وزير الري: مصر على رأس عدة دول تواجه تحديات متزايدة لتوفير احتياجاتها المائية
درب
أكد وزير الموارد المائية والري، الدكتور هاني سويلم، أن العديد من دول العالم اليوم، وعلى رأسها مصر، تواجه تحديات متزايدة لتوفير احتياجاتها المائية، وذلك في ظل النمو السكاني المتزايد وتوسع التنمية الحضرية، حيث تضاعف عدد سكان مصر أربع مرات منذ الستينيات وحتى الآن بنفس كمية المياه، وهو ما يشير لكفاءة وتميز وزارة الري في إدارة الموارد المائية، كما أضافت التغيرات المناخية مزيدا من التحديات التي تواجه مساعي توفير المياه وتحقيق الأمن الغذائي على المستوى العالمي، الأمر الذي يجعل من الضروري عدم التعامل مع المياه وكأنها سلعة اقتصادية، فالمياه حق أصيل للإنسان، والمياه كالهواء لا غنى عنها للبقاء.
جاء ذلك في كلمة لوزير الري خلال مشاركته في احتفالية “اليوم العالمي والعربي للمياه”، والمنعقد تحت شعار “الحفاظ على المياه.. حفاظ على الحياة”، والتي نظمها المجلس العربي للمياه ومركز البيئة والتنمية للإقليم العربي وأوروبا “سيداري” والشراكة المائية المصرية.
وقال الدكتور سويلم – في كلمته – إن تنظيم هذا الحدث الهام، يستهدف رفع الوعي بقضايا المياه وتشجيع الأفكار الجديدة لمواجهة التحديات المتعلقة بالمياه، واتخاذ الخطوات اللازمة نحو الإدارة المتكاملة للموارد المائية والمحافظة عليها لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، بما يلبي احتياجات الحاضر دون المساس بقدرة الأجيال المقبلة على تلبية احتياجاتها المائية.
وأشاد الوزير بمجهودات المجلس العربي للمياه ومنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة “فاو” في إعداد “الدليل الإرشادي لاستخدامات المياه المالحة”، والمقرر إطلاقه خلال الجلسة الختامية بالاحتفالية، مشيرا إلى اهتمام الوزارة بملف استخدام المياه المالحة وشبه المالحة كمورد مائي إضافي.
وأوضح أن هذه التحديات تبرز على وجه خاص في المناطق القاحلة والتي تعاني من الندرة المائية، ومصر خير مثال للدول التي تعاني من هذه التحديات المترتبة على تغير المناخ والندرة المائية، حيث تأتي مصر على رأس قائمة الدول القاحلة باعتبارها من أقل دول العالم من حيث معدل الأمطار، ويقترب نصيب الفرد من المياه سنويا من 500 متر مكعب، وهو ما يمثل نصف حد الفقر المائي المتعارف عليه عالميا، بالإضافة لتأثيرات تغير المناخ الأخرى مثل ارتفاع درجة الحرارة والتأثير على المناطق الساحلية ونقص كميات الأمطار داخل مصر.
وأضاف أن مصر هي دولة المصب الأخيرة بنهر النيل، ومن ثم فهي لا تتأثر فحسب بالتغيرات المناخية التي تجري داخل حدودها، وإنما داخل دول حوض النيل بأسره، حيث تعتمد مصر بشكل شبه مطلق على نهر النيل بنسبة تتعدى 97٪ على الأقل لمواردها المائية المتجددة، وهي الموارد التي يذهب ما لا يقل عن 75٪ منها للإسهام في استيفاء الاحتياجات الغذائية للشعب المصري عبر الإنتاج الزراعي، علما بأن قطاع الزراعة يمثل مصدر الرزق لأكثر من 50٪ من السكان.
ولمواجهة هذه التحديات، أكد وزير الموارد المائية والري أن مصر تبنت سياسة مائية تقوم على الاستخدام الرشيد والمتسم بالكفاءة لمواردها المائية المتجددة، مع الاعتماد المتزايد على الموارد المائية غير التقليدية، بالتزامن مع تنفيذ الخطط الطموحة لزيادة الاعتماد على إعادة الاستخدام وتحلية المياه، والعمل على تحقيق مبادئ الاقتصاد الأزرق، ورفع كفاءة استخدام المياه وزيادة الإنتاجية المحصولية لتقليل الاستيراد.
