وزير الري: مصر لن تقبل بالفعل الأحادي لملء وتشغيل سد النهضة.. وأديس أبابا قابلت مرونتنا بتعنت

مصر من أعلى دول العالم جفافاً وتعاني من الشح المائي.. مواردنا ٦٠ مليار متر مكعب سنويا واحتياجاتنا ١١٤ مليارا 

نقص مليار متر مكعب من المياه يعني تضرر مليون مواطن.. وتضاؤل الموارد المائية يزيد الهجرة غير الشرعية وانضمام الشباب للجماعات الإرهابية

كتب- محمود هاشم: 

استعرض وزير الموارد المائية والرى محمد عبد العاطى تطورات قضية مياه النيل والموقف الراهن إزاء المفاوضات الخاصة بسد النهضة الإثيوبي، خلال مشاركته في المؤتمر الوزاري رفيع المستوى “مشاورات من أجل الوصول إلى نتائج”، الذي تنظمه الحكومة الألمانية ممثلة في وزارة البيئة الألمانية، والذي يعد من أهم المحطات التحضيرية لمؤتمر الأمم المتحدة لمراجعة نصف العقد الخاص بالمياه والمقرر تنظيمه في عام ٢٠٢٣. 

وأكد الوزير حرص مصر على استكمال المفاوضات للتوصل لإتفاق قانوني عادل وملزم للجميع يلبي طموحات جميع الدول في التنمية، مع التأكيد على ثوابت مصر فى حفظ حقوقها المائية وتحقيق المنفعة للجميع في أي اتفاق حول سد النهضة.

كما شدد على أهمية أن تتسم المفاوضات بالفعالية والجدية لتعظيم فرص نجاحها، خاصة مع وصول المفاوضات إلى مرحلة من الجمود نتيجة للتعنت الإثيوبي.

كما أشار لما أبدته مصر من مرونة في التفاوض، قوبلت بتعنت كبير من الجانب الإثيوبي لمنع الالتزام بما تم الاتفاق عليه، قائلا إن مصر لن تقبل بالفعل الأحادي لملء وتشغيل سد النهضة. 

واضاف أن مصر لم تعترض على أي سد في إثيوبيا، كما أنها تدعم التنمية بها، لكنها تريد تحقيق التعاون بإتفاق قانوني عادل وملزم لملء وتشغيل السد، بما يحقق المصلحة للجميع، وهو ما ترفضه أديس أبابا وتعمل على فرض الأمر الواقع واتخاذ إجراءات أحادية بدون الرجوع لدولتي المصب. 

وأوضح أن مصر ليست ضد التنمية في دول حوض النيل والدول الأفريقية ، بل على العكس، فإنها تدعم التنمية بالدول الأفريقية بكل السبل الممكنة، كما أنها منفتحة على التعاون مع جميع الدول الإفريقية، خاصة دول حوض النيل، بشرط مراعاة شواغل دول المصب، حيث سبق لمصر بالفعل مساعدة دول منابع حوض النيل في بناء السدود في إطار تعاوني توافقي. 

وتابع: “مصر من أعلى دول العالم جفافاً، وتعاني من الشح المائي، حيث تُقدر مواردها المائية بحوالى ٦٠ مليار متر مكعب سنويا من المياه، معظمها يأتي من مياه نهر النيل، بالإضافة لكميات محدودة للغاية من مياه الأمطار التي تقدر بحوالي ١ مليار متر مكعب ، والمياه الجوفية العميقة غير المتجددة بالصحاري، وفي المقابل يصل إجمالي الاحتياجات المائية في مصر لحوالي ١١٤ مليار متر مكعب سنويا من المياه، ويتم تعويض هذه الفجوة من خلال إعادة استخدام مياه الصرف الزراعي والمياه الجوفية السطحية بالوادى والدلتا  بالإضافة لاستيراد منتجات غذائية من الخارج تقابل ٣٤ مليار متر مكعب سنوياً من المياه”. 

