وزير الصحة يبحث تغليظ العقوبات على مراكز علاج الإدمان غير المرخصة وتطوير منظومة الصحة النفسية

كتب – أحمد سلامة

عقد الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، اجتماعًا موسعًا بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية، لبحث تشديد العقوبات على مراكز علاج الإدمان غير المرخصة ومناقشة تعديلات على قانون رعاية المريض النفسي رقم 71.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الوزير شدد خلال الاجتماع على ضرورة تكثيف الحملات التفتيشية على المراكز غير المرخصة، حيث أسفرت الجهود السابقة عن المرور على 330 منشأة خلال الفترة الماضية، مع اتخاذ إجراءات قانونية شملت توجيه إنذارات وإغلاق المراكز المخالفة، بهدف ضمان سلامة المرضى وجودة الخدمات الصحية المقدمة.

وأكد الوزير أهمية التنسيق مع الجهات المعنية لمواجهة انتشار هذه المراكز غير القانونية، مشددًا على ضرورة تطبيق إجراءات رادعة لضمان توفير خدمات طبية آمنة تحمي صحة المرضى وحقوقهم.

وتطرق الاجتماع إلى تعديلات مقترحة على قانون رعاية حقوق المريض النفسي، حيث أكد الوزير على أهمية تعزيز دور المجلس القومي للصحة النفسية في نشر التوعية بالصحة النفسية ومكافحة الوصمة الاجتماعية المرتبطة بها. كما تم مناقشة تنظيم حملات إعلامية وندوات مجتمعية لنشر الوعي بأهمية الصحة النفسية.

كما تناول الاجتماع إدراج ترخيص المنشآت النفسية ضمن منظومة التراخيص الطبية المميكنة، بهدف تحقيق الحوكمة وضمان تقديم خدمات صحية من خلال منشآت مرخصة. وناقش المجتمعون مقترحات لميكنة السجلات الطبية للمرضى لتحسين كفاءة الخدمات وتعزيز متابعة الحالات.

حضر الاجتماع الدكتورة منن عبدالمقصود، أمين عام الأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان، والدكتور هشام زكي، رئيس الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص، والدكتور حسن محمود، رئيس الإدارة المركزية للأمانة الفنية للمجلس القومي للصحة النفسية، والمستشار محمد المنشاوي، المستشار القانوني للوزير.وأكد الوزير في ختام الاجتماع التزام الوزارة بمواصلة الجهود لضمان تقديم خدمات طبية آمنة وفعّالة للمواطنين، مع التركيز على مكافحة المخالفات والارتقاء بمنظومة الصحة النفسية وعلاج الإدمان.