وزير العدل: 95% من العقارات غير مسجلة في الشهر العقاري.. اللي عايز يتعامل مع الحكومة لازم يسجل واللي رافض هو حر
المستشار مروان: المواطنين غير مجبرين على التسجيل.. والرسوم 2000 جنيه بالإضافة لضريبة التصرفات العقارية
كتب- فارس فكري
قال المستشار عمر مروان وزير العدل، إن المواطنين غير مُجبرين على تسجيل وحداتهم السكنية بالشهر العقاري، بعد إقرار تعديلات قانون الشهر العقاري الجديدة وإضافة المادة 35.
أضاف في مداخلة ببرنامج على مسئوليتي المذاع على فضائية صدى البلد، أن المواطنين غير مُلزمين بتوثيق عقود ملكيتهم للعقارات المملوكة لهم بالشهر العقاري، إلا إذا تعامل مالك العقاري مع الجهات الحكومية حال رغبته في توصيل الخدمات والمرافق مثل عدادات المياه والغاز والكهرباء وغيرها.
وتابع وزير العدل: 95% من العقارات فى مصر غير مسجلة، واللى عايز يتعامل مع الحكومة لازم يسجل، واللى رافض هو حر ويتحمل التبعات، مشيرا إلى أن الحكومة تريد إنشاء هوية للملكيات العقارية ولن يحدث ذلك إلا بالتسجيل، والحكومة مش بتشد أيد الناس للتسجيل .
أشار إلى أن رسوم التوثيق بالشهر العقاري متدرجة من 500 جنيه وحتى 2000 جنيه وهي أقصى قيمة للمساحات التي تزيد عن 300 متر، لكن هناك أشياء أخرى مطلوبة قبل التسجيل منها تأدية ضريبة التصرفات العقارية لوزارة المالية وقيمتها 2.5% من قيمة الوحدة والتي تم إقرارها منذ فترة طويلة، وإذا زاد العقد عن حد معين يجب الحصول على توقيع محامي ونقابة المحامين لها رسوم.
لفت إلى أن نقل الملكية العقارية مستقبلًا لن يتم إلا عبر الطرق القانونية وتوثيق الملكية الجديدة بالشهر العقاري.
ونفت وزارة العدل، اليوم الإثنين، ما أشيع حول إلغاء دعوى صحة التوقيع، وقالت إن دعوى صحة التوقيع ما هي إلا دعوى تحفظية الغرض منها الحصول على حكم يضمن لرافعها عدم منازعة خصمه في صحة توقيعه على المحرر المثبت للتصرف ولا يتعرض الحكم الصادر فيها لبحث الملكية ولا لموضوع التصرف من حيث صحته وبطلانه.
وأضاف أن لدينا 95% من الملكيات العقارية غير مسجلة
ونوهت الوزارة، في بيان لها، إلى أن الحكم الصادر في دعوى صحة التوقيع يخرج بطبيعته عن نطاق الأحكام المتعلقة بالحقوق العينية موضوع المادة المستحدثة، ومن ثم فلا صلة للأحكام الصادرة فيها بالإجراءات المتبعة للتسجيل في الشهر العقاري.