وواصل الوزير: “مصر أيضا من أكثر دول العالم تأثراً بالتغيرات المناخية، نتيجة ارتفاع منسوب سطح البحر والتأثير الغير متوقع للتغيرات المناخية على منابع نهر النيل والعديد من الظواهر المناخية المتطرفة، مثل موجات الحرارة والبرودة والسيول، وهو ما يمس العديد من الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والبيئية بالإضافة للتأثير على مجالات الموارد المائية والزراعة والأمن الغذائي والطاقة والصحة والمناطق الساحلية والبحيرات الشمالية، بالإضافة للمخاطر التى تواجهها أراضى الدلتا الأكثر خصوبة نتيجة الارتفاع المتوقع لمنسوب سطح البحر، وتداخل المياه المالحة والذي يؤثر على جودة المياه الجوفية، الأمر الذي سيؤدي لنزوح الملايين من المصريين المقيمين بشمال الدلتا. 

كما أوضح أن أي نقص في الموارد المائية سوف يتسبب في أضرار جسيمة، حيث أن نقص ١ مليار متر مكعب من المياه سيتسبب في فقدان ٢٠٠ ألف أسرة لمصدر رزقهم الرئيسي في الزراعة ، وهو ما يعني تضرر مليون مواطن من أفراد هذه الأسر، كما أن قطاع الزراعة في مصر يعمل به ٤٠ مليون نسمة على الأقل ، وبالتالي فإن أي نقص في الموارد المائية ستكون له انعكاسات سلبية ضخمة على نسبة كبيرة من سكان مصر، حيث سيؤدي فقدان فرص العمل لحالة من عدم الاستقرار المجتمعى، التي ستؤدى لموجة كبيرة من الهجرة غير الشرعية للدول الأوروبية وغيرها أو انضمام الشباب للجماعات الإرهابية. 

وواصل: “هذه التحديات تستلزم بذل مجهودات مضنية لمواجهتها، حيث أعدت مصر استراتيجية للموارد المائية حتى عام ٢٠٥٠ بتكلفة تصل إلى ٥٠ مليار دولار، وقد تصل الى ١٠٠ مليار دولار، وخطة قومية للموارد المائية حتى عام ٢٠٣٧ تعتمد على 4 محاور تتضمن ترشيد استخدام المياه وتحسين نوعية المياه وتوفير مصادر مائية إضافية، وتهيئة المناخ للإدارة المثلى للمياه.

وأشار إلى أنه تم خلال السنوات الخمس الماضية اتخاذ العديد من الإجراءات لزيادة الجاهزية للتعامل مع التحديات المائية ومواجهة أي طارئ تتعرض له المنظومة المائية، من خلال تنفيذ العديد من المشروعات الكبرى مثل المشروع القومى لتأهيل الترع والذى يعد من أكبر المشروعات على مستوى العالم في هذا المجال ، والذى يهدف لتحسين عملية إدارة وتوزيع المياه ، وتوصيل المياه لنهايات الترع المتعبة.

كما يتم العمل فى المشروع القومى للتحول من الرى بالغمر لنظم الرى الحديث من خلال تشجيع المزارعين على هذا التحول ، والتوسع في استخدام تطبيقات الرى الذكى ، لما تمثله هذه النظم من أهمية واضحة في ترشيد استهلاك المياه ، بالإضافة للمشروعات الكبري التى تستهدف التوسع فى إعادة استخدام مياه الصرف الزراعى ، كما تنفيذ العديد من المشروعات الكبرى في مجال الحماية من مخاطر التغيرات المناخية ، مثل مشروعات الحماية من أخطار السيول ومشروعات حماية الشواطئ.

شارك في المؤتمر عدد كبير من الوزراء المكلفين بملف المياه بدول العالم، وممثلو المنظمات الإقليمية والدولية، وعدد كبير من مسؤولي المبادرات الأممية المعنية بالتعجيل من تحقيق أهداف التنمية المستدامة وخاصة الهدف السادس.

وناقش المؤتمر أهم التحديات التي تواجه قطاع المياه بدول العالم وآليات التمويل المتاحة والحاجة الماسة لتعزيز قدرات الدول لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وخاصة الهدف رقم ٦ والمعني بشكل رئيسي بقطاع المياه، وأهمية تضافر الجهود والعمل على تبادل التكنولوجيا والخبرات للوصول إلى أعلى معدلات التنمية لتحقيق تلك الأهداف.

كما تم الإعلان خلال المؤتمر أنه سيتم تنظيم جلسة رفيعة المستوى حول “مؤتمر الأمم المتحدة لمراجعة منتصف المدة الشاملة لعقد المياه ٢٠٢٣” على هامش أسبوع القاهرة الرابع للمياه والمقرر عقده خلال الفترة من ٢٤ – ٢٨ أكتوبر القادم.