماعية، مشيرًا إلى أن الحكومة راعت البعد الاجتماعى فى استراتيجية التصدى لجائحة «كورونا» وتخفيف تداعياتها.

وبلغ حجم الإنفاق على برنامج دعم السلع الغذائية خلال العام المالى ٢٠١٩/ ٢٠٢٠ نحو ١,٤٪ من الناتج المحلى الإجمالى، وأن أكثر من ١,٥ مليون من العمالة غير المنتظمة حصلوا على تحويلات نقدية إضافية «منحة ٥٠٠ جنيه» شهريًا لمدة ٦ أشهر خلال فترة جائحة كورونا.

وأوضح أنه تم تحويل ما يقرب من ٣٤٥ مليار جنيه لصناديق المعاشات فى ٢٥ شهرًا منذ توقيع اتفاق فض التشابكات مع وزارة التضامن الاجتماعى؛ لافتًا إلى أنه تم تطبيق التأمين الصحى الشامل ببورسعيد والأقصر ويجرى الاستعداد لمد هذه المظلة لمحافظات أسوان والإسماعيلية وجنوب سيناء.

وأشار الوزير إلى أن المبادرات الرئاسية بالقطاع الصحى، ساهمت فى تخفيف حدة تداعيات جائحة كورونا، خاصة مبادرة «١٠٠ مليون صحة للقضاء على فيروس سى والكشف عن الأمراض غير السارية»، التى أشاد بها مدير عام منظمة الصحة العالمية باعتبارها أكبر مسح طبى فى تاريخ الإنسانية يتم إجراؤه لأحد الأمراض المعدية من حيث السرعة والجودة والكفاءة وعدد المنتفعين بها مجانًا، ومبادرة «القضاء على قوائم انتظار العمليات الجراحية» التى تم من خلالها إجراء أكثر من ٥٠٠ ألف عملية جراحية ومبادرة «دعم صحة المرأة المصرية» باعتبارها أهم شرائح المجتمع وأكثرها احتياجًا للتوعية والرعاية الصحية وغيرها.

وأشار إلى تخصيص ٣,٩ مليار جنيه للدعم النقدى ودعم سعر الفائدة لوحدات الإسكان الاجتماعى خلال العام المالى ٢٠١٩/ ٢٠٢٠، لافتًا إلى أن الموازنة الحالية تتضمن ٣٢١ مليار جنيه لباب الدعم منها: تخصيص ٧,٨ مليار جنيه للدعم النقدى، ولدعم المرافق للمشروع القومى للإسكان الاجتماعى؛ بما يسهم فى تخفيف الأعباء عن المواطنين.

وأكد الوزير، أن الحكومة ماضية فى تعزيز شبكة الحماية الاجتماعية عبر برامج أكثر فاعلية تستهدف المواطنين الأكثر فقرًا، من خلال رفع كفاءة الإنفاق العام على نحو يؤدى إلى خفض معدلات الفقر، وتوفير حياة كريمة للمصريين، لافتًا إلى أن النجاح فى التنفيذ المتقن لبرنامج الإصلاح الاقتصادى منح الحكومة مساحة مالية استطاعت من خلالها توفير الحيز المالى المطلوب للتوسع فى برامج الحماية الاجتماعية، بشهادة البنك الدولى، من خلال إعادة هيكلة الإنفاق العام، وتعظيم الإيرادات، وتعزيز أوجه الإنفاق فى مجالات الحماية الاجتماعية والصحة والتعليم.

وأكد الوزير أن برامج المساعدات النقدية «تكافل وكرامة، ومعاش الضمان الاجتماعى» نجحت في تحقيق مستهدفاتها، وفقًا لتقديرات البنك الدولى، خاصة أن الحكومة ماضية، فى توسيع نطاق تغطية البرنامجين بحيث يشملان جميع الأسر الفقيرة والمستحقة، موضحًا أن ٨٦٪ من المستفيدين ببرنامجي «تكافل وكرامة» خلال العام المالى ٢٠١٩/ ٢٠٢٠ ضمن أفقر ٤٠٪ من المصريين.